رئيس الوزراء : دمج الانتخابات متروك للبرلمان وانتهاء ولاية المفوضيةفي 20 ايلول 

بغداد – سياسة – الرأي –
قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، “هناك رؤية لتأجيل الانتخابات ودمجها بين مجالس المحافظات والبرلمانية”، مؤكدا ضرورة تعديل القانون الانتخابي لفترة زمنية كافية.
وذكر العبادي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، عقده اليوم، ان “المساحة التي يسيطر عليها الارهاب اصغر من المناطق التي تم تحريرها في المدينة، والاولوية هي حماية المدنيين وتوفير الخدمات في المناطق التي تم تحريرها”، مشيرا الى “توجيه الفرق الاستشارية لزيارة الموصل وبقية المناطق والقرى والنواحي واعادة الحياة لها واعادة افتتاح مقر محافظة نينوى وغلق المقر البديل في اربيل، وافتتاح مبنى قائممقامية قضاء الموصل، وايضا افتتاح مكاتب مكافحة الاجرام باعتبار ان سلطة الدولة يجب ان تعود لمنع الجرائم”.
واضاف، “لدينا ثقة بتحرير الجانب الايمن والمناطق في فترة قياسية، اذ ان العدو فقد الكثير من قدراته والقوات مهيئة لعملية التحرير وجزء كبير من المحافظة حرر والمهمة اصغر من المهام الاخرى”، منوها الى “التهيئة لاستكمال العمليات ومناقشة التحديات الجديدة في هذا الاطار والمسح الامني للمناطق المحررة، اذ تم ارسال فرق خاصة بهذا الاطار واعطيت مدة زمنية للمسح وتم العثور على اكداس الاسلحة والمتفجرات والسيفور والعثور على كميات هائلة والبحث عن الارهابيين والدواعش مستمر”.
ولفت رئيس الوزراء الى ان، “داعش ليست جيشا نظاميا والان تتم ملاحقتهم على اساس قائمة من المطلوبين بالتعاون مع اهالي نينوى والاجهزة الامنية في الكشف عن الخلايا الارهابية”، موضحا “تمت اعادة النازحين الى المناطق المحررة في الجانب الايسر من الموصل، وتوفير الخدمات فيها “، مستدركا ان “الاستعدادات جارية لاستكمال المخيمات التي نحتاجها جنوب الموصل من اجل النازحين الجدد، وهناك خطة لوضع شمال الموصل التي يمكن ان تشهد نازحين خلال تحرير الجانب الايمن والاعمال جارية لتهيئة هذه الاماكن”.
واوضح ان “معسكرات النازحين السابقة تخلى، وهناك قدرات سابقة وامكانية الاستعادة واماكن استيعاب جديدة للنازحين”، معربا عن امله بان “لا يكون {عدد نازحي الجانب الايمن} كبير”، مشيرا الى ان “المنظمات الانسانية والمنظمات الدولية العاملة في العراق توقعت {اعداد كبيرة} ونبدي امكانات لاستيعاب هذا العدد وفي الجانب الايسر كان هناك توقع كبير ولكن العدد النهائي للنازحين كان اقل”.
وتطرق رئيس الوزراء الى الجانب المالي والاقتصادي للبلد، محذراً من الشائعات الاخبار “الكاذبة” التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال العبادي، “في الجانب الاقتصادي والمالي، هناك نوع من الشائعات الكاذبة فنحن حريصون على تأمين الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والخدمات الاساسية”، مضيفا ان “مشاريع الصرف الصحي في اكثر المحافظات غير مكتملة وتسبب مشاكل المواطنين، وتم التوجه لاستكمال هذه المشاريع بخصوص الصرف الصحي والماء في اكثر المحافظات”.
وفيما يتعلق باستحقاقات الفلاحين والمقاولين، اكد ان “الحكومة مصرة {على اعطاء الاستحقاقات}”، موضحا “هناك مشاكل خصوصا فيما يتعلق بالمقاولين اذ تقدر استحقاقاتهم بحدود 7.8 تريلون دينار، وبعد التدقيق انخفض المبلغ الى حدود 4.5 تريليونات دينار، وربما ينخفض اكثر وذلك يعزز انه ربما الاستحقاقات التي يتكلم عنها البعض ليست بنفس المستوى”.
واوضح، “هناك فريق من ديوان الرقابة المالية يقوم بالمراجعة، وتم صرف الاموال للكثير من الاموال”، مؤكدا ان “الاموال موجودة وتم اطلاقها وحجزها داخل الموازنة وصرفها يسير بشكل سليم”.
