مجلس النواب ينهي قراءة اربعة مشروعات قوانين ويرفع جلسته الى الاثنين المقبل 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 217 نائبا اليوم السبت 24/9/2016 قراءة اربعة مشروعات قوانين فيما ناقش رواتب موظفي اقليم كردستان ومستحقات الفلاحين للاعوام 2014 – 2015 ،وتم رفع الجلسة الى الاثنين المقبل.
وذكر بيان للبرلمان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم انه ” في مستهل الجلسة، أعرب الرئيس الجبوري عن تقدير المحلس لكل الجهود المبذولة في عملية تحرير مدينة الشرقاط، مهنئا الشعب العراقي بهذا الانجاز البطولي.
وتلا النائب بدر الفحل بيانا أثنى فيه على تحرير مدينة الشرقاط في محافظة صلاح الدين على يد القوات المسلحة وطرد العصابات الارهابية منها، معلنا عن حصول الموافقة الامنية لعودة النازحين الى مدنهم، داعيا الى مواصلة التقدم لتحرير المدن الاخرى وخاصة الحويجة.
من جهة أخرى، وجه النائب رشيد الياسري في بيان له نداء استغاثة من ظهور وباء بيئي يتمثل بانتشار غير مسيطر عليه لنبات زهرة عشبة النيل في حوض نهر دجلة ، منوها الى الاثار الاقتصادية والبيئية الخطيرة التي تؤدي الى نقص كبير في الموارد المائية.
ودعا النائب الياسري مجلس النواب الى ” تحمل مسؤولياته في ظل الامكانيات الضعيفة لوزارة الموارد المائية من خلال الطلب الى الحكومة بزيادة تخصيصات الوزارة واطلاق منحة خاصة وعاجلة لغرض مكافحة تلك الافة ودعوة الجهات الدولية لتقديم المساعدة في ذات الشان ، مثنيا على جهود الحكومة المحلية في محافظة واسط في معالجة انتشار هذه النبتة رغم شحة الامكانات والتخصيصات”.

ووجه رئيس المجلس لجنة المياة والاهوار ” باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء من خلال الاتصال مع الجهات المعنية”.
بعدها تلت لجنة المراة والاسرة والطفولة بيانا استنكرت فيه الجرائم البشعة التي تستهدف الاطفال وخاصة القتل والخطف والاغتصاب، محذرة من تنامي هذه الجرائم البشعة ، مستعرضة في الوقت ذاته جرائما حصلت ضد الاطفال في عدة مدن عراقية، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للاطفال وفقا للاتفاقيات الدولية مع الاسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الاسري وضرورة ارسال مجلس شورى الدولة لمشروع حماية الطفل لغرض اقراره.

من جانبه دعا الرئيس الجبوري لجنة المراة والاسرة والطفولة الى ” الاسراع في انجاز مشروعات القوانين الخاصة بحماية الاطفال والمراة مؤكدا على ان جريمة الاغتصاب ليست مشمولة بقانون العفو على العكس مما تم ترويجه منوها الى ان مجلس النواب يؤيد العقوبة الخاصة بمثل هذه الجرائم”.

وقررت هيئة الرئاسة ” تأجيل التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية والمقدم من لجان الاوقاف والشؤون الدينية والثقافة والاعلام والقانونية لعدم جاهزية مشروع القانون وفقا لرأي اللجنة المختصة”.

من جانبه لفت النائي حامد الخضري الى وجود طلبات موقعة من عدد من النواب بشأن مقترح قانون عيد الغدير واعتباره ضمن العطل الرسمية.
من جهته اكد الجبوري احترام رئاسة المجلس لكل وجهات النظر التي يمكن ان تترجم لصيغة قوانين لكنها تحتاج الى اجراءات تشريعية تتم عبر الاحالة من السلطة التنفيذية الى لجان المجلس او تقديم طلب موقع من 10 نواب يتم احالتها من رئيس المجلس الى اللجنة القانونية لبيان الرأي القانوني.
وتلا النائب الخضري مقترحا لقانون عيد الغدير الاغر واعتباره عطلة رسمية.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم والمقدم من لجنة الامن والدفاع بهدف تامين الحماية اللازمة للشهود والخبرين والمجنى عليهم والخبراء ولعوائلهم وضمان سلامة تقديم الادلة والمحافظة عليها والكشف عن الجرائم والحيلولة دون العزوف عن تقديمها وانسجاما مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من جمهورية العراق.
وناقش المجلس مسألة تداعيات عدم صرف رواتب موظفي أقليم كردستان بناءا على طلب النائب هوشيار عبدالله.

