الأمم المتحدة: مشروع قانون الاحتلال حول المستوطنات “غير قانوني” 

وكالات – سياسة – الرأي –
وصف رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخميس مشروع الكيان الإسرائيلي لتشريع بؤر استيطانية تضم أربعة آلاف وحدة في الضفة الغربية المحتلة، بأنه انتهاك للقانون الدولي.

ويستوطن نحو 400 ألف شخص المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي وسط 2,6 مليون فلسطيني.

وكان مشروع القانون حاز في قراءة أولى في الكنيست تأييد 57 نائباً مقابل رفض 51. ولا يزال يحتاج لقراءة ثانية وثالثة ليصبح نافذا.

وقال رئيس المفوضية زيد رعد بن الحسين في بيان “أحض النواب (الإسرائيليين) على مراجعة تصويتهم لصالح مشروع القانون الذي ستكون له في حال تبنيه عواقب بالغة الأهمية وسيسيء بشدة للكيان إسرائيل في العالم”.

وأضاف: “عبر السماح باستخدام أراض خاصة يملكها فلسطينيون لبناء مستوطنات إسرائيلية بدون موافقة الملاك، فإن هذا القانون ينتهك القانون الدولي”.

وشدد على أن “إسرائيل بوصفها قوة احتلال يتعين عليها احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين، بصرف النظر عن دفع تعويضات من عدمه”.

وفي بروكسل ذكر الاتحاد الأوروبي العضو مع روسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، بأن المستوطنات الإسرائيلية “تشكل عقبة أمام التسوية وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا”.

وجاء في بيان لمكتب وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني أن “الاتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً رفضه القاطع، انسجاماً مع موقف الرباعية، لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وكل الأعمال المندرجة في هذا الإطار”.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية وتشكل عقبة كبيرة أمام التسوية وحل “الدولتين”.

وتابع رئيس مفوضية حقوق الإنسان “إن كل المستوطنات الإسرائيلية، سواء بنيت بدون ترخيص، أو بترخيص من إسرائيل، هي بوضوح وبلا لبس غير قانونية وفق القانون الدولي وتشكل أبرز العقبات أمام السلام”.

ويعتبر حزب “البيت اليهودي” القومي والممثل في حكومة بنيامين نتانياهو مشروع القانون خطوة أولى باتجاه ضم جزئي للضفة الغربية المحتلة.