واشار رئيس الوزراء الى ان، “الشائعات مشكلة عالمية، ونناقش اجراءات لإيقافها وهي مشكلة حقيقية في امريكا والمانيا وفرنسا، وهناك خشية بسبب كوكل وفيسبوك وتويتر اذ ان الاخبار الكاذبة تروج بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير والمواطن لا يستطيع التمييز بين الخبر الصحيح والكاذب هناك خشية ان تؤثر المعلومات الكاذبة على نتائج الانتخابات”، مبينا “وفي العراق ندرس كيف يمكن السيطرة على الاخبار الكاذبة، فهناك اخبار تهدف الى اضعاف الموقف العراقي والحكومة لذا نريد وضع وسيلة لنشر الاخبار الصحيحة وعزل الاخبار الكاذبة”.
ودعا المواطنين الى “التمييز بين الاخبار الكاذبة والصحية”، مستدركا “يصعب على المواطن ان يميز بين الشائعات ومنها شائعة عدم وجود اموال لتسديد الرواتب ونؤكد الحكومة ملتزمة بتوفير الرواتب والتقاعد والحماية الاجتماعية، وايضا المعلومة الكاذبة بان الجانب الامريكي لا يستقبل رئيس الوزراء فليس هناك طلب والجانب الامريكي نفى رسميا، لذا هناك من يريد ان يسيء للعلاقة بين العراق والدول الاخرى، وهناك معلومات كاذبة مع الكويت كالزخم لضخ المعلومات الكاذبة فيما يتعلق بخور عبدالله فلم يحصل أي تغيير والمعلومات تسيء للعلاقات بين العراق والكويت”.
واكد ان العراق لا يخضع “لابتزاز دولة ولا يخضع مصالحه لمصالح دول اخرى فالمصالح متبادلة”، مبينا ان “مجلس الوزراء عقد جلسة اليوم بمجموعه وهناك عدة قرارات بعضها تمس حياة المواطنين وبعضها تمس الدولة، ومنها انفلاونزا الطيور اذ كانت اصابات في المحافظات بانفلاونزا وتم اتلاف الطيور والعراق سليم من هذا المرض، وتم تخصيص اموال لتعويض اصحاب هذه الطيور”.
لفت الى ان، “مجلس الوزراء سحب مشروع قانون استيفاء رسم الانتاج وذلك لرؤية تشجيع الانتاج الوطني من اجل تشجيع الانتاج الوطني تمت زيادة الكمارك ونريد رفع الرسم عن البضائع المصنعة داخليا، وقضية املاك الشركات العامة المملوكة للدولة فهناك املاك هائلة مجمدة ولا تستخدم وطلب من هيأة المستشارين لاستثمار هذه الاملاك وربما يكون هناك تجاوز على هذه الاملاك، وفيما يتعلق بتنشيط قطاع السياحة نوقش في مجلس الوزراء بان تتم مناقشة هذا الموضوع على ضوء حزمة الاصلاحات وتم الغاء وزارة السياحة وضمها الى الثقافة، وقطاع السياحة يحتاج اهتمام خاص وهناك جانبين في السياحة منها السياحة الدينية والمواقع التاريخية والاثرية، وتتطلب اهتمام بشكل خاص في كل جانب من هذه الجوانب وجهود الحكومة لمحاربة الفساد، هذا الموضوع نوقش بالتفصيل كيف نمكن النزاهة من حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين اقتراحات قدمت لتفعيل عمل النزاهة بشكل صحيح ليوجه لكشف الفاسدين ومحاسبتهم”.
وتابع، “على ضوء قرار المحكمة الاتحادية بإبطال بعض فقرات قانون شبكة الاعلام العراقي، ناقش مجلس الوزراء تعديلات الفقرات التي حكمت المحكمة الاتحادية بالقانون التي شرعه ومجلس الوزراء ناقش مواد اخرى واضافتها للقانون، كما صوت على بناء المخيمات فمع عمليات تجرير الجانب الايمن نحتاج الى المزيد من مخيمات النازحين”، مبينا ان “منظومات الطاقة الشمسية كانت في السابق غالية جدا، اليوم الكلفة هبطت الى درجة كبيرة لذا هناك توجيه لوزارات الدولة لاستخدام الطاقة البديلة التي لا تأخذ كلفة عالية وطرق تمويلها لتقليل الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية”.
