التصويت على قانون حظر حزب البعث يحمي العملية السياسية 

بغداد – سياسة – الرأي –
بعد طول انتظار، خطا مجلس النواب العراقي خطوة جديدة باتجاه حفظ العملية السياسية في البلاد بعد التصويت على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة.

وشددت جهات نيابية على ان هذا القانون سيشمل الجميع كما انه سيحد من العمليات الارهابية.

واكدت كتلة بدر في البرلمان العراقي ان اقرار قانون حظر حزب البعث المنحل منح للقضاء حرية التعامل مع المخالفين له، فيما رجحت انخفاض العمليات الارهابية بعد تطبيق القانون.

وقال النائب عن الكتلة رزاق الحيدري ان ” تمرير هذا القانون في البرلمان العراقي انهى محاولات تعطيله من قبل الجهات المتعاطفة مع حزب البعث المحظور منذ سقوط النظام السابق وحتى الان”. لافتا الى انه بات بالامكان بعد تمرير هذا القانون محاسبة كل من يروجون او يتعاطفون مع هذا الحزب المحظور. فيما اشار الى ان الجميع سيقع تحت طائلة بنود هذا القانون حتى اعضاء مجلس النواب من دون الاكتراث بالحصانة التي يتمتعون بها.

العمليات الارهابية

ورجح الحيدري انحسار العمليات الارهابية في البلاد بعد اقرار هذا القانون كونه ينص على محاسبة كل من يحرضون على العنف والكراهية وبالتالي بات على السياسيين مراعاة تصريحاتهم قبل اطلاقها”.

الى ذلك، شددت كتلة المواطن في البرلمان العراقي على ان تطبيق قانون حظر حزب البعث سيكون نافذا على الجميع بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية.

وقال النائب عن الكتلة حبيب الطرفي ان هذا القانون يعد انتصارا للارادة العراقية التي استلبت في فترة من الزمن على يد هذا الحزب ابان سيطرته على مقاليد الحكم في البلاد، فيما اعرب عن تفاؤله بان يفتح تطبيق هذا القانون بابا جديدا من الديمقراطية في البلاد خصوصا بعد انهاء اي حالة ترويج للافكار والمفاهيم التي يتبناها هذا الحزب.

وتابع الطرفي “في حالة تورط بعض النواب بالترويج لهذا الحزب فسيصار الى رفع الحصانة عنهم بعد توفر الادلة القطعية التي تثبت تورطهم بذلك”.

وقلل الطرفي من امكانية ان ينعكس تمرير هذا القانون على الملف الامني على الرغم من انه سيحد من التصريحات المحرضة على العنف.

يذكر ان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الاخيرة، على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية.انتهى