مجلس النواب يصوت على ثلاثة قوانين وينهي قراءة اثنين اخرين 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور195 نائبا على ثلاثة قوانين وانهى قراءة قانونين اثنين.
وذكر بيان لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم الخميس انه” في مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري باسم مجلس النواب احر التعازي والمواساة للنائب ستار الغانم بوفاة نجله ، فيما تم قراءة سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد وكل شهداء العراق.
وصوت المجلس برفض مرشحي اللجنة التحقيقية الخاصة بمراجعة كافة عقود الأيجار وإستثمار الأهوار والمسطحات المائية لتشخيص المخالفات وطلب فسخها بعد ثبوتها بناءا على طلب مقدم من لجنة الزراعة لوجود اعتراضات من قبل بعض اللجان النيابية.
بعدها خول رئيس المجلس لجنة الزراعة والمياه والاهوار بتقديم تقريرها الخاص بالمخالفات المسجلة بشان عقود الايجار واستثمار والمسطحات المائية والتوصيات بشأن اللجنة التحقيقية.
وانجز المجلس التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم {180} لسنة 1977 والمقدم من اللجنتين القانونية ومؤسسات المجتمع المدني بغية اتاحة الفرصة لكل الاعضاء والكوادر وتحديد وانهاء مدة تولي النقباء ورؤساء الاتحادات والجمعيات سابقا قبل نفاذ هذا القانون.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على رفض مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم {27} لسنة 2016 ورده الى الحكومة.
وانهى المجلس التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية الدولية لمنع التلوث في السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 المتعلق بها المعروفة إختصاراً بأسم {ماربول} والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والصحة والبيئة والتي تهدف الى المصادقة على الاتفاقية من اجل تحقيق تعاون دولي للحد من التلوث المرتبط بتشغيل السفن والناجم عنها بصورة عرضية وحماية البيئة البحرية من التلوث الناشئ عن تصريف مواد ضارة او عن نفايات متسربة منها تحتوي على مثل هذه المواد.
واكمل المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الأنسان رقم {53} لسنة 2008 والمقدم من لجنتا حقوق الأنسان والقانونية لغرض توسيع المشاركة في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت بالموافقة على إعادة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم {43} لسنة 1989 والمقدم من لجان الأقتصاد والأستثمار والمالية ومؤسسات المجتمع المدني والذي جاء بعد تصويت المجلس على المشروع اعلاه بما في ذلك العبارة {لمرة واحدة غير قابلة للتجديد} مما يقع على عاتق المجلس اتخاذ قرار بالموافقة على اعادة التصويت على التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية ومن ثم تصحيح البند سادسا من المادة 4 منه بحذف العبارة { لمرة واحدة غير قابلة للتجديد} لوجود خطأ جوهري بتعارضها مع البندين ثالثا ورابعا من القانون النافذ.
وارجأت هيئة رئاسة المجلس لاختلال النصاب القانوني التصويت على تشكيل لجنة لمتابعة قانون حقوق المكونات والمقدم من اللجنة القانونية وتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة ومراقبة المشاريع وأعمال صندوق الأعمار والجهات الأخرى والمقدم من النائبتان نجيبة نجيب وأمل مرعي فضلا عن عرض موضوع تفرغ النائب نواف سعود زيد بالاضافة الى تاجيل التصويت على كل من مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى والمقدم من اللجنة القانونية ومشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم من اللجنة المالية.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم {11} لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية من اجل اجراء انتخابات نزيهة وعادلة وضمان الحيادية والاستقلالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ووجه رئيس المجلس بادراج مشروع القانون للتصويت عليه من حيث المبدأ من اجل المضي بأجراءات تشريعه.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر والمقدم من لجنة العشائر والذي جاء أنسجاما مع أحكام الفقرة{ثانيا} من المادة {45} من الدستور التي تنص على أن تنهض الدولة بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها وأعرافها وتعزز قيمتها النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع ودعم دور القبائل والعشائر العراقية في أسناد الدولة ولا سيما في ظل الظروف الحرجة، ومن أجل المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية ورص الصفوف ونبذ الطائفية والعنف بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 3/12/2016 .انتهى