تأجیل خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي 

شكل إنفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي مادة للسجال الداخلي في المملكة المتحدة، فضلاً عن كونه موضع إهتمام العديد من الدول أوروبياً و عالمياً لما له تأثير عليها سواء مباشر أو غير مباشر، إلا أن إنتهى الجدل الحاصل حوله بنجاح طالبي الإنفصال بالإستفتاء الذي صوت فيه 51.9% من الناخبين البريطانيين لصالح خروج المملكة من الاتحاد هذا العام، و لكن يبدو أن بريطانيا غير جاهزة لهذه الخطوة حتى الآن و هذا ما يعكسه الحديث عن تأجيل هذا الإنفصال.

تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2019

في تقرير لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية ذُكر أنه قد يتم تأجيل بدء عملية الخروج الفعلي لبريطانيا من الاتحادالأوروبي إلى نهاية العام 2019، بسبب الصعوبات التي تواجهها الإدارة البريطانية والانتخابات في فرنسا وألمانيا.

وكانت قد لفتت حكومة رئيسة الوزراء الجديدة “تيريزا ماي” إلى أنها تعتزم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في بداية العام 2017 ولا يمكن بدء محادثات الانسحاب إلا بعد تفعيل آلية الانسحاب هذه، وبالتالي تبدأ فترة مفاوضات تستمر لسنتين وإذا ما بدأت الآلية مع بداية العام 2017، يبدأ الخروج الفعلي بداية العام 2019.

ولكن وفقاً للصحيفة فإن وزراء بريطانيين حذروا سراً مسؤولين كباراً في القطاع المالي في لندن من أن تلك العملية لن تتم قبل أواخر العام 2017، وبالتالي سيتم تأجيل خروج بريطانيا حتى أواخر العام 2019.

و المخاوف البريطانية لم تتوقف عند هذا الحد فبعض التقارير تتحدث عن خسائر كبيرة قد يعاني منها قطاعات إقتصادية و غيرها من جرّاء هذا الإنفصال ما دفع السلطات البريطانية إلى البدء بإجراءات إحترازية تساهم بتخفف الضرر المتوقع حصوله على أقل تقدير، و منها ما ذكر عن نية بريطانيا دفع إعانات إلى المزارعين و البحثين و مشاريع أخرى.

لندن ستدفع إعانات الاتحاد إلى المزارعين والأبحاث بعد الخروج

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم دفع الإعانات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي إلى المزارعين والباحثين ومشاريع البنى التحتية بعد خروجها من الاتحاد، أملاً في وضع حد لمخاوف هذه القطاعات من الخسائر الناتجة عن التصويت المؤيد للخروج من الاتحاد في 23 حزيران الماضي.

وبحسب ما أعلن وزير المال “فيليب هاموند” قد يصل المبلغ الإجمالي من هذه الإعانات سنوياً إلى حوالي 4.5 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 5.2 مليار يورو.

وتتعلق هذه التدابير بالقطاع الزراعي حتى العام 2020، ومشاريع البنى التحتية التي تمت الموافقة عليها قبل الموازنة المصححة في الخريف الماضي، إضافة الى مشاريع الأبحاث الجامعية التي يغطيها البرنامج الأوروبي للأبحاث والإبداع “هوريزون 2020” و التي ستخسر كل التغطية المالية و الرعاية في حال إنفصال بريطانيا.

هذا و صرح هاموند في بيان له “مدركون أن عدداً من المنظمات في المملكة المتحدة تستفيد من الأموال الأوروبية أو تستعد للاستفادة منها، و ترغب في الحصول على ضمانات لجهة التمويلات التي ستحظى بها”.

وتشمل المشاريع التي يغطيها تدبير لندن مجمعاً جديداً لجامعة مانشستر في شمال غربي إنكلترا المخصص للأبحاث حول “الغرافين”، وهي مادة واعدة جداً خاصة للمعدات الالكترونية ذات الاستهلاك الرائج والتي تحظى بمبلغ 5 ملايين جنيه يمولها الصندوق الأوروبي للتنمية الاقتصادية والإقليمية.
المصدر / الوقت