وعن سؤاله عن حالة الخطف التي شهدتها بعض المناطق، قال رئيس الوزراء، ان “ادعو الاعلام باعتباره سلطة رابعة لمساعدتنا بهذا الموضوع، لان هذه جريمة ونحن نتابعها بوسائلنا ولن نسمح لهم ان يفلتوا من قبضة العدالة، اذ تتم ملاحقتهم بكل القدرات والاجهزة ونلقي القبض على الكثير منهم وتم القبض على الكثير من الشبكات ونحاول ان نفك العلاقة بينهم وبين الاخرين، ونجد ادلة بالعلاقة بينهم وبين هذه الجهة او تلك”، منوها “اؤكد رغم قانون العفو الذي لم يساعدنا وساهم ربما في بعض جوانبه بزيادة منسوب الجريمة خصوصا الاختطاف اقول لن نتركهم {عصابات الخطف} وسنلاحقهم بمنتهى الصرامة حسب القانون”.
وبخصوص التظاهرات التي من المقرر ان تنطلق غداً للمطالبة بتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اكد العبادي، ان “التظاهرات حق طبيعي وواجب الدولة حماية المتظاهرين، وان تضمن ان التظاهرة تسير بشكل طبيعي بما يحمي المتظاهرين والاملاك العامة”، موضحا “فيما يتعلق بالمفوضية فهي متعلقة بالجانب التشريعي وتعيينها يتم على ضوء اسس من قبل مجلس النواب”، مبينا ان “المفوضية الحالية تنتهي فترة ولايتها في 20 ايلول المقبل حسب القانون وحسب ما فهمنا فان مجلس النواب يسعى لتشكيل لجنة لترشيح مفوضية جديدة بعد انتهاء هذه المفوضية وانا مطلع على عمل البرلمان بهذا الاطار”.
ودعا مجلس النواب، الى “ممارسة عمله بشكل صحيح وتشكيل مفوضية مستقلة لا تمثل احزاب سياسية، وان يتم احترام صوت المواطن فتزويره جريمة بحق الشعب العراقي”.
وتطرق رئيس الوزراء الى رؤية الحكومة في مسألة انفصال اقليم كردستان، مبينا “لم يطرح عليّ سياسيا انفصال اقليم كردستان، واسمع من الكرد ان من حق أي شعب تقرير المصير، ولكن لا توجد اجراءات واقعية بهذا الاتجاه بحسب معلوماتي”، مضيفا اننا “مع اطار واحد للعراق والدستور لم يطرح الانفصال عن العراق وهناك تعاون لحل الاشكالات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ونأمل ان تتعاون الكتل في هذا وهناك قفزة في التعاون بمحاربة داعش ونخطط لاستمرار هذا التعاون حتى بعد القضاء على داعش، اذ نريد الاتجاه الى التعاون لتوفير الافضل للمواطنين وهذه خطة الحكومة”.
من جانب اخر، اكد العبادي ان “الاعتداء على الصحفيين مدان ومرفوض”، داعيا الى “التعاون مع الاعلاميين والصحفيين”.
وفي سياق الانتخابات الملية المقرر اجراؤها في ايلول المقبل، بين العبادي، “هناك رؤية لتأجيل الانتخابات ودمجها بين مجالس المحافظات والبرلمانية والحكومة قامت بدورها وحددت موعد الانتخابات في 16 ايلول المقبل”، مشيرا الى ان “مفوضية الانتخابات تعمل في انجاز الانتخابات، ولكن ينبغي تعديل القانون الانتخابي لفترة زمنية كافية”، موضا ان “القضية متروكة للبرلمان بتمديد مجالس المحافظات، ورؤية الحكومة ان تجريها في وقتها وان الاجهزة التنفيذية والامنية مستعدة لإجراءها في ايلول المقبل”.
وعن التهديد باستهداف فنادق في بغداد، قال العبادي، ان “الاجهزة الامنية تعمل لكشف الخلايا الارهابية وبعضها تكشف وبعضها تظهر معلومات مضللة، نحن نلاحق هذه المعلومات ولا نعلم خلفية التحذير الذي وصل”، مبينا “يتم توجيه الاجهزة الامنية لتوفير الحماية للمنشآت التي ياتي اليها تحذير وبها يأتي من مصادر استخبارية يصعب الكشف عنها من خلال اختراق العدو او التنصت او وسائل اخرى والكثير من المعلومات تأتي غير محددة”.انتهى