رئيس البرلمان :موازنة 2017 ذات طابع تقشفي و 36% منها سيصرف على الرواتب 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري انه” لا يمكن المساس برواتب الموظفين مهما بلغ العجز المالي في الموازنة “,مبيناً ان”موازنة 2017 ذات طابع تقشفي و 36% منها سيصرف على الرواتب”.
وقال الجبوري اليوم “نشكر جميع اللجان على إقرار موازنة 2017 وكانت هناك لقاءات متواصلة من اجل إقرارها ، وهذه المرة الثانية التي يعمل البرلمان على إقرار قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية وهذا يدل على حرص البرلمان بان تباشر الحكومة بأداء دورها” .
وأشار إلى أن” الموازنة لم تتضمن استحداث درجات وظيفية ومع ذلك هناك نسبة 36% سيتم صرفها على الرواتب “,مبينا أن” الموازنة دعمت القطاع الخاص وقطاع الاستثمار مع ضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين وتم الإلزام بدفع الاستحقاقات التقاعدية للدوائر الممولة ذاتية “.
وأضاف، أن” موازنة 2017 خفضت الايفادات الخارجية وقلصت اعداد الموفدين ، كما أنها دعمت جهاز مكافحة الإرهاب وموضوع الاهوار وأعمار الطرق”.
وتابع الجبوري”كنا نأمل من مجلس الوزراء بتحديد موعد الانتخابات المقبلة ونحن بدورنا ننتظر قدوم قانون الانتخابات من مجلس الوزراء وسنأخذ التعديلات الزمنية حتى نتهيأ لاجراءها”.
وذكر ” لا يمكن أن تستمر الوزارات الأمنية والخدمية بدون وزراء “,مبينا أن” الوزارات يجب أن تملئ بوزراء أكفاء يقدمون إلى مجلس النواب للتصويت عليهم لكي يؤدي مهمته بهذا الخصوص”.
وأكد على حرص مجلس النواب بـ ” عدم المساس برواتب الموظفين مهما بلغت نسبة العجز وكان هناك مقترحا يتعلق بتعزيز ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة وتم الاتفاق عليه”.
وتابع، أنه” لايمكن اعتبار مسك الأرض لأي جهة سياسية واجبار المواطنين على الانضمام ضمن حزب معين”.
وبشأن تفعيل القطاعات قال الجبوري ان” القطاع الصناعي والزراعي والخاص يعتبر من القطاعات المهمة التي تدخل في تعظيم موارد الموازنة”.
وختم بقوله ان” اي مواطن يستطيع الطعن بأي نص يعتبر غير دستوري”,مبينا ان” النصوص نالت رضا المؤسسة التشريعية “,شاكرا” الموظفين والإعلاميين في تغطية التصويت على موازنة 2017.
وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء على قانون الموازنــة العامـــة الاتحادية لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017.
حيث اكمل المجلس التصويت على قانــون الموازنــة العامـــة الاتحادية لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم من اللجنة المالية.
وتبلغ إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2017بمبلغ{79011421000} ألف دينار {تسعة وسبعون ترليون واحد عشر مليار واربعمائة وواحد وعشرون مليون دينار}، فيما تم تخصص مبلغ مقداره {100671160790} الف دينار {مائة ترليون وستمائة وواحد وسبعون مليار ومائة وستون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار} لنفقات السنة المالية 2017 ، في حين بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 {21659739790} الف دينار {واحد وعشرون ترليون وستمائة وتسعة وخمسون مليار وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار}.
كما صوت المجلس على موازنة كل من مجلس النواب والبالغة { 266394176000} { مائتان وستة وستون مليار وثلاثمائة واربعة وتسعون مليون ومائة وستة وسبعون الف دينار } والسلطة القضائية والبالغة { 411143415000} { اربعمائة واحد عشر مليار ومائة وثلاثة واربعين مليون واربعمائة وخمسة عشر الف ديناء } ومفوضية حقوق الانسان والبالغة {25660363000} { خمسة وعشرون مليار وستمائة وستون مليون وثلاثمائة وثلاث وستون الف دينار} للسنة المالية 2017 “.انتهى