ما هو مشروع القرار البريطاني بشأن الحل في اليمن في مجلس الامن؟ 

مع تزايد حدة المعارك والإنتصارات التي يحققها اليمنيون وتجلي بعض الخيارات الإستراتيجية واستخدامها في الميدان وفي العمق السعودي و بعد تمادي العدوان السعودي على اليمن في قصفه ومجازره المتكررة يوماً بعد آخر نرى تسارعاً في الحركة الدولية والإقليمية على شكل مبادرات ومسودات حلول وقرارات بشأن الحل في اليمن فرأينا منها المشوه ومنها المبهم الغامض ومنها ذو الخلفيات والأجندات المستوية على مصالح خارجية وأحكام مسبقة وغير عادلة بحق اليمنيين.

فبالأمس القريب شهد اليمن مبادرة قدمها المبعوث الأممي لليمن ولد الشيخ إلى الأطراف اليمنية بخريطة طريق للحل في اليمن إلا أن معظم الأطراف رفضتها واعتبرتها فخاً غير لائق وفيه تشويه وانتقاص لحق اليمن واليمنيين رغم بعض البنود الجريئة التي تضمنتها والتي تدل على تنازلات يبدو أن السعودية مستعدة لدفعها بعد فضيحة مجزرة الصالة الكبرى في صنعاء وما جلبه ذلك من سخط عالمي عليها والهزائم المتكررة التي منيت بها في الميدان، ولكن يبدو أن المبادرة اندثرت ولا أفق لها في المدى القريب ألقه.

واليوم كذلك تتكشف بوادر مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يعدّه البريطانيون بشأن الحل في اليمن كشفت عنه وسائل الإعلام في تقاريرها التي تضمنت مسودة لمشروع القرار البريطاني هذا.

وذُكر أن المسودة تدعو إلى مرحلة انتقالية عبر تأليف حكومة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تطبيقها وقرارات مجلس الأمن الدولي، كما تطلب وقف القتال الذي طبق في نيسان-أبريل، ووقف الهجمات العشوائية والعودة إلى التفاوض بشأن حل شامل، تحت إشراف المبعوث إسماعيل ولد شيخ أحمد.

كما لفتت المصادر إلى أن المسودة دعت إلى مرحلة انتقالية في اليمن عبر تأليف حكومة، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تطبيقها وقرارات مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار يطلب وقف القتال الذي طبق في نيسان-أبريل، بما يشمل البر والبحر والجو، ووقف الهجمات العشوائية والعودة إلى التفاوض بشأن حل سياسي شامل، تحت إشراف المبعوث إسماعيل ولد شيخ أحمد.

ويطلب المشروع أيضاً منح موظفي الإغاثة والأمم المتحدة الأمان في نشاطهم وتحركهم، وإعادة فتح المرافئ والمطارات من أجل إيصال المعونات الإنسانية إلى الشعب اليمني بكافة مناطقه دون عرقلة أو إبطاء، فضلاً عن مطالبته الأطراف اليمنية بإجراء تحقيقات بانتهاكات حقوق الإنسان والإعتداءات على الأهداف المدنية ومحاسبة الفاعلين.

ولم يأت المشروع على ذكر إنسحاب القوات الأجنبية مثل السعودية والسودانية والإماراتية من اليمن، ولا بخروج التنظيمات الإرهابية، أو الشركات الأمنية العاملة بتمويل خليجي من البلاد، ومن المتوقع أن يشهد القرار الكثير من التعديل في المشاورات التي لم يحدد موعدها.

من ناحية أخرى، أكد مدير البرنامج الغذاء العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد هادي أن مأساة السكان اليمنيين لم تصلْ إلى العالم بعد، لأن كثيراً من الجائعين لا يستطيعون الانتقال إلى حيث يمكن رؤيتهم، ولم يستبعد هادي أن يكون كثير من الوفيات قد حدث من جراء الجوع في الأماكن النائية.

وفيما يلي ننقل لكم مسودة القرار التي استحصلت عليها قناة الميادين ووضعت على موقها الرسمي:
المصدر / الوقت