تنديدات دولية لإعلان الکیان الاسرائیلي عن خطط في بناء المستوطنات 

الوقت- استمرار الكيان الإسرائيلي لبناء المستوطنات و توسيعها و تهويد مدينة القدس المحتلة و فرض الحصار عليها رافق بردود الأفعال الدولية المنددة تجاه هذا الأمر حيث تؤكد المواقف على عدم شرعية النشاط الإستيطاني الذي زاد حدّته في الآونة الأخيرة حيث تضاعف أكثر من ثلاثة مرات منذ مطلع 2016 مقارنة بالعام الماضي.

وفي هذا السياق أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأمس على عدم شرعية النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن تنفيذ مشاريع البناء الاستيطاني يؤثر سلبيا على الجهود المبذولة لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات حول حل الدولتين.

وجاء في بيان الخارجية بهذا الخصوص أن “موسكو تلقت بقلق بالغ الأنباء عن موافقة سلطات الکیان الاسرائیلي على بناء 285 وحدة سكنية جديدة بالضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى شرعنة بناء 179 وحدة في مستوطنة عوفاريم من دون التصاريح الرسمية”. وأضافت الخارجية: “وفي هذا السياق نؤكد على الموقف المبدئي المعروف لروسيا والمجتمع الدولي بأسره، بشأن عدم شرعية مثل هذا النشاط في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونعتقد بأن تنفيذ هذه المشاريع الإسرائيلية سيؤثر سلبيا على الجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات السلام حول حل الدولتين”. وأعادت الخارجية الروسية إلى الأذهان أنه منذ بداية العام الجاري، تم بناء نحو 2600 وحدة سكنية للمستوطنين بالأراضي الفلسطينية، تمت شرعنة 750 منها بعد البناء. هذا، وكان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أكد في تقرير أصدره يوم 29 آب/أغسطس الماضي، أن “إسرائيل لم تستجب لدعوة اللجنة الرباعية لوقف الاستيطان، بل توسع النشاط الاستيطاني خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية”.

وكانت اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط قد أصدرت تقريراً، مطلع تموز/يوليو الماضي، أكدت فيه أن مواصلة سياسة الاستيطان، إلى جانب مواصلة العنف والأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعمال الاستفزازية، لا تتناسب مع التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

من جانبه قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن الاستيطان توسع خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية موكدا بأن إسرائيل لم تستجب الدعوة.

وأضاف المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط أن توصيات التقرير لا تزال تلقى تجاهلا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الإعلانات المتعلقة ببناء المستوطنات الإسرائيلية مع استمرار عمليات الهدم .

وأشار ملادينوف إلى أن جميع هذه الخطط ستخلق مستوطنات غير قانونية داعيا السلطات الإسرائيلي إلى التوقف عن إصدار مثل هذه القرارات وإلغائها محذرا من هدم منازل في منطقة سوسيا جنوب الخليل نظرا لتزايد عملية تشريد بين الفلسطينين و في الضفة الغربية التي تم تدمير 130 مبنى وجعلت الشعب الفلسطيني في حالة خطيرة.

هذا ونددت الحكومة اليابانية سياسة المستوطنات الاسرائيلية واعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي. حيث استنكرت الوزارة الخارجية في بيان رسمي هذه الممارسات داعية اسرائيل إلى تجميد نشاطات الاستيطان فوراً وبشكل كامل وحثت الحكومة اليابانية وبقوة الى “عدم تنفيذ الحكومة الاسرائيلية لخطط الاستيطان.

وفي السياق نفسه أدانت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة عملية بناء المستوطنات و أعربت عن “قلقها العميق” إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية عن بناء وحدات جديدة في عدة مستوطنات يهودية وتقنين بنيات سابقة مقامة في أراضي فلسطينية محتلة.

وذكرت الحكومة الإسبانية عبر بيان صادر من وزارة الخارجية أنها تعتقد أن المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية تمثل “عقبة أمام السلام وتهدد حل دولتين تتعايشان في سلام وآمان وأوضحت أن هذه البنيات “غير شرعية بحسب القاتون الدولي.

هذا ونددت أمريكا على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست بتسارع بناء المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقال ايرنست في حديث له يوم الاربعاء 31 أغسطس إن “هذا التوسيع الكبير للمستوطنات يشكل تهديدا خطيرا جدا موكدا “نحن منزعجون بشكل خاص من سياسة الموافقة بأثر رجعي على المواقع غير القانونية والوحدات الاستيطانية غير المرخصة”.

كما وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن “تصرفات اسرائيل تناقض توصيات اللجنة الرباعية ونحن قلقون للغاية من اعلان اسرائيل للموافقة على خطط لبناء اكثر من 500 وحدة سكنية في الضفة الغربية”.

وكان الکیان الاسرائیلي قد صرحت يوم الأربعاء الماضي، ببناء 463 وحدة في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية المحتلة، بعد يومين من تحذير مبعوث خاص للأمم المتحدة من أن هذه السياسة تثير الشكوك حول التزامها بحل الدولتين.
المصدر / الوقت