العوادي تدعو الحكومة الى اللجوء لمجلس الأمن الدولي لانهاء التدخل التركي
بغداد – سياسة – الرأي –
دعت النائب عن التحالف الوطني، فردوس العوادي الحكومة العراقية عن طريق وزارة الخارجية إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لانهاء التدخل العسكري التركي في شمال العراق.
وقالت العوادي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم الاربعاء ان “هناك هيأة دولية خاصة في داخل مجلس الأمن مسؤولة عن قضايا التدخل العسكري في الدول المستقلة، وهي تمنع الزاميا اي تدخل عسكري من هذا النوع حسب المادة الرابعة من الميثاق الأممي”.
وأضافت ان “من المستغرب أن تكتفي الحكومة العراقية بمطالبة تركيا من الخروج من الأراضي العراقية، وان لا تلجأ إلى الهيأة الأممية الخاصة عن حفظ الأمن والسلام العالمي”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر هو من بديهيات عمل وزارة الخارجية العراقية”.
ووصفت العوادي موقف البرلمان التركي بـ “المؤسف بأن تحرض جهة ممثلة لشعب باحتلال اراض لشعب اخر، لذا أثبت البرلمان التركي بأنه لا يمثل الشعب التركي بل اتضح أنه أداة لتنفيذ رغبات اوردوغان التوسعية”.
وقررت وزارة الخارجية، الاربعاء، استدعاء السفير التركي لدى العراق فاروق قيماقجي.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد جمال، في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان “وزارة الخارجية قررت استدعاء السفير التركي لدى بغداد، على خلفية التصريحات التركية الاستفزازية بشأن معركة تحرير الموصل”.
يشار إلى ان، الحكومة التركية عرضت في 20 من ايلول الماضي، على البرلمان، مذكرة لتمديد الصلاحية الممنوحة لها للقيام، عند الضرورة، بعمليات في العراق وسوريا، لمدة عام آخر”.
وجدد البرلمان التركي، السبت الماضي، تفويضه للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة وتحت مبرر “التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية”.
وكان مجلس النواب، صوت خلال جلسته امس، على قرار يرفض التدخل التركي في الاراضي العراقية وتصريحات الرئيس التركي المثيرة للانقسام.
يذكر ان، العلاقات العراقية التركية تشهد شد وجذب، على خلفية نشر تركيا في تشرين الثاني الماضي جنودها في بعشيقة غرب مدينة الموصل، مدعية أن هدف وجودها هو تدريب مجموعة عراقية للتصدي لداعش رغم أن الحكومة العراقية اعتبرت وجود هذه القوات غير شرعي ولم يتم بطلب أو موافقة العراق وليس محل ترحيب وأن عليهم الانسحاب.
وطالبت الحكومة العراقية أنقرة “بسحب قواتها المحتلة فوراً كونه مساساً بالسيادة الوطنية، وقدمت شكوى إلى مجلس الامن الدولي، فيما تمتنع تركيا عن القيام بسحب هذه القوات مطلقة تصريحات متضاربة مرة بالانسحاب ومرة بما تسميه اعادة الانتشار”.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مجلس الوزراء في 18 من ايلول الماضي، ان وجود القوات التركية في نينوى، يعرقل جهود القضاء على عصابات داعش الإرهابية.
فيما جدد مجلس وزراء الخارجية العرب في التاسع من ايلول الماضي، ادانته لتوغل القوات التركية في الأراضي العراقي وطالب الحكومة التركية بسحب قواتها “فورا دون قيد أو شرط” باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديد للأمن القومي العربي.
وكان العراق قد طالب في كانون الثاني الماضي، بكلمة له القاها وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري امام مجلس الامن الدولي، باستصدار قرار واضح يتضمن مطالبة تركيا بسحب قواتها فوراً وإدانة توغلها غير المشروع.
ولمح وزير الخارجية إبراهيم الجعفري باتباع الخيار العسكري ضد التوغل التركي، مؤكدا “عدم وجود أي اتفاقية عسكرية مع أي من الدول تخل بالسيادة العراقية.انتهى