السوداني : انهاء تكليف وتدوير خمسة مدراء عامين ضمن المرحلة الاولى لخطة الاصلاح في وزارة الصناعة 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

اعلن وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء المرحلة الاولى من خطته للاصلاح الاداري في جميع الدوائر والشركات التابعة للوزارة وذلك من اجل النهوض بواقع سير العمل والاداء في الوزارة وشركاتها وبغية افساح المجال امام الملاكات المتمتعة بالكفاءة والمهنية التي لم تسنح لها الفرصة سابقا لتبوأ مواقع المسؤولية .
وذكر بيان للوزارة تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” الوزير قرر بعد مراجعة وتقييم عمل بعض مدراء الشركات والدوائر المكلفين بالوكالة مع الوكلاء والمفتش العام ، تم انهاء تكليف وتدوير خمسة مدراء عامين وهم كل من مدير عام دائرة الشؤون الادارية والموارد البشرية في مركز الوزارة ومدير عام الشركة العامة لصناعة الاسمدة ومدير عام شركة الاسناد الهندسي ومدير عام الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء وتدوير المدراء العامين في الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية والشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة ،مشيرا الى تكليف مدراء جدد لمدة ثلاثة اشهر لادارة الشركات والدوائر المذكورة بعد المداولة والتدقيق في سيرهم الذاتية ومقابلتهم للوقوف على درجة استعدادهم لتحمل المسؤولية ومايحملوه من رؤية للنهوض بالعمل ومعالجة المشاكل والمعوقات لاسيما في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها البلد “.
واكد السوداني بحسب البيان على ان” الترشيح خضع لمعايير النزاهة والكفاءة والخبرة والمهنية وان الاختيار للمكلفين الجدد جاء من موظفي الشركات والدوائر ذاتها ممن قضوا سنوات طويلة في العمل الوظيفي ماينعكس ايجابا في اتخاذ القرارات الصائبة وتشخيص مواطن القوة والضعف في تلك الدائرة والشركة ، مفصحا عن هذه الاجراءات تعد المرحلة الاولى وستعقبها مراحل لاحقة لتشمل باقي مدراء الشركات والدوائر في الوزارة وبنفس المنهج والرؤية “.
ولفت الى ان” العمل جاري في الوقت الحالي لتقييم عمل مجالس الادارة في الشركات العامة واعادة النظر باداء معاوني المدراء العامين في الدوائر والشركات لغرض التحقق من استحقاقهم لهذه المواقع وتقييم اداءهم طيلة الفترة الماضية وكذلك الحال لمسؤولي الاقسام كافة في الدوائر والشركات التابعة للوزارة “.
وشدد السوداني على ان “الوزارة جادة بالمضي في عملية الاصلاح في كل مفاصل وزارة الصناعة والمعادن لما تشكله من اهمية كبيرة في المساهمة الفاعلة بدعم وتعزيز الاقتصاد العراقي”،مشيرا الى ان ” هذه المهمة تحتاج الى تظافر الجهود من قبل الجميع للاسهام في عودة المنتج العراقي الى المكانة التي يستحقها تماشيا مع مايمتلكه البلد من موارد مالية وبشرية وثروات طبيعية”.انتهى