المرجعية العليا تدعو لتطوير الأداء الاستخباري وتحذر من اتساع ظاهرة الطلاق 

كربلاء المقدسة ـ محلي ـ الرأي ـ

دعا ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إلى تطوير الاداء الاستخباري والامني لحماية المدنيين في المناطق من الخروقات الأمنية،فيما حذر من اتساع ظاهرة الطلاق في البلاد.
وقال الشيخ الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر “تتواصل الانتصارات المجيدة في الصفحات المتلاحقة لمعارك تحرير محافظة نينوى من الإرهابيين الدواعش، وتتعزز معها الثقة بقدرات وإرادة وعزيمة القوات المسلحة البطلة ومن يساندهم من المتطوعين الميامين ورجال العشائر الغيارى وقوات البيشمركة الباسلة على تحقيق النصر النهائي في وقت غير بعيد، على الرغم من كل الصعوبات والعراقيل والتحديات التي واجهتها القوات المشاركة في العمليات”.
وأشار إلى ان “اهم تلك التحديات هو تحدى الحفاظ على أرواح المدنيين، الذين يحتمي بهم العدو ويتباطأ لأجل تقليل الخسائر في صفوفهم بعد تقدم القوات المقاتلة في اكثر من جبهة، ونذكر هنا بفخر واعتزاز الاداء الرائع للمقاتلين الأبطال في مساعدة اهلنا العالقين في ساحة العمليات وما حققوه من في هذا المجال آملين ان يستمر هذا النهج الانساني بالتعامل مع المدنيين”.
ودعا إلى “إبراز صورة {عن مهنية القوات الأمنية} في وسائل الإعلام، بشكل موسع لإسكات بعض الأفواه التي لا تنفك عن محاولة الإساءة إلى القوات العراقية”، مضيفا “كما نأمل من القوات الأمنية المكلفة في حماية المدن والتجمعات السكانية من التفجيرات الإرهابية من الانتحاريين وغيرهم ان تطور أدائها الأمني والاستخباري لتمنع من تكرار بعض الخروقات التي وقعت مؤخرا كالذي حصل في سامراء وقبله في قضاء عين التمر والشوملي”، داعيا “الأجهزة الأمنية المختصة إلى ان تواكب في ادائها ما حصل من تطور ونجاحات في اداء القوات المقاتلة في جبهات القتال حتى نصل إلى الخلاص النهائي من عصابات داعش، وذيولها التي تستهدف المدنيين الابرياء”.
وفي محور آخر من الخطبة تطرق ممثل المرجعية الدينية إلى ” ارتفاع نسبة الطلاق في البلد”، داعيا إلى “معالجة اسبابها”، مبينا ان “الإحصائيات الصادرة من السلطة القضائية الاتحادية تشير إلى تصاعد حالات الطلاق في العراق بصورة لم تكن مسبوقة من قبل، حيث أعلنت السلطة القضائية الاتحادية كما ورد في بعض وسائل الإعلام عن إحصائية تتعلق بعدد حالات الطلاق، بشهر تشرين الأول الماضي فبلغت اكثر من 5 آلاف و200 حالة في حين بلغت حالات الزواج التي سجلت رسميا لنفس الشهر 8 الاف و341 حالة”.
وبين “يلاحظ بالإضافة إلى ذلك التصاعد في عدد حالات الطلاق المسلحة منذ عام 2004 ولغاية هذا العام بحيث ازداد العدد المسجل قضائيا في كل سنة مقارنة بما قبلها”، موضحا ان “هذه الحالة تعد ظاهرة خطيرة في المجتمع العراقي تهدد الكيان الأسري بالتفكك والانحلال وتشكل خطرا على التماسك الاجتماعي إضافة إلى ما تتركه من آثار نفسية ومجتمعية وأخلاقية ذات أبعاد مخيفة بصورة عامة”.
واكد ممثل المرجعية الدينية “ضرورة دراسة ألاسباب الحقيقية والأساسية لبروز هذه الظاهرة ، وتضافر جهود جميع المؤسسات القادرة على معالجتها والحد من تصاعدها”، مضيفا “وإذا كانت المؤسسات الحكومية ولاسباب متعددة غير قادرة على التأثير الفعال في معالجة هذه الظاهرة، فان المسؤولية الدينية والاخلاقية والانسانية تحتم على الاخرين من المبلغين والخطباء ومؤسسات المجتمع المدني والآباء والأمهات وإدارات المدارس والجامعات ان تنهض باداء مسؤولياتها في هذا المجال وتشمر عن ساعد الجد بوضع خطط مناسبة في المساهمة بتضييق دائرة هذه الظاهرة وفي الحد الأدنى عدم السماح باستمرارها بالتصاعد”.
ولفت الى ان “اسباب بروز هذه الظاهرة كثيرة، ومنها ضعف الوعي الديني والاجتماعي بما يتعلق بالحقوق والواجبات ليس فقط على مستوى العلاقة بين الزوجين بل بين أفراد الأسرة باجمعهم أي بين الاب وأبنائه والام وابنائها وبين الاخوه والأخوات وكذلك الزوج والزوجة، مضافا إلى ذلك عدم وعي الكثير من الأزواج للآثار الخطيرة للانفصال ولاسيما على أطفالهم واعتبار الطلاق امرا هيناً تأثرا بالثقافات والآداب والرؤى الدخيلة على مجتمعنا والتي غزت عقول وقلوب الكثير من الرجال والنساء من المجتمع بصورة عامة”.
ونوه إلى “الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي بدلا من توظيفها للمنفعة العلمية والفكرية والاجتماعية كونها وسيلة أريد منها تشديد التواصل بين الأشخاص والإسراع في إيصال المعلومات بما ينفع المجتمع الإنساني ولكن تستخدم لدى الكثيرين في غير ما أريد لها ، والأخطر من ذلك انجذاب العديد من الأزواج والزوجات لبعض الأفلام والمسلسلات التي تروج لمنهج لا ينسجم مع ثقافاتنا وعاداتنا بل حتى مشاعرنا وعواطفنا واستبدالها بمفاهيم وعادات وتقاليد بعيدة عن جوهر ديننا حتى أضحت بعض الأمور المستهجنة لدى المجتمع العراقي امرا مقبولاً لا يستنكر واصبحت ظاهرة بدأت تسري لدى أبناء المجتمع”.
وأشار ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة، إلى ان “اتساع ظاهرة البطالة والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، لها تأثيرا ملموسا في تزايد حالات الطلاق، وفي هذا الصدد لابد من التثقيف على تحمل هذه الأوضاع الاستثنائية وتجنب الانفصال لدواعي الضيق في المعيشة وقلة الموارد المالية حفاظا على النسيج الاجتماعي وتجنيبا لأفراد الأسر خصوصا من هم بمراحل الطفولة من المستقبل المجهول، إضافة إلى تحصينهم من المخاطر النفسية والاجتماعية والأخلاقية”.
وتابع أن “مقتضى المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية أن تعمل الجهات القضائية المختصة بقضايا الطلاق على محاولة إصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر بين الأزواج وعدم التسرع في إيقاع الطلاق برجاء أن يصلح الطرفان أوضاعهما ويعودا إلى رشدهما ، كما ان من الضروري ان يقوم الآباء والأمهات بما يقتضي الحفاظ على الكيان الأسري من التدخل الايجابي بين الزوجين وعدم السماح بتفاقم المشاكل فيما بينهما”.انتهى