“قانون التسوية” إحتلال مقنّع؛ فما هو؟ وما نتائجه؟ 

تم ليل الإثنين الماضي المصادقة على سلب الفلسطنيين المزيد من الأراضي تحت غطاء قانون جديد وبشكل رسمي بمسمى “قانون التسوية” والذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، القانون يعتبر رضوخاً للمستوطنيين المعتدين على الأراضي الفلسطينية التي بنوا عليها المستوطنات في وقت سابق وينوون بناء المؤيد منها الآن، كما أنه يعتبر إستهتاراً وتحدياً واضحاً لكل المنظمات وقوانينها ومواثيقها الدولية. فما هو قانون التسوية هذا؟ وإلى ماذا قد يؤدي؟

قانون التسوية الصهيوني

يهدف قانون التسوية إلى تحويل 120 بؤرة إستيطانية إلى مستوطنات جديدة مشرعنة كم يهدف إلى الإستيلاء على مناطق “ج” في الضفة الغربية وهي مساحات شاسعة تصل إلى ما نسبته حوالي 62% من أراضي الضفة الغربية، وبالتالي يقضي هذا القانون على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة وهو ما يسعى اليه نتنياهو وزمرته في هذه الحكومة الاستيطانية حسب مصادر داعمة لفكرة قيام الدولتين.

وصوّت إلى جانب القانون 60 عضو كنيست مقابل 52 عضوا في المعارضة، التي سحبت كافة انتقاداتها للقانون، بغية ارباك بنيامين نتنياهو المتواجد في لندن وقتها، حيث التقى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وكان في طريقة إلى الكنيست إلا أنه لم يستطع الوصول في الوقت.

هذا القانون الذي أقرّه الكنيست يؤكّد مرّة أخرى أنّ الكيان الإسرائيلي لا يرمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم وأن لا مهادنة ولا صلح قد ينفع مع هذا الكيان. وإنّ محاولة إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب لهو وصمة عار جديدة في جبين هذا الكيان سيلاحقه ويفند إدعاءاته وأكاذيبه كما أنه يعتبر تحدياً صارخاً وخرقاً لكل القوانين الدولية.

يجدر الذكر أن هذا القانون سُنّ في وقت لم تمضِ فيه أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي ندد بالإستيطان وتوسعه واعتبره غير شرعي.

إلى ماذا يمكن أن يؤدي هذا القانون؟

في ظل السكوت العربي الكبيرعلى جرأة الصهاينة يوماً بعد آخر في تعسفهم وقهرهم للفسلطينيين ما خلا إعتارض بعض الأحزاب والجماعات، من المؤكد أن الإسرائيلي لن يتوقف عند هذه الحد خصوصاً أنه اليوم يعيش حالة من النشوة في ظل الغطاء الذي يشكله له قدوم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب للرئاسة والذي بدوره يدعم الإستيطان ولا يعتبر أن هناك دولة إسمها فلسطين من الأساس كما انه توعد الأمم المتحدة والدول التي قبلت بالقرار2334 وصوتت لصالحه وتوعد أيضاً بوقف الدعم عن هؤلاء.

ورغم الإستنكارات الأوروبية وبعض المعارضة الداخلية في الكيان الإسرائيلي ضد ما أقدم ويقدم عليه الكيان إلا أنه من المتوقع أن هذا القرار الذي أقرّه الكنيست سيؤدي إلى أمر واحد فقط هو تصعيد في الداخل الفلسطيني ضد الكيان يمكن أن يتحول إلى إنتفاضة جديدة في حده الأقصى أو تصعيد ومواجهة من نوع آخر، إذ أن عدم إحترام الكيان للقرارات الدولية والصمت الدولي والعربي الكبير أمام هذه التعديات لن يترك أمام الشعب الفلسطيني إلا المواجهة أو إنهم سيعزلون ويهجّرون أكثر فأكثر إلى أن ينهيهم هذا الكيان، وهو ما لا يمكن أن يقبله هذا الشعب المقاوم، وهذا لن يؤدي سوى إلى محاصرة إسرائيل ضمن إطار الرعب الذي شكله الفلسطينيون لهم من خلال عملياتهم البطولية من طعن ودهس وكافة الأساليب الأخرى من جهة وحصار خارجي أمام الرأي العام الدولي والمحاكم الدولية.

وخير مثال أختم لكم به يوضح الوضع الإسرائيلي اليوم بعد هذه الإقدامات هو ما تطرقت إليه صحيفة هآرتس مؤخراً في إفتتاحيتها الرئيسية:

“إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو محاصر بين معركتين جنائيتين. الأولى خاصة يجري في إطارها فحص سلوكه وسلوك أبناء عائلته في سلسلة من القضايا التي تدل ظاهراً على الاستهتار بالقانون والادارة السليمة والاخلاق العامة، أما الثانية فهي مخالفات على المستوى القومي والدولي”.

إذ لفتت الصحيفة إلى أنه “اذا كانت الدولة هي التي تحقق وتحاكم في المعركة الاولى، فانه في المعركة الثانية يمكن لنتنياهو أن يكون في موقع من يستدعي الدولة الى المحاكمة بتهمة مخالفة القانون الدولي. كان يمكن الاعتقاد بأن رئيس الوزراء ينتقم من الدولة على تجرؤها على التحقيق في افعاله. والآن يعتزم أن يسير شوطاً أبعد، تماما حتى حافة الهاوية، فيعمل على قانون المصادرة. وبخلاف موقفه السابق بالاعتراض على القانون، أو على الاقل تأييد تأجيل انضاجه من القراءة الاولى الى القراءة الثانية والثالثة، فانه الان، بضغط من المنافسة مع اليمين، طلب نتنياهو من رئيس الائتلاف دافيد بيتان، العمل على قانون السرقة”.
المصدر / الوقت