البرلمان يستهل جلساته في الفصل التشريعي الجدبد بالقراءة الاولى لثلاثة قوانين 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الاولى للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 257 نائبا اليوم الثلاثاء ، القراءة الاولى لثلاثة قوانين.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، انه “في مستهل الجلسة قدم الجبوري التهاني والتبريكات الى الشعب العراقي بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيا الله {عز وجل} ان يحفظ الشعب العراقي وان يعم الامن والسلام في ربوع العراق والعالم وان يكون العام الجديد عاما للتحرير والاستقرار وتحقيق الانجازات وخدمة الشعب من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة”.
ولفت الجبوري بحسب البيان الى ان “مجلس النواب حقق جملة مهام تشريعية ورقابية وانجازات مهمة في الفصل التشريعي السابق مثل قانون العفو العام والحشد الشعبي واخرها الموازنة الاتحادية، فضلا عن قوانين حيوية انجزت بكل سلاسة رغم التحديات والظروف الصعبة”، منوها الى ان “وفاة النائب عبد العظيم العجمان تمثل فقدانا مؤلما لاحد اهم الشخصيات التي كانت صوتا للاعتدال والتسامح وصاحب مشروع اعتدالي داعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته”.
وهنأ رئيس مجلس النواب “القوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر التي تقف على جبهات القتال لمواجهة عصابت داعش الاجرامية”، مباركا للجيش والشرطة بمناسبة تاسيسهما”، منددا “بالهجمات الارهابية الجبانة التي طالت عدداً من المدن وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى”، مطالبا الحكومة ” باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرارها وملء الفراغ في المناصب الامنية”.
وبين الجبوري ان “الفصل التشريعي الحالي زاخر بمشروعات القوانين المهمة، وقد استكملت اللجان المختصة عملها في عدد منها مما يتطلب تمريرها خلال الفصل الجديد”، داعيا الى “جعل الفصل التشريعي الحالي فصلا لانجاز التشريعات المتعلقة بالجانب الخدمي وان تقوم اللجان المختصة باختيار اعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الدستورية لاجراء التعديل الدستوري”.
واكد رئيس البرلمان “عزم المجلس على الشروع بعمليات الرقابة بمختلف فعالياتها وخصوصا التي استكملت شكلها القانوني لغرض تنفيذها بعيدا على اي ابعاد حزبية او سياسية او طائفية”، لافتا الى ان المجلس “بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق وشهداء مجلس النواب”.
واضاف البيان ان “النائب ضياء الاسدي تلا بيانا لمشروع اعده وكتبه السيد مقتدى الصدر يضم 35 فقرة عن اصلاح الانتخابات وانتخاب الاصلاح”، لافتا الى ان “المشروع تضمن وضع حلول لرفع الاشكاليات والسلبيات من اجل فائدة الشعب واشتراكه في الانتخابات القادمة المحلية او التشريعية ومنها العمل الدؤوب والجاد لايجاد قانون انتخابات جديد واجراء الانتخابات بصورة شاملة لجميع انحاء العراق وان تتم باشراف اممي على الانتخابات شرط ان لايكون من الدول المحتلة وبالتنسيق مع الجهات المختصة”.
وبين الاسدي ان “المشروع اشار الى انه في حال عدم امكانية الغاء التصويت الخاص فيمكن اجراءه في يوم الانتخابات وفقا لبعض الاجراءات فضلا عن ضمان حق التصويت للمهجرين والنازحين وفق احدث احصائية رسمية في المكان الموجودين فيه والعمل على جعل انتخابات الخارج مركزية في كل دولة”، منوها الى ان “المشروع شدد على ضرورة العمل على ايصال النخب والكوادر واصحاب الاختصاص وفقا لشروط عدة مع اهمية تشريع قانون يمنع الفصائل المسلحة من الترشح وزج نفسها بالعمل السياسي وضمان حماية مراكز الاقتراع من قبل الاجهزة الامنية المختصة مع اهمية معالجة الخروقات الانتخابية من خلال القضاء العراقي حصرا”.
وتابع الاسدي ان “المشروع يقترح ان يكون انتخاب المحافظين من خلال الانتخاب المباشر مع تقليص عدد مقاعد مجالس المحافظات وتقليل الامتيازات المالية للمناصب التنفيذية والتشريعية وتقليص عدد اعضاء مجلس النواب مع ضمان حقوق الاقليات وكوتا النساء مع ضرورة منع اعضاء مجلس النواب من تسنم مناصب تنفيذية ومنع سفر النائب في الدورة الانتخابية المقبلة الا بامر طارئ والتاكيد على ايجاد الية لحسن السيرة والسلوك والعمل على اجراء الانتخابات في وقتها المقرر الا في حال طارئ “.
وفي شأن اخر، اعلن رئيس النواب “عن وصول مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات من مجلس الوزراء الى مجلس النواب وسيتم تحويله الى اللجنة القانونية لغرض تقديمه على جدول الاعمال قريبا”.
واوضح البيان الى ان “المجلس أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1948 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية ومؤسسات المجتمع المدني والذي يهدف لتعزيز الحرية النقابية كوسيلة لتحسين اوضاع العمال لاقرار السلم وتكريس الحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها وحمايتها والحق في الانضمام الى منظمات دولية للعمال ولاصحاب العمل ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية”.
واضاف ان “المجلس اتم القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات والاعلانات المكملة للانضمام اليها الخاصة بجمهورية العراق والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار”.
وبين ان “مشروع القانون سيسهم في التغلب على المشاكل الخاصة بالحصول على تمويل للطائرات المدنية ومعداتها المنقولة ذات القيمة العالية وتأمين حقوق الملكية والتأجير والتمويل المضمون بالاصول وانشاء نظام تسجيل دولي لحماية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، وتعزيز استقلالية الاطراف المعنية في العمليات المتعلقة بها ولغرض انضمام العراق الى الاتفاقية”.
وتابع ان “المجلس اكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 والمقدم من لجنتي الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني والذي جاء لتنظيم عمل الاندية الرياضية لينسجم مع التطور الذي يشهده العالم في المجال الرياضي ولانتفاء العمل بالاسباب الموجبة لقانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986″، مشير الى انه “بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل”.انتهى