الماليـة النيابيـة : مصادقـة البرلمـان على الحسابات الختاميـة للموازنات لا تعني عدم محاسبـة المخالفيـن 

اقتصاد ـ الرأي ـ

اكـدت اللجنة المالية النيابية ان عرض الحسابات الختامية للموازنات السابقـة على البرلمان والتصويت على مصادقتها لايعني ترك المخالفين دون جزاء .
وقال عضو اللجنة سرحان سليفاني في تصريح صحفي ” هناك اعتراضات من النواب والكتل السياسية رغم تصويت البرلمان على مصادقة الحسابات الختامية للموزنات السابقـة “.
واوضح ان ” الاعتراضات تتعلق ببيان اوجه الصرف وسقف محاسبة المقصرين ووجود مخالفات جزائية مترتبة على ذلك او عدمه ، فضلا عن تكليف اللجنة المالية ببيان المخالفات والتجاوزات في عدم تقديم الحسابات الختامية على مدى تلك الفترة”.
واضاف ان ” البرلمان سيصوت في مراحل متقدمة على الحسابات الختامية للاعوام 2012 -2013- 2015-2016 “، مبينا انه “يفترض تقديم الحسابات الختامية للعام المنتهي مع الموازنة العامة الجديدة وذلك استنادا الى المادة 62 من الدستور “.
وشدد على ضرورة عرض الحسابات الختامية على البرلمان ليصوت عليها كصيغة مصدقة ، على ان يتم مقابل ذلك العودة الى محاسبة جميع المخالفات والتجاوزات والتقصي عن عدم تسوية مبالغ السلف “، فيما لفت الى ان” هذه الخطوات من مسؤولية هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية “.
وكان مجلس النواب صوت الاسبوع الماضي على الحسابات الختامية للموازنات العامة السابقة للسنوات 2008-2009-2010-2011″.انتهى