لماذا تريد تركيا تحسين علاقاتها مع مصر؟ 

على الرغم من الدعم المتحيّز الذي تمنحه الدولة والمسؤولين ووسائل الإعلام المصرية، لأصحاب الإنقلاب الفاشل في تركيا الذي جرى مطلع هذا العام، بعث مسؤولين أتراك إشارات عديدة يبدون فيها رغبتهم بتحسين العلاقات مع مصر.

وجاءت أولى الإشارات من قبل رئيس الوزراء المصري “بن علي يلدريم” في يوليو 2016. كما عبّر وزير الخارجية التركي “تشاووش أوغلو” عن إمكانية إحياء العلاقات مع مصر.

وجاء رد الطرف المصري بشأن إعادة العلاقات مع تركيا على لسان المتحدث باسم خارجيته “أحمد أبو زيد”، والذي صرّح: على تركيا أن تقرّ بشكل رسمي تمكن العسكر في مصر في العام 2013 من الوصول الى كفّة الحكم “انقلابا شعبيا”.

وسنلخص الأسباب التي تدفع أنقرة الى تحسين العلاقات مع القاهرة فيما يلي:

أهداف اقتصادية:

لاشك بأن أهم إنجازات حزب العدالة والتنمية في تركيا كانت في المجال الإقتصادي. وإحدى أهم الأهداف الأساسية التي أدت الى التوسع الإقتصادي لتركيا هو الشعار الذي حمله الحزب معه خلال توليه للحكومة، والمعروف بـ (الهدنة في الداخل والهدنة في الخارج).

ولهذا السبب حققت دولة أردوغان في الفترة التي سبقت العام 2011، إنجازات اقتصادية مهمة على صعيد تقوية العلاقات مع الدول المجاورة من جهة، ودول المنطقة وغرب آسيا من جهة أخرى. وفي هذا السياق وقعت كل من تركيا ومصر في العام 2005 اتفاقية التجارة الحرّة بهدف تعزيز التعاون الإقتصادي بينهما، والذي بدأ تنفيذه في شهر مارس للعام 2007.

ومع أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر تدنّى منذ العام 2012، إلا أنه لم يتراجع بشكل كبير. مما يعني أن العلاقات السياسية بين البلدين لم يكن لها أي تأثير على العلاقات الإقتصادية.

وإحدى العوامل التي أثرت بشكل محدود جرّاء توتر العلاقات السياسية على العلاقات الإقتصادية بين البلدين، هو انعدام العقود الموقعة من قبل التجار الأتراك في مصر منذ وقوع الانقلاب عام 2013، بعد أن كانت أكثر من 250 شركة تركية نشطة في ذلك البلد.

وعلى هذه الحال، أدى التغير في السياسة الخارجية لتركيا منذ العام 2011 وأيضا عدم استقرار السياسة المصرية الى الحؤول دون تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

الهزيمة السياسية للخارجية التركية

وإحدى الأسباب الأخرى التي دفعت تركيا الى التفكير باستعادة علاقاتها مع مصر، هو الهزيمة التي تعرضت لها في سياستها الخارجية بشأن مواقفها في مواضيع من قبيل سوريا ومصر.

وكان كل ماقدمته أنقرة من دعم للمسلحين في سوريا منذ العام 2011، في حربهم ضد الدولة السورية ومساعيها لتنحية الرئيس بشار الأسد، وتحويل حدودها لممر لإمداد المعارضين بالسلاح ولدخول آخرين أجانب، ذهب مع الريح. وسياساته هذه أدت الى تراجع علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا ودول أخرى. ومن جهة أخرى، أجّج موقف تركيا من الإنقلاب في مصر، ورفض أردوغان له ومواصلة فرض بلاده لأسلوب السياسة التركية على الدولة المصرية، الى تأزم علاقات بين البلدين.
المصدر / الوقت