قلق دولي من تزايد حالات الإعدام في السعودية والبحرين والكويت 

وكالات ـ سياسة ـ الرأي ـ

أقدمت السلطات الكويتية على اعدام سبعة أشخاص يوم 25 يناير الجاري, وبعد مرور عشرة أيام على اعدام سلطات البحرين لثلاثة ناشطين, فيما اعدمت السعودية اكثر من 150 شخصا العام الماضي.

هذا التصاعد في حالات الإعدام في منطقة الخليج (الفارسي) أثار قلق المنظمات الحقوقية الدولية الذي اعتبرته ” خطوة مخيبة للآمال في طريق ايقاف عقوبة الإعدام”. وفي هذا السياق وصفت منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) عمليات الإعدام الأخيرة ب” التطور المقلق للغاية” الذي يشير الى تحرك دول مجلس التعاون الخليجي نحو سياسة اقليمية تقوم على زيادة حالات الإعدام.

المنظمة أكّدت على ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت اليه كل من الكويت والبحرين , يفرض عدة شروط على استخدام عقوبة الإعدام، دون حظر ذلك صراحة. وهذا يشمل الحد الأدنى من شرط السن، وكذلك النص على أن عقوبة الإعدام لا يجوز فرضها بلا محاكمة عادلة.

وتعارض استخدام عقوبة الإعدام بقوة من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان على أساس أنها تشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية، ومهينة تنتهك الحق في الحياة. وأوضحت المنظمة أن معارضة عقوبة الإعدام لا تنبع فقط من كونها “وحشية” بل لأن الحكومات القمعية تنفذها طبقا لقرارات تصدرها محاكم جائرة. وأشارت في هذا الخصوص الى إعدام ثلاثة بحرانيين , هم كل من سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس, وفقا لإعترافات إنتزعت منهم تحت التعذيب. واعتبرت المنظمة أن الإعدامات الأخيره في البحرين ” تنتهك التزاماتها الدولية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

ودعت المنظمة دول الخليج (الفارسي) الى وقف “أي زخم نحو تطبيق عقوبة الإعدام والعمل على وقفها فورا”.انتهى