حمل الجانب السعودي المسؤولية القائم بأعمال وزير الأوقاف يكشف تفاصيل ما قامت به لجنة الطوارئ لإفشال موسم الحج 

صنعاء – الرأي –
حمل عبدالرحمن القلام -القائم بأعمال وزير الأوقاف والإرشاد- الجانب السعودي وبعض القيادات المتواجدة في المملكة مسؤولية حرمان اليمنيين من أداء فريضة الحج للموسم الثاني على التوالي بسبب المماطلة وافتعال العراقيل والمشاكل أمام استكمال إجراءات التفويج.
وقال القلام أن الوزارة قامت من خلال المكلفين والمختصين بمتابعة الجانب السعودي حتى تم عقد اللقاء السنوي المعتاد بعد تأخيره أكثر من ثلاثة أشهر عن المعتاد.
ووقع الجانبان اليمني والسعودي محضر الإتفاق النمطي (البروتوكولي السنوي) في 17 رمضان بمكة المكرمة، بحسب القلام الذي أوضح أن الجانب اليمني طرح على الجانب السعودي خلال اللقاء أهم النقاط التي ينبغي الإسراع بوضع الحلول المناسبة لها من قبل الجانب السعودي ليتم استكمال الترتيبات المطلوبة لموسم الحج رغم تأخر الوقت وضيق الفترة المتاحة لإنجاز أعمال كبيرة وكثيرة.
وأوضح القلام أن أهم تلك النقاط التي طرحها الجانب اليمني وإلتزم بها الجانب السعودي تتمثل في منح تأشيرات الدخول للمنظمين التابعين للوكالات والوزارة لترتيب المساكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من الخدمات الخاصة بالحجاج والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن، إضافة إلى السماح بالتحويلات المالية من البنوك اليمنية إلى السعودية لغرض تسديد قيمة برامج خدمات الحجاج من سكن ونقل ومكتب وكلاء وغيرها.
كما تضمنت النقاط التي التزم بها الجانب السعودي إعفاء حجاج اليمن من نظام الدفع المسبق الذي يشترطونه هذا العام لتسليم كل المبالغ الى الجهات المستفيدة والمتعهدين بالخدمات بالمملكة مسبقا على أن يتم النظر في منح تأشيرات الحجاج.
وتشمل تلك النقاط الموافقة على فتح بعض المنافذ الجوية والبرية التي تم الإتفاق عليها لدخول الحجاج، إضافة إلى الموافقة على منح التأشيرات الالكترونية للحجاج لعدم وجود سفارة للسعودية في اليمن وتخفيف إجراءات المسار الإلكتروني مراعاة لضيق الوقت والظروف الإستثنائية في هذا الموسم التي يعلمها الجميع.
واعتبر القلام إلتزام الجانب السعودي بالتعهدات التي قطعها أثناء توقيع الإتفاقية النمطية لتفويج الحجاج، المؤشر الفعلي لتنفيذ أعمال وتفويج الحجاج اليمنيين للموسم الحالي.
وأوضح القلام أن وزارة الأوقاف وعلى مدى أكثر من شهر منذ توقيع الاتفاقية استمرت في التواصل والمتابعة للجانب السعودي منذ أن وقعت محاضر الاتفاق للوفاء بما وعدوا به وتنفيذ ما ورد في المحاضر والاتفاقيات، لافتة إلى أن الجانب السعودي استمر في المماطلة وتكرار الوعود دون البت النهائي في اهم تلك النقاط التي طرحها الجانب اليمني.
وقال القلام أنه وفي تاريخ 2 أغسطس تم عمل حل جزئي لمشكلة المنظمين ولكن بعد ضياع الوقت وذلك بان يتم إدخال بياناتهم عبر المسار الإلكتروني من ضمن التأشيرات الممنوحة لليمن عضو بعثة بدلا عن التاشيرات الخاصة بالمنظمين وعمل القطاع بالوزارة على ذلك خلال وقت قياسي من خلال ادخال بيانات منظمي الوكالات المعتمدة وموظفي قطاع الحج والعمرة بالوزارة .
وأضاف أنه ورغم ذلك فلم يتم السماح للمنظمين المذكورين الذين تم الموافقة على تأشيراتهم بالدخول عبر منفذ الوديعة للقيام بالمهام التي عليهم وتم عرقلة دخولهم من المنفذ لمدة تزيد عن ثمانية أيام حتى تاريخه.
