كاتب معروف يقدم مجموعة نصائح للسعودية لمواجهة قانون “جاستا” والابتزاز المالي الأمريكي 

نصح الكاتب الفلسطيني المعروف عبد الباري عطوان، السعودية بعدة نصائح وخطوات لمواجهة قانون “العدالة لرعاة الإرهاب” الذي اقره كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي قبل أسبوع، ويسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر باللجوء الى القضاء الأمريكي طلبا للتعويضات.

وتضمنت نصائح عطوان عدد من الخطوات التالية:

أولا: ان تتصالح القيادة السعودية مع “اعدائها”، وان تخرج بأسرع وقت ممكن من حرب اليمن بأقل الخسائر، وتعترف باخطائها وخطاياها الكارثية، وتراجع مواقفها في الازمة السورية، وتنفتح على العراق وإيران.

ثانيا: السعودية بحاجة الى “لوبي” يكسب العرب قبل الامريكان، من خلال مواقف وطنية جديدة تستميل الشعوب قبل الحكومات، فصورتها في العالم العربي سيئة، بل أكثر سوءا من صورتها في العالم الغربي، ومن يقول غير ذلك يخدع نفسه.

ثالثا: حشد دول الخليج خلفها بإلغاء ارتباط عملاتهم جميعا بالدولار، وتسعير برميل النفط على أساس عملات أخرى غير الامريكية.

رابعا: إيقاف كل المعاملات بالدولار الأمريكي لتجنب مركز التسويات الامريكية، ومقره نيويورك، الذي تمر عبره كل هذه المعاملات والتحويلات.

خامسا: سحب كل الاستثمارات والأصول من الولايات المتحدة تدريجيا.

سادسا: توظيف بيوت محاماة دولية، بالتنسيق مع الحكومات العربية التي تضرر مواطنوها، وبناها التحتية من التدخلات العسكرية الامريكية، مثلما هو الحال في ليبيا والعراق واليمن وسورية، الى جانب أفغانستان، ومقاضاة الإدارة الامريكية لطلب آلاف المليارات من الدولارات كتعويضات لأهالي الضحايا والدمار المادي الذي لحق بهذه البلاد.

سابعا: وقف كل أنواع التنسيق مع الإدارة الامريكية حول انتاج وتسعير النفط، مثلما جرى عليه الحال طوال السنوات الأربعين الماضية.

ثامنا: اغلاق القواعد الامريكية في المنطقة، ووقف كل أنواع التنسيق الأمني واعمال مكافحة الإرهاب مع واشنطن.

وأكد عطوان أن اقتراحاته تعد مجرد خريطة طريق وسط حقول من الألغام الامريكية والغربية، يمكن الاخذ بها كليا او جزئيا، او اهمالها كليا، معتبراً أن السعودية تقف امام حرب شرسة أعلنتها عليها الولايات المتحدة، وقد يتطلب الامر لاحقا، وبأمر القانون، فتح كل خزائن مخابراتها، ووزارة داخليتها امام المحامين والمحققين في هذه القضايا، لتقديم وثائق متعلقة بالإرهاب وهجمات سبتمبر والمتورطين فيها، فهذا القانون يلاحق الممول والمنفذ، والمشارك في التمويل، او التحريض، او من ساعد بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وقدم خدمات للمنفذين.

وختم عطوان مقاله في صحيفة رأي اليوم قائلاً:”لا نعتقد ان السلطات السعودية ستستمع الينا او الى امثالنا، من العرب وهذا لا يضيرنا ولا نسعى اليه مطلقا، وانما الى “نصائح” أمثال دينيس روس، ومارتن انديك، وتشاس فريمان، واستشاراتهم توصياتهم، وهنيئا لها ولهم، وسنرى الى اين سيقودونها، والأيام بيننا فعلا.. ونأمل ان يكتب الله لنا ولهم عمرا لنتعرف على النتائج”.
المصدر / الوقت