مجلس الشيوخ الأميركي يرفض نقض أوباما لـ”قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” 

وكالات – سياسة – الرأي –
تجاوز مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء، الفيتو المفروض سابقا من قبل الرئيس باراك أوباما ضد ما يسمى بـ”قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي يتيح مقاضاة السعودية.

وحظيت المبادرة حول رفض الفيتو الرئاسي بدعم أغلبية ساحقة في المجلس، حيث صوت 97 عضوا فيه من أصل 100 لصالح تجاوز النقض، فيما عارضه واحد فقط، فيما امتنع عضوان آخران عن التصويت.

ومن المتوقع أن تجري أيضا عملية التصويت حول هذا القانون في مجلس النواب، وهو الغرفة الثانية في الكونغرس، في وقت لاحق من الأربعاء، ويتطلب تجاوز نقض الرئيس ثلثين من العدد العام لأصوات أعضاء المجلس.

ووفقا للدستور الأميركي، فإن رفض الكونغرس للفيتو المذكور سيسفر عن إقرار القانون.

ويتيح القانون لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها ومطالبتها بتعويضات.

وفي حال تفعيل “قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب”، فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد استخدم، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حق الفيتو ضد مشروع القانون هذا، معتبرا أنه “قد يلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، وهو يهدد أيضا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا”.

وأعلن أوباما أن الوثيقة “لن تحمي الأميركيين من العمليات الإرهابية ولن تزيد من مدى فعالية الإجراءات الجوابية”.

كما قال أوباما، في البيان، إن مشروع القانون “يعارض أسلوب العمل الذي التزمت به الولايات المتحدة في الساحة الدولية على مدى عقود”، محذرا من أن هذه الوثيقة “قد تدمر مفهوم الحصانة السيادية، التي تدافع عن المواطنين الأميركيين منذ زمن طويل”.انتهى