التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 16, 2024

حقوقي سوري: السعودية وقعت في مسلخ القضاء الأميركي عبر قانون “الجاستا” 

وكالات – سياسة – الرأي –
أوضح الحقوقي السوري مظهر أحمد أن قانون “الجاستا” الأمريكي يعد خطة محكمة ومدبرة لنهب المال السعودي الموجود في البنوك الأمريكية، حيث بدأت كبرى شركات المحاماة في العالم تبحث عن أقرباء ضحايا 11 أيلول لتشارك في نهب المال السعودي لمصلحة أمريكا.

وأضاف أحمد في حديث لوكالة أنباء فارس أن قانون “الجاستا” من الممكن أن يكون غطاءاً قانونياً لشن حرب ذرائعية على السعودية أو التهديد بتدخل عسكري، حيث أن غزو العراق والحرب على أفغانستان جاءت بعد قوانين أمريكية منحتها موافقة مجلس الأمن على التدخل العسكري في تلك البلدان بحجة أنها متضررة، مبيناً أن السعودية قد فهمت خلفيات وتبعات هذا القانون الأمر الذي دفع مجلس الوزراء السعودي إلى تحذير الولايات المتحدة من عواقب هذا القانون.
وبين أحمد أن إقرار هذا القانون سابقة خطيرة ستدفع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط إلى إعادة النظر بأولويات سياستهم الخارجية، لافتاً إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدها التي أثبتت للعالم بعد النظر في سياستها الخارجية، قائلاً: “عملاء أمريكا يتساقطون كأوراق الخريف وأمريكا تأتي لإيران للتفاوض وتتعامل مع السياسة الإيرانية بكل حذر واحترام”، مضيفاً أن هذا القانون يضر بالولايات المتحدة الأمريكية نفسها، حيث أن مبدأ الحصانة السيادية الذي يحمي المسؤولين الأمريكيين يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا ما قد يجعلهم مجردين من حصاناتهم تجاه أي قرار تتخذه أي دولة قد يطبق عليها الجاستا سواء كانت السعودية أو غيرها.
وأشار أحمد إلى أن هذا القانون يتناقض مع القواعد الأساسية للقانون الدولي، وأهمها التشريع الجنائي الذي من أهم قواعده أن المجرم الذي يجب أن يخضع للعقاب يجب أن يكون شخصاً حقيقياً وليس معنوياً، كما أن هذا القانون يحمّل الدول مسؤولية أفعال الأفراد وبالتالي العقوبات التي ستفرض على الدولة ستسبب الضرر لكل مواطنيها، وبهذا يكون هذا التشريع مخالفاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، ويتناقض مع اتفاقيات الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التي وقعت عام 2004 وهي سارية المفعول في التعامل بين الدول.
وختم أحمد قائلاً: “لقد وقعت السعودية في مسلخ القضاء الأمريكي عبر هذا القانون، وعلى باقي الدول أن تتنبه وتتحضر لأي خطر قد يصيبها جراء هذا القانون”، مؤكداً أن هكذا قانون لن يكون قد شرع فقط من أجل السعودية، إنما البداية كانت معها. انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق