التحديث الاخير بتاريخ|الجمعة, نوفمبر 15, 2024

رئيس البرلمان يؤكد لرئيس السلطة القضائية الايرانية ضرورة تنمية العلاقات الثنائية في مجال القضاء والعدل 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

استقبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مكتبه الخاص، اليوم الاحد، رئيس السلطة القضائية في جمهورية الاسلامية صادق لاريجاني والوفد المرافق له .
واكد الجبوري في بيان لمكتبه تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم “على اهمية ان تضيف هذه الزيارة لبنة جديدة مثمرة الى مسيرة العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين، مشيرا الى ضرورة ايجاد صيغ افضل في تنمية العلاقات الثنائية في مجال القضاء والعدل والمحاكم، وتطوير وتبادل الخبرات والتعاون الثنائي بين السلطتين القضائية العراقية والايرانية في مواجهة الجريمة المنظمة والارهاب.
وأضاف” نرحب ونستقبل اليوم، في بغداد عاصمة الاسلام وبيته الامين الاخ العزيز صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية الصديقة، متعشمين ان تضيف هذه الزيارة لبنة جديدة مثمرة الى مسيرة العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين، وان تجدد حرصهما الثابت لتطوير تلك العلاقات على جميع الاصعدة بما يعود بالنفع على شعبينا والمنطقة عموما، وان يحفظ استقلالهما وقرارهما الوطني المستقل”.
وتابع “واننا اذ نرحب بلاريجاني والوفد الكريم المرافق له، ونتمنى له طيب الاقامة في الربوع العراقية، نؤكد رغبتنا في ان تفضي هذه الزيارة عن ايجاد صيغ افضل في تنمية العلاقات الثنائية في مجال القضاء والعدل والمحاكم بين البلدين، وتطوير وتبادل الخبرات والتعاون الثنائي بين السلطتين القضائية العراقية والايرانية في مواجهة الجريمة المنظمة والارهاب واسباب نشوئهما وسبل مكافحتهما والحد من خطورتهما على البنيتين الاجتماعيتين في العراق وايران من جهة والتعاون بينهما على الصعيدين الحقوقي والقانوني في المحافل الاقليمية والدولية من جهة أخرى”.
واكمل بالقول “يهمني في هذا المقام ان اؤكد ان العراق قد حقق شوطا طيبا في مسار توكيد استقلال القضاء العراقي عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد اثمر عن رسوخ اليقين بان القضاء هو الفيصل في حل الازمات الناشئة في اي حال من الاحوال وعلى اي صعيد من الاصعدة، مما عزز القناعة بان فصل السلطات الذي شدد عليه الدستور العراقي انما هو ركن اساسي وجوهري في البنيان الديمقراطي العراقي الجديد، ونحن ، بإذن الله جل وتبارك في علاه ماضون في ترسيخ هذا المنهج وصولا الى دولة المؤسسات الدستورية التي تكفل العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وتنبذ اي نوع من انواع التمييز والتفرقة بسبب عرقي او طائفي او جهوي او مناطقي”.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق