الكيان الاسرائيلي يأمر باخلاء موقع استيطاني ويوعز ببناء 3 آلاف وحدة أخرى والفوضى تعم الكيان
بعد سلسلة مطولة من الاقتتال أمام منابر المحاكم الإسرائيلية، قامت الشرطة الاسرائيلية بتنفيذ حكم صادر عن محكمة العدل العليا بإخلاء مستوطنة “عمونا” في قرية سلواد شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه وفي مقابل إخلاء 330 مستوطناً عن “عمونا”، أقرت الحكومة بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة.
ويرى الكثير من النقاد أن الاجراء الاخير الذي قام به الکيان الاسرائيلي هو مجرد محاولة منه لاسترضاء المستوطنين، ما يمهد لتحريك ملف الاستيطان في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفق ما لوح به مسؤول فلسطيني، وهذا الإعلان هو الثالث خلال 11 يوماً منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، وبعد أسبوع واحد فقط من إعلان الحكومة خطة لبناء 2500 وحدة استيطانية، وأخرى لبناء 650 وحدة.
وهذه الاجراءات التي قامت بها سلطات الكيان الاسرائيلي هي بمثابة محفز اخر لاعلان انتفاضة فلسطينة كبرى قد تكون اشد قوة من سابقتها اذا تزامن مع نقل السفارة الامريكية الى القدس.
وأثناء عملية إخلاء “عمونا”، وهي أكبر موقع استيطاني عشوائي أقيم من دون تصريح رسمي وأصبح رمزاً لحركة الاستيطان، أشعلت إطارات سيارات، فيما اشتبك مستوطنون وشبان مع رجال الشرطة، وهتف الشبان: “اليهودي لا يطرد يهودياً”، في حين قال أحد زعماء المستوطنين أفيخاي بافارون للصحافيين: “لن نترك منازلنا بإرادتنا، جرونا للخارج وسنذهب”.
وفي الطرف المقابل، قال رئيس بلدية سلواد عبدالرحمن صالح: “نحن أكثر من سعداء، نحن مبتهجون، هذه المرة الأولى التي ننجح فيها في إخلاء بؤرة للمستوطنين عن أرضنا، أمضينا 20 عاماً أمام المحاكم، وعانينا كثيراً، لكن في النهاية نجحنا”، ما يمهّد أمام آخرين سلوك الطريق ذاته. وقال: “سنرى العشرات من القضايا أمام المحاكم، يجب أن نطرق أي باب يوصلنا الى أرضنا حتى لو كان المؤسسات الإسرائيلية”.
وكانت حكومة الکيان الاسرائيلي قدمت مشروع قرار الى الكنيست يسمح لها بالبناء على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، لتجنب تكرار تجربة إخلاء “عمونا”، وصادق الكنيست على مشروع القرار بالقراءة التمهيدية، وشرع في مناقشة القراءتين الثانية والثالثة، على أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية بدء مشاورات عاجلة لمواجهة الحملة الاستيطانية، حيث قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: “نطالب الإدارة الأميركية بضرورة لجم سياسة الحكومة الإسرائيلية والتي من شأنها تدمير عملية السلام”.
وأعلن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات من جانبه، أن الجانب الفلسطيني سيحيل قرارات التوسع الاستيطاني الجديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً: “الاستيطان جريمة حرب، وسنلاحق قادة إسرائيل في المحاكم الدولية». وأوضح أن «المحكمة التي فتحت تحقيقاً أولياً في الشكوى الفلسطينية في شأن الاستيطان قبل أكثر من عام، مطالبة الآن بعد هذه القرارات بفتح تحقيق رسمي في قيام الحكومة الإسرائيلية بسلب الأراضي الفلسطينية بلا توقف”.
واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي أن “هذا التصعيد الاستيطاني المحموم وغير الشرعي يقود في شكل سريع وممنهج إلى زوال حل الدولتين نهائياً” وقالت: “إن صمت الإدارة الأميركية الجديدة، بما فيها أولئك الرسميون الجدد المعينون في البيت الأبيض ويدعمون الاستيطان مادياً وسياسياً ومعنوياً، دفع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الى تفسير هذا الدعم والصمت باعتباره موافقة على هذا التصعيد الاستيطاني وتشجيعاً له”.
وبدا أن ملف الاستيطان مطروح أيضاً في أروقة الأمم المتحدة، إذ أصدرت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي بياناً ذكرت فيه أنها أجرت لقاءات مع سفراء “إسرائيل” وبريطانيا وفرنسا وأوكرانيا، وأعربت “عن التزامها القوي تجنب أي تكرار للقرار الكارثي الذي أصدره مجلس الأمن آخر العام الماضي وحمل الرقم ٢٣٣٤” ودان الاستيطان.
اما على الصعيد الدولي فقد قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انها ستبحث قضية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما قالت المتحدثة باسم ماي.
وقالت المتحدثة إن رئيسة الوزراء ستعبر لنتنياهو، أثناء محادثاتهما في لندن، الاثنين 6 فبراير، عن مخاوف لندن بشأن زيادة أنشطة البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها.
وقالت المتحدثة باسم ماي للصحفيين: “أتوقع أن توضح رئيسة الوزراء موقف الحكومة المتمثل في أن الزيادة المستمرة في النشاط الاستيطاني تقوض الثقة”… “تركيزنا ينصب على كيفية التوصل لحل الدولتين تكون بموجبه “إسرائيل” آمنة من الإرهاب ودولة فلسطين قابلة للحياة وذات سيادة”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول صوتت بريطانيا لصالح قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلها الکيان الاسرائيلي في حرب عام 1967. وفي خطوة اعتبرت خرقا للسياسة التقليدية المتبعة رفض الرئيس الأمريكي حينئذ باراك أوباما استخدام حق النقض الفيتو ضد القرار مما ساهم في تبنيه.
لكن ماي أظهرت أيضا أنها مقربة من الکيان الاسرائيلي وانتقدت وزير الخارجية الأمريكي حينها جون كيري لإلقائه كلمة انتقد فيها السياسات الإسرائيلية.
المصدر / الوقت
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