وأوضح أن الجانب السعودي لم يتم بشكل نهائي في ذلك حتى الان رغم الوعود المتكررة، لافتا إلى إنتهاء الوقت الممكن لتجهيز الاعمال المتعلقة بالتنظيم والترتيب والتجهيز لاعمال الموسم ليؤدي حجاج اليمن أداء الفريضة بيسر وسهولة وفي الحدود الدنيا الممكنة لذلك.
وقال القائم بأعمال وزير الأوقاف والأرشاد أنه وبمرور الوقت زادت وتزداد المشكلة تعقيدا وصعوبة أمام تمكين الحجاج اليمنيين من أداء الفريضة هذا العام.
وفيما أكد حرص الوزارة على مبدأ التوافق في إدارة الاعمال الذي يخدم الحيادية في الاعمال مهنيا وإداريا وفنيا بعيدا عن كل الحساسيات السياسية وعدم اقحام فريضة الحج في ذلك، أشار القلام إلى أن الوزارة فوجئت بعدد من الإجراءات التعسفية والتي تهدف إلى عرقلة موسم الحج وإفشاله.
وبحسب القلام فان الوزارة وبالتحديد في تاريخ 9 أغسطس 2016م، فوجئت بتغيير شفرة النظام الآلي المسلم لمركز المعلومات بقطاع الحج والعمرة حسب المعتاد سنويا وبدون مبرر مما زاد المشكلة تعقيدا واتخذت إجراءات مناقضة لكل الأسس والضوابط المتبعة لإدارة الأعمال من قبل الوزير ووكيله في المملكة مختار الرباش ومن معهم من بعض أصحاب الوكالات.
كما قال أن الوزارة فوجئت كذلك بقيام الوزير وبشكل تعسفي وغير مبرر بإصدار للجنة مكونه من أربعة أشخاص تحت مسمى بلجنة الطوارئ من أشخاص لا علاقة لهم بالاعمال ومن أصحاب المصالح او المغتربين الذين ليسو من مسؤولي او موظفي قطاع الحج والعمرة والوزارة وبعضهم من أصحاب الوكالات التي اساءت إلى الحجاج وخدماتهم في المواسم الماضية.
وبحسب القلام فان اللجنة قامت وتقوم بمهام منافية لكل اللوائح والقوانين والضوابط والاتفاقيات وبشكل ينافي بالمطلق كل الأعراف ناهيك عن القوانين واللوائح والضوابط النافذة ومنها إيقاف عدد 18 وكالة من الوكالات المعتدمة في أعمال الحج منذ سنوات طويلة وبعضها ممن يمارس العمل في نشاط خدمات الحج منذ أكثر من 15 سنة ولم يسجل عليها أي مخالفات بل وتعد بعضها من أكفأ وأنجح الوكالات على الإطلاق بشهادة الجهات المعنية والمسؤولة عن الحج داخليا وخارجيا وبشهادة الحجاج أنفسهم.
كما قامت اللجنة باعتماد وكالات جديدة بالمخالفة للضوابط والشروط المقرة والمعمول بها منذ عشرين عاما وعدم أخذ الضمانات النقدية اللازمة لتلك أو إستيفاء الوثائق اللازمة لذلك حسب الشروط.
وأشار القلام إلى أن اللجنة المشكلة عمدت إلى وضع مزيدا من العراقيل أمام موسم الحج من خلال إعادة توزيع حصة الجمهورية اليمنية من إعداد الحجاج وأعضاء البعثة بالمخالفة لكل الأسس والمعايير واللوائح المقر العمل بها منذ عدة سنوات، إضافة إلى إستلام مبالغ نقدية ووضع آليات وإصدار توجيهات وقرارا بشان استلام المبالغ الخاصة بالحجاج بالمخالفة لكل المعايير المعمول بها.
وأكد ان ذلك سيؤدي حتما إلى ضياع حقوق الحجاج اليمنيين في ظل غياب المسؤولية الواضحة وإسناد الأمر المالي والإداري والفني وما يرتبط به من إجراءات ضامنه لحقوق الجهات والوكالات والحجاج إلى أشخاص أو جهات لا هدف لهم إلا جلب المصالح والإرتزاق إستغلالا للوضع القائم على حساب حقوق وخدمات حجاج الجمهورية الذين سيكونون الضحية الأولى في نهاية المطاف دون شك.
