الدولار أصبح سلعة ويجب زيادة الإجراءات ضد المضاربين في ليبيا 

ليبيا – اقتصاد – الرأي –
” طلب بن غزي من مؤسسات ليبيا النفط بتعديل سعر الغاز للمصانع ليقارب السعر العالمى
فى ظل الأزمة المتصاعدة لأسعار الدولار فى السوق الرسمى وخارجه فى السوق السوداء وتخطيه حاجز الـ7 جنيها، مما يساهم فى زيادة الأسعار على المواطنين، طرح عدد من النواب ممن لهم علاقة بالشأن التجارى والاقتصادى، بعض الحلول التى يمكن أن تساهم فى مواجهة الأزمة.
بن غزي : “فيها إيه لو أغلقنا الصرافات لفترة ومنح الأراضى للمستثمرين بأسعار مخفضة”
من جهته قال بن غزي “، إن أداء المجموعة الاقتصادية، يحتاج لأن يكون أقوى فى مواجهة الأزمات، وأن يتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضد مضاربى العملة، خاصة أن أزمة الغلاء الرهيبة، سيدفع ثمنها المواطن، لأنه من سيضار من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار وزيادة الصناعة المحلية.
وأضاف بن غزي ، فى تصريحات لـخاص “، أن القرارات الجريئة من المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى، يجب ألا تكون فى الوقت نفسه مستفزة، ويحالون تقليل الاستيراد والطلب على الدولار ، لأن الجنيه الليبي فى أسوأ حالاته.
بن غزي : الدولار أصبح سلعة ويجب زيادة الإجراءات ضد المضاربين بالعملة
وأكد بن غز ي أن المواطنين صاروا يستثمرون فى العملة، وصار الدولار سلعة فى حد ذاته، مطالبا بتشديد الإجراءات ضد المضاربين فى العملة، قائلا: “حتى لو طلع قرار بغلق الصرافات كلها فترة للسيطرة على السوق”.
وقدم بن غزي ، بعض الحلول التى يمكن فيها تدارك أزمة ارتفاع الأسعار، منها قانون التزاوج الضريبى بين لييبا ومصر و السعودية، والامارات مطالبا بضرورة وضع قيود على مرتبات العاملين الليبين بالخارج، بحيث يكون التحويل عن طريق البنوك فقط، أو حتى جزء منه لمنع تداوله خارج المنافذ الرسمية.
وأشار بن غزي، إلى أن جزءا من أزمة الدولار هى أن هناك أياد خفية تسعى لرفع السعر لتدمر ليبيا ، ولذلك فالدولة لا يمكن أن تقف لوحدها أمام كل ذلك والمواطنين لابد أن يدعمونها، قائلا: “لو ليبيا وقعت مش هيلاقوه المضارب فى العملة مكان يقعد فيه”.
بن غزي : المستثمرين “اتبهدلوا ” بعد ثورة 17 فبراير
ونوه بن غزي ، إلى أن المستثمرين “اتبهدلوا ” من بعد 17فبرير، بسبب إضرابات العمل، الارهاب التطرف ولذلك فالدولة تحتاج لأن توفر أراضى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قائلا: “ليبيا اللى حوالينا خطوتها بدقيقة وأحنا خطوتنا بسنة”.
وكشف بن غزي، عن حديثه مع مجموعة من النواب، حول كيفية حل تلك الأزمة، مشيرا إلى أن الحل فى أن المستثمر يحتاج قانون ضرائب ثابت وقانون عمل جديد يحافظ على حق العامل وصاحب العمل فى نفس الوقت.
وعن حجم معاناة المصنعين الليبين ، قال بن غزي ، إنهم يحاولون امتصاص الزيادة بين سعر الدولار ، وسعر السوق، وذلك حتى لا يخسرون وفى نفس الوقت لا يتم تحميل المواطن قدرا كبيرا من الزيادة.
وأضاف ” بن غزي “، فى نص طلب الإحاطة، أن انخفاض قيمة الجنيه الليبي ، وارتفاع سعر الدولار، أدى لارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما أصاب المواطنين بالإحباط. الإنتاج الضعيف والاستيراد المتزايد سبب أزمة الدولار
من جهت أكد بن غزي أن السياسة النقدية للدولة، معنى بها محافظ البنك المركزى، ودور البرلمان سؤاله حول تنفيذ تلك السياسة، وعليه أن يضع خطة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار.
وأضافت بن غزي ناشد، فى تصريحات لـ خاص ، أن الانتاج الضعيف،والاستيراد المتزايد، هما سبب أزمة الدولار، ولذلك فالاهتمام الحكومى يجب أن ينصب على طرفى المعادلة، فى دعم الانتاج، وتقييد الاستيراد، وخاصة السلع الاستفزازية، قائلة: “لايعقل أن نستورد أكل كلاب ولدينا أزمة دولار”.
وأشاربن غزي ، إلى أن شعور المواطن بتوازن الأسعار، يمكن أن يشعر به فقط، حينما تنضبط معدلات الإنتاج، وفق الميزان التجارى قال ايضا بن غزي هناك ارتفاع جنونى فى الأسعار
فى السياق نفسه تقدم بن غزي بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، وذلك حول سياسة محافظ البنك المركزى، والمعنيين بالسياسة المالية للدولة، فى ظل الارتفاع الجنونى لسعر الدولار. أن مشكلة الدولار والتناقضات في المطالب بخصوصه حلها ليس بيد الحبري ، وإنما بيد الحكومة التي عليها اتباع سياسات تحفز تدفق الدولار، بينما على الحبري ضبط إيقاع السياسة النقدية وأولويات إنفاق الدولار. وأضاف بن غزي، في تصريح لـ”خاص “، أن قدرة الدولة على التحكم والتدخل ستكون أيضًا من خلال الرقابة على الأسعار، منوها إلى أن التدخل الضبطي للدولة سيكون معادلة صعبة أيضا؛ لأن ليبيا تستورد أكثر من 70% من استهلاكها. وأوضح بن غزي أن سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه لأن مدخلات الدولة بالدولار يعتمد على 5 مصادر، وهم: “السياحة، الاستثمارات الخارجية، تحويلات الليبين من الخارج، ولفت إلى أن الصادرات تنخفض بشكل متسارع، وعائدات السياحة انخفضت إلى النصف، والاستثمارات الخارجية انخفضت أيضًا إلى الثلث، ولجأ الليبين بالخارج إلى تحويل أموالهم المقدرة بالدولار من مكاتب الصرافة بالخارج لتصل إلى ليبيا بالجنيه وليس بالدولار، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد المحافظ على قيمة دولار .
انتهى