الحديثي ينفي ابتزاز الاخير لنائب مقابل تخليه عن استجوابه داخل البرلمان 

بغداد – سياسة – الرأي –
نفى المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، قيام رئيس الوزراء بابتزاز النائب هيثم الجبوري مقابل تخليه عن استجوابه داخل البرلمان.
وقال الحديثي في بيان صحفي تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم الأربعاء ، اننا “ننفي نفيا قاطعا ما ورد على لسان النائب هيثم الجبوري وما ادلى به في لقاء مع احدى القنوات الفضائية” مؤكدا انه “لاصحة على الإطلاق لما ذكره حول كون حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء قد ارسل اليه اشخاصا للتوسط وثنيه عن مطالبته باستجواب رئيس مجلس الوزراء في البرلمان وانه قدم له مغريات ووعود بمنحه مناصب عليا في الدولة مقابل تخليه عن طرح موضوع الاستجواب”.
واشار الى ان “هذه التقولات كاذبة تماما ولا اساس لها من الصحة وهي محض افتراء”، قائلا “نعجب كيف تصدر عن نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية فيما يطرحه او يصرح به، بل ان الذي ورد حيدر العبادي هو عكس ما صرح به النائب هيثم الجبوري تماما “.
واضاف المتحدث الرسمي ان “مجلس الوزراء أقر بالمضي في إنشاء مئة وثلاثين مدرسة في اهوار محافظات ذي قار وميسان والبصرة باعتباره احد المشاريع الاساسية التي اعتمدتها الحكومة لتطوير مناطق الاهوار والنهوض بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لاهاليها خصوصا بعد ان اثمرت الجهود الحكومية الدؤوبة ادراج الاهوار في لائحة التراث العالمي وما سينجم عن هذا القرار من عديد الفوائد على مناطق الاهوار وساكنيها ، واستكمالا لهذه الجهود ولتطوير المتطلبات التي تسهم في مواكبة الاهتمام العالمي بالاهوار، جاء القرار الاخير لمجلس الوزراء والذي ستكون له نتائج ايجابية ملموسة في المجال التربوي والتعليمي والحياتي في هذه المناطق “.
واضاف انه” تصدر دعوات بين آونة واخرى من اطراف سياسية او حكومات محلية او اعضاء برلمان او شيوخ عشائر تطالب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ببدء عملية لتحرير هذه المدينة او تلك، وبهذا الخصوص نود ان نوضح ان القائد العام للقوات المسلحة والحكومة العراقية والقوات المسلحة ملتزمة بتحرير كل المدن التي ماتزال ترزح تحت احتلال الارهاب الغاشم كما فعلت في العديد من المدن الأخرى حيث حققت قواتنا الباسلة انتصارات متتالية ومشرفة فيها وكذلك ستفعل – باذن الله – في المدن المتبقية فلا يوجد تمييز بين مدينة وأخرى فكلها مدن عراقية، نعمل على تحريرها واحدة اثر الاخرى وبأقرب وقت ممكن “.
واشار الى ان” الأولوية في عمليات التحرير تحدد وفق اعتبارات عسكرية خالصة مرتبطة بقرار القيادات العسكرية التي تحدد الاهداف تبعا لعوامل عدة منها استكمال الاستحضارات اللازمة لشن العمليات العسكرية، إضافة إلى الأهمية الإستراتيجية والسوقية للمدينة التي يتم المباشرة بتحريرها وهذا الأمر يجري التداول بصدده بين القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة وعلى ضوء هذه المداولات توضع الأسبقية في تحديد العمليات العسكرية والقاطع الذي تتوجه له قواتنا لانجاز تحريره وإنقاذ أهله من ظلم وتعسف الإرهاب”.
وبين ان” الحكومة العراقية وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي للعمليات النفسية والإعلامية لمواجهة داعش، تؤكد ان المواجهة مع الارهاب هي مواجهة شاملة وليست حربا عسكرية فقط، حيث ان العمل العسكري يمكن ان يؤدي الى اضعاف وانهاك داعش وتدمير قدراته وانتزاع المدن منه واخراجه من الاراضي التي سيطر عليها .وهذا ما تحققه القوات العراقية بتضحياتها الزكية وبسالتها المعهودة، الا ان تحقيق الامن الناجز والاستقرار الدائم على المستوى الداخلي والاقليمي والعالمي يتطلب العمل على مسارات اخرى مكملة ومتممة للجانب العسكري في مواجهة الارهاب”.
