برلماني سوري ينتقد تشريع الكونغرس لقانون “الجاستا” 

وكالات – سياسة – الرأي –
انتقد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري، الدكتور أحمد كزبري تشريع الكونغرس الأميركي لقانون “الجاستا”.

ووصف كزبري ،في حديث لوكالة أنباء فارس قانون “الجاستا” ،الذي يسمح لأشخاص أميركيين مقاضاة حكومات دول قام أفراد منها بأعمال إرهابية في أميركا، بمثابة أمر خطير وله تبعات خطيرة لكل مراقب.

وعدّه بانه لايستهدف السعودية فحسب لكن التضليل الحاصل جعل الرأي العام يظن أن السعودية هي الدولة المتضررة الوحيدة من هذا التشريع وسببه أن السعودية صرفت ما يقارب 5 مليارات دولار لشن حملة إعلامية ضد هذا التشريع، مبيناً أن المتابعة بعيداً عن ما يروج له تكشف أن أكثر الدول المستهدفة من هذا التشريع هي إيران وذلك لأن هناك 30 قضية مرفوعة ضدها في المحاكم الأميركية تطالب الحكومة الإيرانية بتعويضات تصل قيمتها إلى 46 مليار دولار عن مزاعم أميركية أن لطهران يد في عمليات إرهابية، لافتاً إلى أنه وبعد نجاح إيران بتوقيع الاتفاق النووي الإيراني وعودة إيران إلى المجتمع الدولي بقوة والثقل الإقليمي الذي تتمتع به، إضافة إلى اقتصادها القوي الذي ينتعش أكثر فأكثر، هذه المقدرات جعلت من إيران هدفاً أساسياً يؤرق أميركا ويزعجها أكثر من السعودية، طمعاً بثروتها من جهة، ورغبة بإضعافها من جهة أخرى.

وبين كزبري أن التشريع الاميركي لاينص على مقاضاة الدول المسببة لأحداث 11 أيلول فقط بل يفتح المجال لمقاضاة أي دولة قام أحد أفرادها أو مواطنيها بعمل إرهابي في أميركا، حيث يحق لأي مواطن أميركي أن يقاضي تلك الدولة، لافتاً إلى أن الشق الأخطر هو في التطبيق حيث ارتأت المحكمة الدستورية في أميركا أن حصول الإرهابي منفذ العمل الإجرامي في أميركا على تأشيرة سفر من أي دولة قبل توجهه لأميركا وتنفيذ العمل الإرهابي فيها يكفي لإدانة الدولة التي قدمت له التأشيرة بالتورط وتحمل المسؤولية القانونية وتعرضها للمقاضاة ،إذ يحق لأي مواطن أميركي رفع دعوة قضائية ضد تلك الدولة.

ونوه كزبري على أن هذا القانون يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، وأهمها التشريع الجنائي الذي من أهم قواعده أن المجرم الذي يجب أن يخضع للعقاب لابد أن يكون شخصاً حقيقياً وليس معنويا، كما أن هذا القانون يحمل الدول مسؤولية أفعال أفراد، وبالتالي العقوبات التي ستفرض على الدولة ستسبب الضرر لكل مواطنيها، وبهذا يكون هذا التشريع مخالفا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، ويتناقض مع اتفاقيات الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التي وقعت عام 2004 وهي سارية المفعول في التعامل بين الدول.

وفي الختام رأى كزبري أن الحل الوحيد للتصدي لهذا التشريع هو أن تقوم اللجان التشريعية في كل الدول بسن قانون مماثل من مبدأ المعاملة بالمثل لحماية ممتلكاتها وحصانتها، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون سيضع أميركا أمام مواجهة العالم حيث يندر أن نجد دولة لم يتضرر سكانها من ممارسات العنجهية الأميركية.انتهى