التحديث الاخير بتاريخ|الجمعة, نوفمبر 15, 2024

دبوان : قطاع التمويل الأصغر تكيف مع الوضع الحالي وبدأ يستعيد نشاطه 

صنعاء – الرأي –
قال القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر توفيق دبوان الشرعبي أن العام الماضي 2015م، كان عام نكسة ليس فقط على المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر، بل على مستوى اليمن بكافة القطاعات المصرفية والبنكية، لافتا إلى أن قطاع التمويل الأصغر هو القطاع الوحيد الذي تكيف مع الوضع الحالي للبلد وبدأ يستعيد نشاطه.
وأوضح أن الأزمة التي تشهدها البلاد والحرب التي يشنها التحالف على اليمن منذ مارس في العام 2015م، أدت إلى تراجع المؤشرات المالية والتشغيلية لكثير من مؤسسات وبرامج التمويل الأصغر ومن ضمنها المؤسسة الوطنية للتمويل.
وأشار إلى أن المؤسسة قامت بإيقاف الإقراض، فيما تراجع عدد العملاء بشكل كلي من 18.400 تمويل في نهاية مارس 2015 م إلى 11.500 تمويل.
وأوضح أن المؤسسة تعرضت لعدد كبير من الأضرار منها أضرار المباني وكذا الإغلاق الكلي والجزئي للفروع كفرعي محافظة عدن وفرع محافظة تعز الذين تأثروا بالحرب وأغلقوا بشكل كلي ولا زالت مغلقة.. بقية الفروع أغلقوا بشكل جزئي ولفترات تصل لعدة أسابيع.. هذه الأضرار أثرت على المؤسسة بشكل كبير.
وتابع: إلا أن المؤسسة لم تظل مكتوفة اليدين، فقد قامت بوضع خطة طوارئ تم من خلالها تحديد الإحتياجات اللازمة للوضع الراهن إضافة إلى تطوير خدمات جديدة تناسب المرحلة.
وأوضح أن المؤسسة الوطنية حافظت على موقعها واستمرارها بتقديم خدماتها، حيث قامت بتمويل 5500 تمويل بمحفظة استثمارية تصل إلى أكثر من 900 مليون ريال.
وأكد أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسة كانت في إتجاه تطوير عدد من المنتجات التي تتناسب مع الوضع الراهن والاحتياجات الخاصة بهذه الفترة، منها على سبيل المثال منتج الطاقة البديلة، حيث تم تمويل أكثر من 2189 تمويل، إضافة الى تطوير المنتج الزراعي وهو أحد المنتحات التي نهضت في هذه الفترة نظرا لاتجاه الناس نحو هذا القطاع بشكل كبير.
وأوضح أن المؤسسة قامت بتطوير منتج الزراعي الذي يشمل البيوت المحمية والبذور وشبكات الري والمعدات والمضخات.. وكذا منتج العسل والمواشي.
وفيما يتعلق بنسبة السداد، قال دبوان إنها كانت رائعة وربما أفضل من ذي قبل في الفترة السابقة.
وأضاف هناك أرقام بالنسبة لتعثر بعض العملاء نتيجة الحرب قرابة 1035 عميل متضرر ونازح.. منهم من نزح لمحافظات أخرى ومنهم من تعثر نشاطه وأغلق مصدر دخله.
لافتا إلى أن معظم عملاء التمويل الأصغر كانت للحرف والمهن، وكثير منهم من أقفل نشاطه وفقد مصدر دخله بسبب الأوضاع.
وأكد أن نسبة المخاطر ارتفعت نوعا ما، لكن ليس ارتفاع كبير، فالمؤسسة لديها خطة طوارئ.. ماعدا المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة كان هناك ارتفاع بنسبة المخاطر نتيجة الحرب والقصف وصعوبة الدخول لتلك المناطق.
وأشار إلى أن المؤسسة لديها خطط لتعويض العملاء المتضررين كليا بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.. ولدينا صندوق تكافل يغطي حالة وفيات العملاء.. وهناك منحة من الصندوق لتغطية المشاريع المتضررة كليا.
وأوضح انه تم حصر الجهات المتضررة جزئيا من الحرب.. غير أن المؤسسة لم تستطع الوصول إلى بعض المحافظات الملتهبة مثل لحج وتعز وعدن نظرا لما تشهده تلك المناطق من مواجهات.
وقال نحن في الوقت الراهن نستهدف العملاء المتعثرين كليا الذي إنهارت مشاريعهم بشكل كامل.. وفي المستقبل يوجد لدينا خطط لمن تعثروا جزئيا، لافتا الى ان المؤسسة تعكف حاليا لاعداد خطة خمسية 2017 – 2022م، لتطوير منتجات المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر.
وأكد أن قطاع التمويل الأصغر هو القطاع الوحيد الذي تكيف مع الوضع الحالي للبلد وبدأ يستعيد نشاطه وعمل على خلق منتجات وخدمات مالية جديدة كمنتج الطاقة البديلة، وكذا العديد من المنتجات خاصة بالقطاع الزراعي.انتهى
رأفت الجميل

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق