كيف أفرغت دمشق “كناكر” من السلاح.. وما هي البلدة التالية؟ 

وكالات – امن – الرأي –
تمت تسوية أوضاع نحو 1500 مسلح في بلدة كناكر بريف دمشق الجنوبي، ليصار إلى إعلان البلدة خالية من الوجود المسلح خلال الأيام القليلة القادمة، بعد اتفاق فرضت شروطه الدولة السورية على الميليشيات المسلحة العاملة في البلدة.

وبحسب مصادر محلية، فقد عملت الميليشيات المسلحة أول الأمر على عرقلة الاتفاق قدر الإمكان بهدف إتمام اتفاق خروج الميليشيات المسلحة من “خان الشيح” ومحيطها خوفاً من رد فعل ميليشيات الجنوب خاصة القريبة من كناكر، إلا أن وجهاء المدينة مارسوا ضغوطاً كبيرة على المسلحين للقبول بشروط التسوية التي طرحتها دمشق، والتي بدأتها الأخيرة بإطلاق سراح 16 مسلحاً كـ “بادرة لحسن النية”.
إصرار الحكومة السورية على إخلاء المدينة من دون أي عملية قتالية، قابله رفض قاطع من الميليشيات المسلحة للخروج، إذ طالبت الميليشيات أول الأمر بالإبقاء على اتفاق الهدنة الطويلة الساري منذ ما يقارب العامين في البلدة القريبة من “أتوستراد السلام” الرابط بين “دمشق” و “القنيطرة”، إلا أن الحكومة السورية التي احكمت الطوق على المسلحين في البلدة من خلال نشر عدد إضافي من القوات دون أن يكون ثمة أي نية لإطلاق عملية عسكرية في البلدة، تمكنت من كسب وجهاء كناكر لجانب طروحاتها، الأمر الذي أفضى في النهاية لقبول المسلحين بترك السلاح.
وحصلت وكالة أنباء فارس على معلومات تؤكد إن الميليشيات المسلحة سلمت كامل أسلحتها ومستودعات الذخيرة في “كناكر”، إلا أن السبب الأساسي في التوجه نحو قبول شروط الدولة السورية من قبل الميليشيات جاء بسبب رفض الميليشيات العاملة في المناطق القريبة كـ “سعسع – جباتا الخشب – المناطق الجنوبية” أن تقوم بأي عملية عسكرية ضد الجيش السوري لإجباره على سحب قواته من محيط كناكر، كما إن الميليشيات نفسها رفضت إرسال إمدادات إلى “كناكر” في حل توجهت ميليشياتها نحو “عمل عسكري” ضد الدولة والسبب في ذلك هو “استحالة مقاومة الجيش السوري في المنطقة”.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الشروط السورية التي طرحت على الميليشيات المسلحة لم تشمل في أي وقت “تهجير المدنيين” كما زعمت وسائل الإعلام الموالية للإرهاب في سوريا، موضحة إن الدولة طالبت بتسليم السلاح دون قتال، ليصار للعمل على تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين لخدمة العلم، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة ما بين الدولة السورية وأهالي البلدة على أن يتم تعيين 200 من شبانها في هذه اللجنة تكون تبعيتهم مباشرة للقوى العاملة في المدينة.
كما سيتم تسليم دوائر ومؤسسات الدولة في كناكر والعمل على إعادة الخدمات كاملة إليها، على أن تتعهد الدولة السورية ضمان الأمن في البلدة وعدم عودة السلاح غير الشرعي إلى داخل كناكر.
ويعتبر اتفاق التسوية في مدينة كناكر إنجاز هام للدولة السورية لكونها، تقع على محور اتصال بين محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق الغربي، وتشير مصادرنا إلى أن الخطوة القادمة بالنسبة لدمشق ستكون العمل على إخلاء بلدة “سعسع” من الوجود المسلح ودون قتال أيضاً.انتهى