أردوغان للمعارضين: إذا لم تعودوا لتركيا فلستم بأتراك 

نشر موقع المونيتور ” Al-Monotor” المتخصص بشؤون الشرق الأوسط مقالاً تناول فيه الأوضاع السياسية الحالية في تركيا لاسيّما ما يتعلق بتعديل الدستور الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية كاملة تشمل تعيين وعزل نواب الرئيس والوزراء وكبار مسؤولي الدولة.

وأشار الموقع إلى إمكانية إجراء استفتاء بشأن التعديل بعد الجدل الواسع الذي أثير حول كثير من القوانين التي يسعى لإقرارها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يتزعمه الرئيس “رجب طيب أردوغان “خصوصاً ما يتعلق بـ “قانون المواطنة”.

فقد تضمنت مسودة تعديل الدستور مشروع قانون يجيز إسقاط الجنسية التركية عن أي مواطن مطلوب إلى السلطات في حال امتنع عن العودة إلى البلاد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، في وقت أشارت فيه بعض الصحف التركية إلى أن هذا المشروع يستهدف فقط أنصار المعارض “فتح الله غولن” المقيم في أمريكا والذي أتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف تموز/يوليو 2016.

وقد وصف الكثير من الشخصيات التركية مشروع القانون هذا بأنه فضفاض لأنه سيسمح للسلطات بإسقاط الجنسية عن أي مواطن يعيش في خارج البلاد لمجرد إتهامه كمعارض، خصوصاً أولئك الذين ينتقدون سياسات حزب “العدالة والتنمية” سواء ما يتعلق بالشؤون الداخلية أو الخارجية.

وذكر موقع “المونيتور” نقلاً عن المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي وعضو البرلمان التركي “آيهان بيلغان” قوله بأن “قانون الموطنة” الذي يراد تعديله وفق رؤية حزب “العدالة والتنمية” يتناقض مع حقوق الإنسان ومن شأنه أن يقود البلاد نحو “اللاقانون”، مشيراً إلى أن هذا التعديل في حال تطبيقه سيطال الكثير من الصحفيين والطلبة الجامعيين الأتراك الذين يعيشون في الخارج لمجرد إتهامهم بأنهم معارضين.

كما ذكر الموقع نقلاً عن المحامي والناشط السياسي التركي “ديرن خافيير” قوله بأن حزب العدالة والتنمية يعتبر كل من لا يؤيد سياساته بأنه إرهابي، متهماً الحكومة بمحاولة إسكات كافة الأصوات المعارضة في الداخل والخارج.

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه الرئيس التركي عن قرار بلاده منح الجنسية التركية لمن يستثمر مليوني دولار في الاقتصاد التركي. وقال أردوغان في كلمة ألقاها قبل أيام بمناسبة ذكرى تأسيس بورصة أسطنبول: “نسعى من خلال هذه خطوة إلى تأسيس كيان عالمي عبر طرح مفهوم جديد هو المواطنة العالمية”.

وتجدر الإشارة إلى أن النائبة التركية المستقلة “إيلين نزلياكا” احتجت على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات أردوغان، وذلك بتقييد نفسها إلى منبر المتحدثين في البرلمان مع استئناف التصويت في قراءة ثانية على التعديل، ما أدى إلى تعليق الجلسة.

ونقلت صحيفة “حرييت” عن نزلياكا قولها: “أقيد نفسي لأقول لا لإملاءات رجل واحد، ولأعترض على إلغاء القيم الجمهورية، وأحتج على تكبيل البرلمان بالأصفاد من خلال مراجعة الدستور”.

كما تسبب التعديل الذي يرمي إلى إقامة نظام رئاسي باشتباكات عنيفة خلال مناقشته في القراءة الأولى تطورت إلى اشتباكات بين النواب وأدت إلى كسر أنف أحد النواب وإصابة آخر في ساقه.

ومن أصل 18 مادة يتضمنها مشروع التعديل، أقرت 7 بغالبية ثلاثة أخماس النواب في القراءة الثانية، وفي حال إقرار جميع المواد سيصوت النواب في المرحلة الأخيرة على مجمل النص الذي سيطرح في حال تبنيه على الشعب في استفتاء الربيع المقبل.

ويمكن للرئيس التركي الحالي، بموجب التعديل، البقاء في الحكم حتى عام 2029، على أقل تقدير، وأن يعيّن ويقيل الوزراء أو نواب الرئيس، ويمكنه كذلك التدخل مباشرة في مجال القضاء وإصدار المراسيم.

ويزعم حزب “العدالة والتنمية” بأن التعديل مهم لضمان الاستقرار على رأس السلطة، لكن المعارضة تعتبره بأنه يعزز النزعة الفردية والتسلطية لدى أردوغان.
المصدر / الوقت