واشار النائب مقدم الطلب الى ان ” موظفي الاقليم منذ 2014 لم يتسلموا رواتبهم او استلموا نصف رواتبهم في مرات قليلة مما انعكس بشكل سيئ على الاوضاع في الاقليم منوها الى وجود هجرة مستمرة للكفاءات من الاقليم ومخاوف من تعطل الدراسة وتقديم الخدمات الصحية ، لافتا الى وجود تباين في المواقف بين حكومتي المركز والاقليم من دون اي معالجة”، مطالبا اللجنة المالية ” بتبني مبادرة لحل مشكلة النفط وتشكيل لجنة نيابية مشتركة لتهيئة الارضية المناسبة لعقد اتفاقية جديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بالاضافة الى الاسراع بحسم مشروع قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات.
وفي مداخلات النواب اكد النائب كاوة محمد على ان ” الوضع الاقتصادي في اقليم كردستان صعب جدا مما يفرض على مجلس النواب ان يكون له دور في حل مسالة رواتب موظفي اقليم كردستان”.
واشارت النائبة اشواق الجاف الى ” اهمية تشكيل لجان حكومية لمناقشة الخلاف من خلال الجلوس على طاولة الحوار وبمشاركة خبراء اقتصاديين وقانونيين حياديين مع ضرورة الاهتمام بشكل استثنائي بملف رواتب قوات البيشمركة”.
واستفسرت النائبة عالية نصيف عن مصير الاموال المترتبة عن تصدير نفط الاقليم الى تركيا في 2014 فضلا عن اهمية معرفة مجلس النواب بتفاصيل الاتفاق بين الحكومة واقليم كردستان.
ونوه النائب سيروان عبد الله الى ” وجود تنسيق وتفاهمات بين الحكومة والاقليم لغرض التوصل الى اتفاق بشأن النفط”.
وطالبت النائبة الا الطالباني هيئة رئاسة المجلس بتوجيه لجنة النفط والطاقة متابعة طبيعة الاتفاق النفطي مع اهمية توفير رواتب موظفي اقليم كردستان.
ودعا النائب هيثم الجبوري الى ” تقسيم الموازنة الاتحادية على اساس المحافظة الواحدة، متسائلا عن مصير المبالغ الكبيرة التي دفعتها الحكومة الاتحادية للأقليم “.
بدورها، أشارت النائبة سروة عبد الواحد الى ضرورة اتخاذ مجلس النواب قرار سريع لما يخص رواتب أقليم كردستان.
وطالب النائب سليم همزة بالاطلاع ومتابعة الاتفاقية الخاصة بتصدير النفط بين الحكومة المركزية والاقليم.
ونوه النائب عبد العزيز حسن الى أن ” قاعدة البيانات الخاصة بالاحصائيات في الاقليم تختلف عن ما هي لدى الحكومة المركزية، داعيا الى معالجة الأخطاء التي تعرقل دفع مستحقات الموظفين”.
وأعتبر النائب محمد ناجي أن مشكلة رواتب الموظفين هي في داخل أقليم كردستان ونتيجة لعدم تسليم كميات النفط المتفق عليها مع الحكومة المركزية.
ومن جهته وجه رئيس مجلس النواب ” باحالة بعض التوصيات الى اللجان المعنية مع احالة توصيات اخرى بصيغة استفسار فضلا عن تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بالوضع المالي لموظفي اقليم كردستان برئاسة احد اعضاء هيئة الرئاسة على ان يتم تقديم خلال شهر لمجلس النواب بالتزامن مع مشروع قانون الموازنة الاتحادية”.
وناقش المجلس مسالة دفع مستحقات المزارعين والفلاحين للاعوام 2014 – 2015 وموضوع نسبة كميات الحبوب المستلمة من فلاحي اقليم كردستان بناءا على طلب مقدم من النائبة نجيبة نجيب.
واوضحت النائبة مقدمة الطلب ان ” الحكومة منحت 50 % من مستحقات الفلاحين ، داعية مجلس النواب الى التدخل لالزام الحكومة بدفع المستحقات المتأخرة المتبقية، منوهة الى ان موضوع نسبة كميات الحبوب المستلمة من الاقليم اصبح النقاش فيه غير ذي جدوى بعد انتهاء الموسم”.

من جهته استعرض فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار الاجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لالزام الحكومة بدفع مستحقات الفلاحين مشيرا الى ان دفع مستحقات الفلاحين لعام 2016 سيتم دفعه بعد اقرار الموازنة المقبلة مقترحا تعديل الموازنة الاتحادية للعام الحالي وجعل مستحقات الفلاحين وزيادتها من 5 ترليونات الى 6 ترليونات دينار لدفع 50% من مستحقاتهم.

واقترح النائب محمد الحلبوسي تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والمالية وتوزيع مستحقات الفلاحين حسب اسبقية الدين والعمل على استضافة المعنيين لغرض تسوية دفع المستحقات.

من جهته دعا الرئيس الجبوري اللجنتين المالية والزراعة الى عقد اجتماع مشترك للتوصل الى توصيات تخص تسوية مستحقات الفلاحين المتأخرة لغرض التصويت عليه في جلسة قريبة.
وأرجأت هيئة رئاسة المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام والسياحة والاثار الى جلسة مقبلة بناءا على طلب اللجان المختصة.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والقانونية.
وأنجز المجلس ” تقرير ومناقشة مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين والمقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والمالية”.
وفي المداخلات طالب النائب عباس البياتي بايجاد رؤية موحدة لتشكيل النقابات في العراق من خلال اجراء حوارات مع المعنيين.
وفي ردها على المداخلة اكدت اللجنة المعنية عدم وجود نقابة للاكاديميين كونها احدى مؤسسات المجتمع المدني.
واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية والمقدم من لجان النفط والطاقة والقانونية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية.
وفي المداخلات لفت النائب علي الصافي الى ” اهمية تشريع القانون لحماية المناطق من الاشعاعات المضرة مع اهمية التعاون مع الجهات الدولية والاستفادة من خبراتها في هذا الشأن”.
واوضحت النائبة جميلة العبيدي الى ” ضرورة ان تكون الصورة واضحة بشان دور الهيئة الرقابية في هيأة الطاقة الذرية.
وفي ردها على المداخلات شددت اللجان المختصة على اهمية الاستفادة من الهياة لغرض مواكبة العراق للتطورات الجارية في العالم بمجال الطاقة النووية للاغراض السلمية. ، تقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 26/9/2016″.انتهى