خبير عسكري: لا يمكن التعامل مع الفصائل المسلحة في سوريا إلا عسكرياً 

وكالات – امن – الرأي –
رأى الخبير العسكري الكاتب والإعلامي أخيل عيد أن التمثيل العسكري في مفاوضات أستانا سواءاً كان في وفد الحكومة السورية أو الوفود المقابلة هو الدليل الأبرز على صحة الطريق المسلوك للعمل على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، واصفاً هذا التمثيل بنقطة الجدّية في اجتماع أستانا.

وأضاف عيد في حديث لوكالة أنباء فارس أن المفاوضات في أستانا هي مفاوضات بين الدول وأن الجسم العسكري لوفود الجماعات المسلحة يأتمر بأمر التركي التي لها اليد العليا في تشكيل تلك الوفود، لافتاً إلى أن تركيا حسمت خياراتها باتجاه التقارب مع روسيا وايران، خصوصاً بعد تصريحات ترامب العدائية لها وقناعتها التامة بوجود يد أمريكية عليا في محاولةالانقلاب التي حدثت ضد أردوغان، لذا فإن اجتماع الأستانة كان نوع من أنواع إعادة ترتيب الأوراق الخاصة بالتركي على الأراضي السورية.
وأشار عيد إلى أن الصيغة التي خرج بها بيان أستانة الختامي لم تكن واضحة وقاطعة بمحاربة داعش والنصرة، عازياً السبب في ذلك للإرادة السياسية التركية واليد الأمريكية الخفية وراءها، على الرغم من أن الحضور الأمريكي لاجتماع الأستانة كان حضوراً بروتوكولياً ورمزياً عبر سفيرها في كازاخستان.
كما وصف الحوار في الأستانة بأنه حوار شبه مباشر بين السوريين والأتراك، لأن الأتراك هم أصحاب الكلمة العليا على مجموع الفصائل التي ذهبت إلى أستانة، والتي هي أساساً لا تشكل كامل القوة العسكرية التي تسيطر على الأرض وحجم سيطرتها لا يقاس بحجم سيطرة النصرة وداعش والفصائل الأخرى التي تحمل الأيدولوجية الهدامة ذاتها، مشدداً على أنه لا يمكن التعويل على هذه الفصائل ومن غير المقبول أن يكون بائع خضار هو ناطق باسم الشعب السوري في إشارة منه إلى رئيس الوفد المعارض.
وشدد عيد على ضرورة التركيز على عدم ذكر سوريا في البيان الختامي على أنها دولة علمانية، مبيناً أن سبب ذلك هو الضغوط التركية، لأن علمانية سوريا تتنافى مع الفكر الإخواني التي أنشأت تركيا فصائلها عليها، وذلك لإبقاء وجود الفصائل الغارقة بسلفيتها والتي تقوم على عقيدة التكفير والقتل ورفض الآخر.
وختم عيد لافتاً إلى أنه لا يمكن التعامل مع هذه المجموعات إلا عسكرياً لأنها لا تفهم لغة الحوار السياسي، إنما الحل السياسي يكون مع مشغليهم بقطع الإمداد عنهم من سلاح ومقاتلين، مؤكداً أن ممثلي الفصائل المسلحة في أستانة لا يمثلون المعارضة السورية، كما أنه لا يمكن اعتبارهم جسداً سياسياً قادراً على إدارة وتنظيم أمور دولة، إنما هم مجرد ورقة بيد تركيا قررت بعد المستجدات الأخيرة وانقلاب الموازين ميدانياً وسياسياً أن تستثمر بهم باتجاه آخر وبيعهم مقابل أعلى قيمة من المكتسبات.انتهى