هل نبقى ندور في فلك الفساد ؟!! 

اصبحت بعض الظواهر لدينا في المقدمة لكنها في الغالب ليست بلا مقدمات او جذور حتى يكاد التصدي اليها يتطلب المعجزات !
ظواهر اكتسبت فعالية الامراض المستوطنة او غير القابلة للمعالجة كأمراض الانفلونزا وضعف المناعة والسرطان…الخ، لان المتخصصين عمليا لم يعزلوا المرض عن اسبابه كما هو الحال مع اكبر ظاهرة فساد حدثت في البرلمان العراقي التي فجرها وزير الدفاع.
على ان العلاقة بين هذه (الظواهر) ليست حديثة، او مستحدثة مع انها وجدت مناخاً للازدهار شبيه بالاسباب المؤدية الى ضعف المناعة ونتائجها ذلك لانها ترجع الى ازمنة حافظت على ديمومتها !
فما العلاقة بينهما.. كي نستنتج ان التنمية البشرية وحدها ستشكل عاملاً اساسياً في معالجتها او الحد من اثرها.. اقول: ما الصلة بينهما غير سيادة مبدأ الطفرة وذلك عبر المكتسبات المادية بالدرجة الاولى فالمال غدا المحرك المعلن والخفي في ازدهار هذه الامراض الاجتماعية/النفسية/السياسية في احداث الفوضى والاضطراب.
فلماذا اصبح الثراء حلماً والقفز من مرتبة الى اخرى من غير حق واصول وعدل ظاهرة بدل ان تأخذ المعايير الحضارية والانسانية هذا الاهتمام..؟
لايمكن عزل اثر الماضي البعيد او القريب القائم على مشكلات لم تعالج وهي كثيرة كالتعليم والاقتصاد والمتغيرات السياسية الى جانب المشكلات الدولية واثرها في ديمومة هذه المشكلات بل وفي ازدهارها !
فالعالم بأسره لم يشهد حرباً باردة جديدة قائمة على الازمات كما في العقد الاخير مما سمح لوسائل الاعلام ان تتقدم المشهد وتقوده وتجعل العالم على حافة بركان! فالحروب لم تتوقف ولا التهديدات المتواصلة مما جعل مراكز الدول الكبرى لاتخفي نواياها بالتصعيد !..
فهل بأستطاعة المعايير الاخلاقية ان تحد من نزعة مواكبة اضطرابات عصرنا: الربح على حساب القيم والربح على حساب التنمية والعدالة والمعرفة والحكمة.. ام على الحكومات- خاصة المنتخبة من الشعب- ان تتراجع او تهن وانما ان تستند الى قوتها وشرعيتها وتضع حداً للمفسدين مهما كان موقعهم في البرلمان او في المواقع الوزارية ! وهو الحل الامثل الذي يسمح للشعب الشروع ببناء تنمية بشرية تعيد للدولة مكانتها وهيبتها ليس بين الدول فحسب بل بين الحضارات !.
د. ماجد اسد