حرب : عدم وجود اساس قانوني او تاريخي للادعاءات التركية باحقية الموصل 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اكد الخبير القانوني طارق حرب ان ، القانون الدولي والتاريخ يؤكدان عراقية الموصل وليست معاهدة لوزان او معاهدة سايكس بيكو كما تصرح تركيا به.
وقال حرب ان”اخر تصريح لرئيس الجمهورية التركية ،ان معاهدة لوزان او معاهدة سايكس-بيكو كانت السبب وراء عراقية الموصل “، مؤكدا ان الحقيقة التاريخية و القانونية تؤكد عراقية الموصل طيلة العهد العباسي والعهد العثماني والى الان “.
واشار الى “ان قيام تركيا باحتلال العراق شانه شان دول كثيرة اخرى حتى في اوربا او تقسيم العراق الى ولايات من قبل الدولة العثمانية لا يعني ان الموصل غير عراقية اذ لو طبقنا هذا المبدأ لكانت هنغاريا او بلغاريا تابعة لتركيا كما ان ولاية بغداد كانت هي المرجع في شؤون ولايتي الموصل والبصرة يؤكد ذلك التنظيم الاداري واجراءات الولاة العثمانيين في بغداد بما فيهم داود باشا وناظم باشا ومنذ ان فتح ابراهيم باشا الصدر الاعظم رئيس الوزراء العثماني العراق سنة 1534 كانت الموصل عراقية “.
واكد حرب وجود بعض التواريخ والاجراءات القانونية التي تؤكد عراقية الموصل منها في 1926/6/5 تم التوقيع على معاهدة سياسية بين العراق وتركيا وبريطانيا اعترفت تركيا بموجبها بخط بروكسل باعتباره يمثل الحدود الدولية الحالية الان بين العراق وتركيا والمعاهدة مصدر اساس من مصادر القانون الدولي وهذه المعاهدة ما زالت نافذة لحد الان ولم تلغ من اي طرف من الاطراف الثلاثة”.
كما ان ” في 1925/12/16 قرر مجلس عصبة الامم الحاق ولاية الموصل بالعراق من الانتداب البريطاني السابق عليها وترسيم الحدود بين العراق وتركيا ومجلس العصبة هذا يماثل مجلس الامن الدولي الان وهو السلطة التشريعية الدولية في تلك الفترة وقراراته جزء من قواعد القانون الدولي النافة لحد الان “.
واضاف ” في 1925/1/26 انضم الى اللجنة الدولية التي شكلتها عصبة الامم والتي تماثل الجمعية العامة للامم المتحدة حاليا عضوان وممثلان احدهما عن تركيا والاخر عن العراق .كما في 1924/12/16 وصلت اللجنة الدولية التي شكلتها عصبة الامم الى بغداد وتوجهت في اليوم التالي الى الموصل وقد رفعت تقريرها الى عصبة الامم بعد عدة اشهر من التجوال في المنطقة والاطلاع على اراء ابنائها وخاصة ابناء الموصل بتاكيد صلاحية خط بروكسل واوصت بضم المنطقة كلها بما فيها نينوى الى العراق وخط بروكسل يمثل الحدود الدولية الحالية بين العراق وتركيا “.
واكد ، ان” معاهدة لوزان التي عقدت سنة 1923 اوجبت تعيين الحدود بين العراق وتركيا للاتفاق مع بريطانيا وتركيا اولا فان لم يحصل الاتفاق على ذلك فان القضية تعود الى عصبة الامم باعتبارها المنظمة الدولية التي اوجب ميثاقها حل القضايا الدولية وقد اصدر مجلس العصبة يوم 1924/9/30 قرارا بتعيين لجنة للنظر في هذه القضية وقامت اللجنة بزيارة الموصل واجرت استطلاعا واستمعت الى وجهات نظر سكان هذه المنطقة ونظر الطرفان العراقي والتركي وقدمت بعد ذلك تقريرها السابق وكان رأي اللجنة بالاجماع ان تكون جميع المنطقة ضمن المملكة العراقية “.
وبين ” ان تقرير اللجنة الدولية بتاكيد عراقية الموصل تم اعتماده بعد ان طلب مجلس العصبة من محكمة العدل الدولية في لاهاي الراي بشأنه فقررت المحكمة ان يقوم الطرفان بتعيين الحدود بين العراق وتركيا .

وتابع ” لم تتطرق تركيا طيل تاريخها ومنذ تاسيسها حتى ظهور الارهاب وداعش بعد 2003/4/9 لا بل ان تركيا لم تذكر شيئا عن ذلك عندما انضمت الى معاهدة حلف بغداد سنة 1955 وعندما وقع رئيس وزرائها على معاهدة الحلف في بغداد حيث وافق العراق على ضم تركيا الى حلف بغداد ، مؤكدا عدم وجود اساس قانوني او تاريخي للادعاءات التركية .انتهى