المحكمة الاتحادية ترد طعن زيباري بأقالته 

بغداد – سياسة – الرأي –
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، حكماً بشأن الطعن المقدم على عدم دستورية اقالة وزير المالية السابق هوشيار زيباري.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، اليوم إن، “المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم دعوى الطعن بعدم دستورية اقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب”.
وأضاف أن “المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة السبعة ايام المذكورة في المادة {61/سابعا/ج} من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، واقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الاجوبة وأدلتها”.
وأوضح أن “الحكم اشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى اعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب بل أن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية اعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالاقالة “، لافتاً إلى أن “المحكمة قررت رد الدعوى لهذا السبب “.
وكان مجلس النواب صوت، في {21 من ايلول الماضي}، على سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري، بعد ان قرر في 27 اب الماضي، على عدم قناعته بأجوبته، بعد استجوابه في 25 اب.انتهى