مركز حقوقي فلسطيني: جيش الاحتلال يوفّر حصانة لجنوده مرتكبي جرائم الحرب 

فلسطين ـ امن ـ الرأي ـ

أعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استهجانه الشديد لسياسة الحصانة التي تكرسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار فشل “المجتمع الدولي” في اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تنهي حالة الإفلات من العقاب، وتكرس مبدأ المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

يأتي ذلك تعقيبًا على قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية مؤخرًا، إنهاء التعامل، وعدم فتح تحقيق جنائي لعدم كفاية الأدلة في 7 ملفات، من أصل 11 تمحورت حول جريمتي التعذيب والسرقة.
وكان محامو المركز قد تقدموا بطلبات تحقيق للنيابة العسكرية الإسرائيلية حول تعرض 5 فلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال بالإضافة لـ 6 آخرين تعرضت منازلهم للنهب والسرقة من قبل جنود الاحتلال، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي واسع النطاق في عام 2014. وذلك بعد أكثر من عامين من جمع الاستدلالات والأدلة المادية والأوراق الثبوتية وسماع الشهود.
وتعود وقائع هذه الجرائم إلى الممارسات التي ارتكبتها قوات الاحتلال بعد 18 يوليو 2014 حيث شرعت في اجتياحها البري للمناطق الشرقية من قطاع غزة، والذي شمل بلدة الشوكة في رفح، وبلدات خزاعة وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة والقرارة ومنطقة الزنة في مدينة خان يونس، والعديد من المناطق الأخرى، وتخلله قصف عشوائي لمنازل الفلسطينيين في تلك المناطق مما تسبب في فرار المواطنين قسريًا من منازلهم وتركها إلى مناطق آمنة بالنسبة لهم.
ونتج عن ذلك قيام الجنود الإسرائيليين باقتحام بعض المنازل، والعبث بمحتوياتها، وسرقة أموال وحلي. هذا بالإضافة لقيام جنود الاحتلال باعتقال عشرات المدنيين من منازلهم، وإخضاعهم لأشكال مختلفة من التعذيب، وسوء المعاملة، والمس بالكرامة الإنسانية.
وكانت تلك القوات – بحسب إفادة المركز – تجبر السكان على التجمع في مناطق مفتوحة تحت أشعة الشمس في ظل الحر الشديد وحرمانهم من شرب الماء، وإخضاعهم للضرب، والإهانة، والسب والشتم، وتعصيب الأعين، وتقيد الأرجل والأيدي، وتهديدهم بالقتل من خلال إطلاق النار حول أرجلهم، وعلى بعد أمتار وهم معصوبي الأعين ما تسبب في ترويعهم، وإيهامهم بأنهم سيقتلونهم.
واعتبر المركز أن إغلاق الاحتلال ملفات التحقيق في ظل وجود أساس قوي وواضح لإدانة جنوده بارتكاب جرائم حرب، يؤكد مرة أخرى عدم أهلية الجيش للتحقيق، لأنه لا يجوز للمجرم أن يحقق مع نفسه، وفي الوقت نفسه يدعي أنه يجري تحقيقات مهنية ترقى لمستوى المعايير الدولية.
وشدد مركز الميزان على مواصلته جهوده الرامية إلى فضح ما يجري من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل مع منظمات حقوق الإنسان في فلسطين والعالم، من أجل تحريك “المجتمع الدولي” للتخلي عن صمته، والتحرك وفاءً بالتزاماته القانونية، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حماية المدنيين، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وجدد تأكيده بأنه سيواصل جهوده لوضع المحكمة الجنائية الدولية أمام التزاماتها القانونية، واستمرار تزويدها بالحقائق التي تثبت تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب جرائم حرب.انتهى