خبير قانوني: الطعن بقانون الحشد لن يفلح لانه محدد دستوريا 

بغداد – سياسة – الرأي –
اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، ان الطعن بقانون الحشد الشعبي امام المحكمة الاتحادية العليا سوف لن يؤدي الى نتيجة كونه محدد دستوريا.
وقال حرب في بيان، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم، ان” قانون الحشد الشعبي اكد على انه تشكيل عسكري مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية وهو جزء من القوات المسلحة ويخضع لجميع القوانين العسكرية بما فيها قوانين العقوبات العسكري والخدمة العسكرية ويرتبط الحشد بالقائد العام للقوات المسلحة ويتالف هذا الحشد من قيادة وصنوف و هيأة اركان وألوية مقاتلة”.

واضاف انه” يتم تكليفه بالواجبات طبقا للقوانين العسكرية واوجب القانون فك ارتباط منتسبي الحشد الشعبي من كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ومنع القانون العمل السياسي في الحشد الشعبي شأنه في ذلك شان القوات المسلحة التي يمنع العمل السياسي فيها”.

وزاد” حيث يتم تنظيم الهيكلية العسكرية بالوية الحشد واركانه ويكون انتشار الحشد في المحافظات من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة وقرر القانون منح منتسبي الحشد الرواتب والمخصصات والحقوق والواجبات على وفق السياقات العسكرية واوجب القانون موافقة البرلمان على تعيين من هو بدرجة قائد فرقة فاعلى باعتبار ان هذه المناصب من الدرجات الخاصة التي اشترط الدستور في المادة {61} والمادة {80} موافقة البرلمان على التعيين”.

وتابع قائلا” حسنا فعل القانون باعتباره نافذا منذ الـ11 من شهر حزيران 2014 التاريخ الفعلي لتاسيس الحشد الشعبي وحسنا فعل ايضا بان يكون تاليف الحشد الشعبي من جميع مكونات الشعب العراقي وحسنا فعل كذلك عندما اورد القانون الكليات والاصول وترك الجزئيات والفروع للقائد العام للقوات المسلحة كذلك لا بد ان نلاحظ ان الطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية العليا سوف لن يؤدي الى نتيجة طالما ان القانون محدد دستوريا ومناط امره بالقائد العام للقوات المسلحة والقوانين العسكرية “.انتهى