التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 16, 2024

ناشط بحريني: النظام العالمي اعمى واخرس واطرش بشأن حقوق الانسان للطائفة الشيعية 

المنامة ـ سياسة ـ الرأي ـ

قال الناشط البحريني السيد عبدالحسين الغريفي إن النظام العالمي الاعمى والاخرس والاطرش عندما يتعلق بحقوق الانسان في الدول العربية وخصوصاً لو كان هذا الانسان من الطائفة الشيعية ويزداد البكم والخرس والعمى لو كان رجل دين يطالب بالحرية والديمقراطية والاستقلال واشاعة العدل ومراعاة حقوق المواطنين ورفع الجور والحيف عن الناس.

وقال الغريفي أن الديمقراطية التي تنادي بها الدول الغربية والحرية التي تتشدق بها دول العالم المتحضر (بتحفظ) تتلاشى لو كان يداعي بها مواطنون عرب مسلمون شيعة.. وكل المُثل والمبادئ تصبح جرماً يعاقب عليه القانون لو كان من يطالب بها ومن يريدها هو مواطن عربي ظلمته حكومته العميلة واوقعت عليه الحيف والجور وكتمت على انفاسه وسلبته حتى حق المواطنة.

وأضاف الغريفي، اليوم وفي ظل كل صيحات مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية التي تداعي بالافراج عن الشيخ علي السلمان ورفع الظلم عن وأن محاكمته ليست عادلة ولكن النظام البحريني لا يصغي لهذه النداءات ولا يعير لها أي أهمية وحتى أنه لا يكلف نفسه بالرد عليها لانه يعلم علم اليقين بأنها مجرد اصوات لاسكات الشارع وما هي إلا جعجعات فارغة لايهام الرأي العام بأن هناك من يطالب بحقوق الشعب البحريني.

وتابع : عبثاً نتمنى من الغير ان ينقذنا من الظلم وعبثاً نتأمل بأن تقوم مؤسسات حقوق الانسان الغربية والدول الاوربية بادانة الحكومة البحرينية فيما تقوم به من اجرام وارهاب بحق الشعب البحريني الأعزل.

وعلينا اليوم أن نقوم بأنفسنا بحك ظهورنا وعلينا اليوم أن نتكاتف ونتعاضد أكثر من ذي قبل وان نستعمل اسلحة النظام ضده وأن نستفيد من أي فرصة لاظهار مظلوميتنا واعلان تظلمنا حتى يسمع العالم وشعوب العالم بما يجري ويتضح للعيان كذب الحكومات التي تدعي أنها تدافع عن الحرية وحقوق الانسان.

وأشار : المضحك ما اعلنته فرنسا حول ادانتها للحكم الجائر الصادر بحق الشيخ علي السلمان حيث جاء في نص بيانها ما يلي:

أعلنت فرنسا بأنها أحيطت علما بقلق «بتأكيد حكم السجن تسع سنوات الصادر عن محكمة الاستئناف بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، الذي يُعتبر حزبه حزب المعارضة الرئيس في البحرين، الذي تم حلّه في يوليو/تموز بموجب قرار قضائي».

وتعقيبا على ذلك، قال التصريح الفرنسي إنه «لا بد من إحداث الظروف الكفيلة باستئناف الحوار السياسي الموسّع الذي يعتبر أساسيا للمصالحة الوطنية. وتعرب فرنسا مجددا عن حرصها على حرية التعبير والرأي في جميع أنحاء العالم، وعلى الحق بالمحاكمة العادلة والمنصفة» .

اقول: أين كانت فرنسا وحقوق الانسان الفرنسية ودعاة الحريات وحرية التعبير عن الرأي طيلة هذه الاعوام التي جار فيها النظام على الشعب البحريني وقتل من قتل وشوه من شوه وسجن من سجن واعتدى ما اعتدى؟؟

كفى ضحكاً على الذقون فقد انكشفت عوراتكم وبانت لنا سوءاتكم.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق