الاسدي: قانون الحشد الشعبي سيلغي فقرة تجديد عقود المقاتلين كل 3 اشهر 

بغداد – امن – الرأي –
اعلنت هيأة الحشد الشعبي قيام المقاتلين بتجديد عقودهم كل ثلاثة اشهر من اجل الاستمرار بالعمل ضمن الحشد الشعبي، مشيرا الى ان ” إقرار قانون الحشد سيلغي هذه الفقرة وسيكون أبناء الحشد ضمن القوات المسلحة العراقية ويتمتعون بسن التقاعد وبقية المميزات”.
وذكر المتحدث باسم هيأة الحشد الشعبي النائب احمد الاسدي ان ” أمر توزيع نسب واعداد الحشد الشعبي بين المكونات مرفوض، وما تم إدخاله في القانون هو توزيع النسب حسب ما اقر بالدستور وهي بحسب النسب السكانية للمحافظات، اما ان تكون هناك اعداد معينة لكل مكون بخلاف ذلك فانها ستكون سابقة خطيرة ولايمكن للحشد ان يؤسس لها “.
وأضاف ان ” عدد مقاتلي الحشد الشعبي 150 الف مقاتل ، وما اقر في الموازنة 110 الاف لذلك عندما يقر القانون ترفع هذه القضية والمقاتلين الآخرين سيكونون خارج الحشد الشعبي رسميا ، وما يحاولون على التقاعد “.
وبين ان” بعد إقرار قانون الحشد الشعبي سوف لن يكون حشدا طوعيا، لكون هناك مقاتلين يجددون عقودهم كل 3 اشهر وحينما يقر القانون سيكون الحشد جزء من القوات للمسلحة ويكون للمقاتل سنا تقاعديا وحقوق وليس التعاقد لكل 3 اشهر “.
وأشار الى ان ” عدد افراد الحشد قد يصل الى 200 الف متطوع ، وذلك اذا استمرت المعركة ضد عصابات داعش الإرهابية”.
يذكر ان، مجلس النواب قرر خلال جلسة الأربعاء الماضي، تأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي الى 26 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة جميع الكتل النيابية، فيما أكد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، بأن تمرير قانون الحشد الشعبي سيكون قبل بدء العطلة التشريعية.
وكان النائب عن التحالف الوطني رزاق محيبس، قال امس، هناك نقاط معينة اجلت التصويت على قانون الحشد الشعبي الى يوم 26 من الشهر الجاري، اهمها ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة.
من جانبه أكد النائب عن تحالف القوى الوطنية احمد الجبوري، الاتفاق على اقرار مشروع قانون الحشد الشعبي في جلسة البرلمان المقبلة في 26 من تشرين الثاني الجاري، بعد تضمينه بعض الفقرات.انتهى