قاسمي: نرفض قرار الجمعية العامة حول حقوق الانسان في ايران 

اقتصاد – الرأي –
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، قرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول حقوق الانسان في ايران، واعتبره بانه مبني على رؤية انتقائية وعدائية ولاغراض سياسية خاصة.

وافادت الدائرة العامة للدبلوماسية الاعلامية في وزارة الخارجية الايرانية، ان قاسمي وفي الرد على المصادقة على قرار حقوق الانسان ضد ايران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة قال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر القرار الصادر حول اوضاع حقوق الانسان في ايران والذي تبنته كندا ودول اخرى في الاجتماع الـ 71 للجمعية العامة للامم المتحدة بانه مرفوض وغير مقبول.

واضاف، للاسف ان هذا القرار ومن دون الاخذ بنظر الاعتبار حقائق الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد تم اعداده والمصادقة عليه بناء على رؤية انتقائية وعدائية ولاهداف سياسية خاصة فقط.

ودان المتحدث ورئيس مركز الدبلوماسية الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية استغلال بعض الدول لقضية حقوق الانسان واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض وتدين اي استخدام لقضية حقوق الانسان كاداة ولاغراض سياسية من قبل الدول الغربية ضد الدول المستقلة في العالم.

وصرح قائلا، ان آليات حقوق الانسان في الامم المتحدة لا ينبغي ان تصبح اداة للالاعيب السياسية للقوى الكبرى وعداء بعض الدول لسائر المجتمعات.

وحول بعض الداعمين والمتبنين لهذا القرار قال قاسمي، ان السخرية التاريخية المرة في هذا القرار هي مواكبة الكيان الصهيوني والنظام السعودي وعدد محدود من الدول التي لا وجود للحرية والديمقراطية فيها بالمنطقة وهم الداعمون والمروجون الاساسيون للارهاب والعنف والتطرف. هذه المواكبة والتناغم يعدان بحد ذاتهما دليلا على عدم مصداقية ولاشرعية القرار المذكور.

واكد المتحدث باسم الخارجية مرة اخرى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية نظام مبني على سيادة الشعب الدينية وهي بناء على سياساتها المبدئية والاساسية تعارض على الدوام اي تمييز واستغلال لقضية حقوق الانسان كاداة ولاغراض سياسية، وهي تعتقد اعتقادا راسخا بان الاسلوب المناسب لتقييم حقوق الانسان في الدول هي آلية تقديم التقارير الدورية حول حقوق الانسان لجميع الدول (يو بي آر) في مجلس حقوق الانسان.

واضاف، ان المشاركة البناءة والفاعلة للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه الآلية مؤشر لجديتها في الرقي بحقوق الانسان والعمل بالتزاماتها الدولية عبر التعاون البناء والمساواة العالمية وكذلك الآليات المبنية على الحوار والتشاور. انتهى