وأشار إلى أن مايسمى بلجنة الطوارئ قامت بإتخاذ تصرفات وإجراءات تعد سابقة خطيرة لم تحدث من قبل ومن ذلك إلغاء تأشيرات بعض المنظمين التابعين لبعض الوكالات أو الموظفين المختصين التابعين لقطاع الحج والعمرة والذين تم منحهم تاشيرات عضو بعثة من حصة الجمهورية اليمنية بدون أي سبب أو مبررات علاوة على توقيف عدد من الوكالات الذي تم وفقا لتصفية حسابات شخصية ولكن بتصنيف سياسي وكيدي مقيت ومنبوذ ولا يمت للحقيقة والواقع بصلة.
وأكد القائم بأعمال وزير الأوقاف والأرشاد أن هناك العديد من الإجراءات غير المسؤولة والمخالفة لكل القوانين التي تمارسها ماتسمى بلجنة الطوارئ سيتحمل نتائجها ومسؤولية تصرفاتها كل من شارك فيها.
وقال أنه وفي ظل ذلك وغيرها الكثير جدا من الإجراءات غير القانونية والتي لا سبيل لحصرها ستؤدي نتائج وخيمة على المواطنين اليمنيين الراغبين بأداء الفريضة وعلى الوكالات والجهات المعنية والمتعهدة ولن يستطيع أحد معالجتها أو تصحيح آثاراها على مدى سنوات.
وأضاف وعليه فإن وزارة الأوقاف والإرشاد رأت أنه من الواجب عليها التوضيح لذلك بكل حيادية وشفافية أداءا للأمانة والواجب الملقى على عاتقها بعد أن بذلت الوزارة ولا زالت كل مافي وسعها لتمكين الحجاج اليمنيين من أداء الفريضة بمهنية وبحيادية تامة بعيدا عن تسييس الفريضة من أي طرف كان.
وأكد أنه إذا لم تتخذ السلطات السعودية والقنصلية اليمنية بجدة على إعادة الأوضاع على وضعها الطبيعي بما يضمن أداء الاعمال وتنفيذها من خلال لجنة فنية توافقية من قطاع الحج والعمرة وبمشاركة إتحاد الوكالات وإتخاذ الإجراءات العاجلة والمناسبة لذلك بما يمكن جميع حجاج الجمهورية اليمنية من أداء الفريضة بيسر وسهولة طبقا للاتفاقيات بما في ذلك معالجة ضيق الوقت ووضع الحلول المناسبة لتجاوز هذه المشاكل التي عمد إليها البعض لأهداف سياسية أو مناطقية أو مصلحية أو أي نوع من أنواع التصنيف الممقوت دينا وشرعا وقانونا وعرفا.
وقال: إننا في وزارة الأوقاف والإرشاد وأمام هذه التصرفات والتعقيدات غير المسؤولة من قبل الجانب السعودي وبعض القيادات المتواجدين داخل المملكة أمام الحجاج اليمنيين والسعي عمدا للإضرار بالحجاج اليمنيين ووضع العراقيل والتعقيدات أمام أدائهم الفريضة وفقا للمحاضر الموقعة مع الجانب السعودي وإستغلالهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو تسهيل سبل إستغلالهم ماديا لصالح البعض فلن تسمح الوزارة بذلك.
وحذر القائم باعمال وزير الأوقاف والإرشاد الوكالات المعتمدة من إتخاذ أي خطوات أو إجراءات أو مغامرة ستؤدي حتما إلى ضياع حقوق الحجاج وتعريضهم للأخطار والمتاعب والمشاق، مؤكدا أن الوكالات والجهات والأشخاص المتورطين سيتحملوا المسؤولية الكاملة في ذلك.
وقال أن الوزارة ستعمل على إتخاذ خطوات تنفيذية صارمة وفورية وعاجلة بهذا الشأن وبشتى السبل المتاحة ضد من يخالف ذلك كائنا من كان وتحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن عرقلة الحج وتسييس أعمال الحج.
رأفت الجميل