واشنطن تستثني 6 فئات من حظر ترامب 

وكالات – سياسة – الرأي –
أكدت الولايات المتحدة أن المقيمين الدائمين، وأصحاب الجنسيات المزدوجة، وحاملي التأشيرات الخاصة، أو الدبلوماسية، أو الناتو، أو الأمم المتحدة، لا يسري عليهم الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يمنع بموجبه مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد.

وذكر بيان لوزارة الأمن الوطني {الداخلية}، أن الإدارة الأمريكية فرضت هذا “الإيقاف المؤقت” على مواطني العراق وسوريا والسودان وإيران والصومال واليمن وليبيا، من اجل إجراء “تحليل معمق للمخاطر التي يواجهها الأمن القومي”.
واشار الى أن المقيمين الشرعيين في البلاد من مهاجرين ولاجئين {حملة غرين كارد} او اصحاب الجنسيات المزدوجة ممن يحملون جوازاً لايعود لواحد من الدول السبعة، فضلا عن المسافرين بتأشيرة دخول دبلوماسية او حلف الناتو او الأمم المتحدة “لايشملهم الوقف المؤقت”.
وأضاف أن حاملي “تأشير الهجرة الخاصة” من اي من الدول السبعة يمكنهم القدوم إلى الولايات المتحدة وتقديم طلب للحصول على “استثناء من الوقف لأجل المصلحة الوطنية” عقب وصولهم.
وعام 2008 اصدر الكونغرس الأمريكي تشريعاً يسمح للعراقيين والأفغان الذين عملوا مع الحكومة الأمريكية عقب اجتياحها للأراضي العراقية عام 2003، بالحصول على “تأشيرة خاصة للهجرة” تمكنهم من العيش في الولايات المتحدة واكتساب جنسيتها.
واكد أن “الدول السبعة هي {الوحيدة} المشمولة بالقرار وأن الحكومة الأمريكية “لن تعامل اي بلد آخر بهذه الطريقة، ولم يتم تشخيص اي بلد على انه يستدعي الشمول {بالحظر المؤقت} في الوقت الحاضر بعكس ما تورده التقارير الكاذبة”.
البيان أوضح ان وزارتي الخارجية الأمريكية والأمن الوطني ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية سيتعاونون جميعاً من اجل إجراء دراسة المعلومات التي تقدمها كل دولة عن مواطنيها الراغبين بدخول الولايات المتحدة للتأكد من هويات الوافدين “وأنهم لا يشكلون خطراً على الأمن والسلامة العامة”.
واوضح أن نتائج هذه الدراسة ستقدم إلى الرئيس الأمريكي خلال 30 يوماً من تأريخ توقيعها، لمعرفة “اي من البلدان لا تقدم معلومات كافية عن مواطنيها” الراغبين بالقدوم إلى الولايات المتحدة.
وشدد بيان الداخلية على ان الغرض الاساس من هذا الاجراء التأكد من ان القادمين إلى البلاد “يحملون نظرة عدائية تجاه الولايات المتحدة او مبادئها الأساسية”.
وأوضح أن وزارة الخارجية ستمهل حكومات الدول التي يستخلص التقرير بأنها غير قادرة على تزويد واشنطن بمعلومات عن مواطنيها مدة 60 يوماً لتحسين نظام معلوماتها، دون اي تفاصيل عن فشل هذه الدول بفعل المطلوب منها.
يشار الى ان، الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اصدر أمرا تنفيذياً في 27 من كانون الثاني الماضي، امرا يقضي بالوقف المؤقت لتدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
ووفقا للأمر يمنع إصدار تأشيرات دخول للأشخاص من العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا أو اليمن لمدة 30 يوما على الأقل.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن السلطات الأمريكية اعتقلت لاجئين عراقيين اثنين بمطار “جون إف كينيدي الدولي” في نيويورك.
ومنعت سلطات مطار القاهرة الدولي، في 28 من كانون الثاني، أسرة عراقية، من السفر إلى نيويورك، وذلك غداة توقيع ترامب قرار منع للاجئين والمسافرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول بلاده مؤقتا”، وفق مصدرين ملاحي وأمني.
من جانبه، صوت مجلس النواب الاثنين الماضي، على التعامل بالمثل مع الولايات المتحدة، ومطالبة الامم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي باتخاذ قرار بهذا الشأن، كما تضمنت التوصيات مخاطبة الكونغرس الأميركي لمراجعة القرار، ومطالبة الإدارة الأميركية بمراجعة قرارها.
من جهتها، استدعت وزارة الخارجية العراقية، في 30 من كانون الثاني الماضي، السفير الأميركي من اجل الاستفهام بشان قضية حظر دخول العراقيين الى الولايات المتحدة.
وعد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، قرار ترامب اساءة للعراق والعراقيين مشيرة الى ان الحكومة تناقش عدة خيارات للرد، داعيا الرئيس الامريكي الى النظر الى عراق اليوم وليس الامس.انتهى