سوريا تعتبر أي محاولة لإقامة مناطق آمنة بدون مشاركتها انتهاكا لسيادتها 

وكالات – سياسة – الرأي –
قالت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الاثنين إن أي محاولة لإقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين دون تنسيق مع دمشق هو “عمل غير آمن” ويشكل انتهاكا للسيادة السورية.

وأوضحت الوكالة أن وزارة الخارجية السورية ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اتفقتا على ذلك خلال اجتماع في دمشق.

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان اتفقا في اتصال هاتفي الأحد على تأييد إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن.

ومن جهته قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن موسكو تعمل مع واشنطن لتستوضح تفاصيل المبادرة الخاصة بإقامة “مناطق آمنة” في سوريا، ومستعدة لدراسة هذه المبادرة شريطة موافقة دمشق عليها.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإريتري عثمان صالح، في موسكو، الاثنين ، أن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إقامة مناطق آمنة في سوريا، تستهدف، كما يبدو، مساعدة النازحين داخل الأراضي السورية لتخفيف الضغط على دول الجوار، ولذلك تختلف فكرة ترامب عن مشاريع سابقة كان الهدف منها إقامة مناطق حظر طيران على الطراز الليبي لتشكيل سلطة موازية فيها بغية استخدامها لإسقاط الحكومة في دمشق.

ولفت الوزير الروسي إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تطرح هذه الفكرة بصيغة تختلف عن “الأفكار التي سبق أن طُرحت في المراحل الماضية للأزمة السورية، وأعني هنا الأفكار الخاصة بإنشاء منصة معينة في الأراضي السورية لإنشاء حكومة بديلة واستخدامها كمنصة انطلاق لإسقاط الحكومة”.

وذكّر لافروف بأن هذا السيناريو كان مستنسخا من الأحداث الليبية، التي تم في سياقها إنشاء مثل هذه المنصة في بنغازي، ومن ثم تم استخدامها لإسقاط معمر القذافي، وكذلك كذريعة للتدخل عسكريا، انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي.

وحسب تقييم لافروف، لا تستهدف المبادرة الأمريكية الحالية إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، إنما “الإقدام على خطوات معينة في سياق تخفيف الوطأة المتعلقة باستقبال اللاجئين بالنسبة للدول المجاورة لسوريا وأوروبا”.

وتابع أنه إذ كان الأمر فعلا هكذا، فيمكن دراسة إقامة مثل هذه المناطق لإسكان النازحين داخل الحدود السورية، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، مشددا على أن هذه المبادرة تتطلب تنسيق كافة التفاصيل وحتى المبدأ نفسه مع الحكومة السورية.انتهى