وقال انه” حيث يجب ان يتم العمل وفي ذات الوقت على الجوانب الأخرى التي لاتقل أهمية عن الجانب العسكري لانها تكفل ضمان ان يكون النصر نهائيا وكاملا على الإرهاب وهذا يتطلب من المجتمع الدولي ان يظهر قدرا اعلى من الاهتمام بالجوانب المكملة للعمل العسكري في إطار إستراتيجية المواجهة مع الإرهاب وذلك من خلال وضع رؤية متكاملة بهذا الصدد وايلاء مزيد من الاهتمام للمواجهة الفكرية والإعلامية مع داعش والحد من قدراته في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية في دعايته الفكرية التي يستخدمها لتضليل الشباب وتجنيدهم للقيام بالإعمال الإرهابية حيث إن هذه العملية تنطوي على خطورة كبيرة لايمكن الا ان تحظى باهتمام يوازي المخاطر المترتبة عنها باعتبار ان القدرة على التجنيد من خلال استخدام شبكة الانترنت تعد من اقوى اسلحة داعش والتي تضمن له انضمام الالاف من المغرر بهم سنويا يتوافدون اليه من كل بقاع الارض وهذا هو الرافد الاساسي لادامة قدراته القتالية وارتكابه مزيدا من الجرائم الارهابية “.
وأكد أن” إظهار قدر أعلى من الاهتمام بهذا الجانب من خلال وضع برنامج متكامل والاتفاق على آليات عمل مشتركة لتطبيقه والتزام جدي بالتعاون بين مختلف دول العالم في هذا المجال سيعني حرمان داعش من أهم عوامل قوته ألا وهو الدعاية الفكرية والإعلامية، وهذا الأمر إن توجهت إليه الجهود الدولية والإقليمية بجدية وفاعلية فانه سيصيب الإرهاب بمقتل “.
ولفت الى ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ملتزم باحكام الدستور وبالنظام الداخلي لمجلس الوزراء فيما يخص المناصب العليا في الدولة وقد سبق ان قدم برنامجا متكاملا بهذا الخصوص الى البرلمان والكتل السياسية ادرج بشكل تفصيلي في الوثيقة التي ارسلت لهذه الكتل قبيل أجراء التغيير الوزاري الذي دعا اليه، وتضمنت معايير واشتراطات مهنية فيما يتعلق بآلية الاختيار والمرشحين لهذه المناصب على مستوى الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم في كل مؤسسات الدولة بما يضمن اختيار أشخاص يتسمون بالكفاءة والدراية والتخصص والخبرة والنزاهة في مختلف الدرجات الخاصة، الا ان هذا البرنامج الواعد – والذي كان يمكن له لو طبق ان يمثل تحولا مفصليا في بناء مؤسسات الدولة وآلية ادارتها – لم يحظ بدعم معظم الكتل السياسية وحدث ما حدث في البرلمان من فوضى وانشقاق وتعطل لدور السلطة التشريعية وهي التي تمتلك الصلاحية الدستورية لامضاء البرنامج الذي قدمه حيدر العبادي “.
ومضى بالقول “تبعا لهذا فان رئيس مجلس الوزراء بحكم صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 78 ومسؤولياته القانونية والتزاماته الوطنية عليه ان يباشر تنفيذ السياسة العامة للدولة من خلال تكليف اشخاص بادارة بعض المناصب الشاغرة وبتغيير آخرين اخفقوا في تحمل مسؤولياتهم بالشكل الصحيح وبما يوازي طبيعة التحديات التي يرتبها الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العراق، حيث ان عملية التغيير الشاملة لكل المناصب الشاغرة اوالتي يجب اجراء التغيير فيها ضمن حزمة واحدة تتطلب دعما برلمانيا لم يتحقق حتى الان برغم محاولة حيدر العبادي الحصول عليه “.
وافاد “كما ان متطلبات إدارة مؤسسات الدولة غالبا ماتحتاج قرارات سريعة وحاسمة لسد الشواغر وعدم إبقاء الأمور معلقة أو أسيرة الصراع السياسي أو الجدل بين الكتل البرلمانية، لهذا فان رئيس مجلس الوزراء وفي إطار الصلاحيات التي خوله إياها الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء فانه يعمل لضمان سير العمل في مؤسسات الدولة ومباشرة شؤونها وتوفير الخدمات المطلوبة للمواطن والارتقاء بمستوى الاداء الحكومي المقدم وإمضاء برنامج إعادة هيكلة منظومة الاقتصاد العراقي من خلال الأوامر التي يصدرها بالتكليف وكالة بإدارة مناصب عليا في الدولة الى ان يتم التوافق بين الكتل البرلمانية على آلية محددة بهذا الصدد “.
وتابع بالقول أن” الحكومة تضع نصب عينيها مبدأ الفصل بين السلطات كما هو مقر دستوريا، وتدعو الى عدم التدخل بالشأن القضائي ليتخذ إجراءاته اللازمة في الاتهامات التي شهدتها الساحة البرلمانية مؤخرا، وتدعو الادعاء العام الى أخذ دوره لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه في الحفاظ على المال العام والمصالح العليا للشعب العراقي”.انتهى