مركز حقوقي فلسطيني: هجمة إسرائيلية شرسة تستهدف التجار في غزة 

فلسطين ـ امن ـ الرأي ـ

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها وإغلاقها المشددين على غزة، وتستغل سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر – التي تربط القطاع بالعالم الخارجي – لتحولها إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين، ووسيلةً لابتزازهم والضغط عليهم.

وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان أن الآونة الأخيرة شهدت تصعيدًا ملحوظًا في اعتقال التجار الفلسطينيين، على الرغم من حصولهم على الموافقة المطلوبة للتنقل، وتصاريح المرور.
وأعرب المركز عن استنكاره لهذه الاعتقالات التعسفية، موضحًا أنه ينظر بخطورة بالغة لاستهداف التجار على وجه التحديد، والقطاع التجاري بصورة عامة.
وحسب غرفة تجارة وصناعة غزة، فقد شهد مطلع العام 2015 وحتى الآن هجمة شرسة تجاه التجار والتجارة في القطاع، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلال هذه الفترة ما يزيد عن 100 تاجر، وسحبت تصاريح 1660 آخرين يمثلون نسبة 40% من مجموع التجار، منهم 160 تصريح pmc لكبار رجال الأعمال، كما منعت 200 شركة من التعامل بالتجارة الخارجية. في حين تمنع دخول العديد من المواد الخام، والسلع الضرورية للصناعة والتجارة في غزة مثل مواد الصناعة المعدنية، والكيميائية وصناعة الأثاث.
واعتبر المركز الحقوقي أن الإجراءات الإسرائيلية الخاصة باعتقال التجار، وسحب تراخيصهم، ومنع الشركات الفلسطينية من مزاولة أعمالها في التجارة الخارجية، ومنع دخول المواد الخام المستخدمة في الصناعة والتجارة، تضييقًا وتشديدًا للحصار على القطاع، وتهدف إلى إعاقة عجلة التجارة، والاقتصاد، وإنهاك الاقتصاد الغزي، الذي يعاني على مدار 10 سنوات من تبعات الحصار الخانق، الذي تفرضه سلطات الاحتلال، وينعكس سلبًا على الواقع المعيشي لسكان القطاع، من خلال ارتفاع نسب البطالة والفقر. وعدم تمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.
وطالب مركز الميزان، المجتمع الدولي بالتحرك والعمل على رفع الحصار المفروض على غزة، والذي يعتبر عقابًا جماعيًا، ويشكل جريمة بحق السكان المدنيين. ويؤكد على مطالباته السابقة بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان القطاع.
انتهى