برلماني مصري: الولايات المتحدة تتحمل مسئولية ظاهرة الارهاب المنتشرة في المنطقة 

وكالات – سياسة – الرأي –
حمل عضو مجلس النواب المصري حسين خاطر، اميركا ودول اقليمية كتركيا مسؤولية انتشار ظاهرة الارهاب والتكفير في المنطقة، حيث قامت هذه الدول بتغذية الظاهرة ودعمها جيدا لتقوم بما يرسم لها من مخططات لتحقيق مصالح اميركا والدول الاخرى الداعمة للارهاب.

واضاف “خاطر” في حديث خاص لمراسل وكالة انباء “فارس” في القاهرة، انه علي دول المنطقة التي تتعرض لظاهرة الارهاب وتقوم بمحاربته التصدي بشدة وقسوة لكافة الجماعات والعناصر المتطرفة ومن يدعمها ويقف وراءها، فالارهاب ظاهرة تقوم باختراق الامن القومي للدول وتسقط الكثير من الضحايا والارواح، كما لابد من تشديد العقوبات علي تلك العناصر الاجرامية ومحاربة الارهاب بمنتهي الحزم.
ونوه “خاطر” الي ان مصر تقوم بمحاربة الارهاب علي اراضيها، وخاصة في محافظة شمال سيناء التي تعد من اكبر المحافظات التي تشهد وقائع ارهابية، ويتصدي الجيش المصري والشرطة الي البؤر الارهابية والعناصر التي ترتكب جرائمها بحق مصر شعبا وارضا، وقال “ان الارهاب في مصر مثله مثل الارهاب في المنطقة مدعوم وممول من دول وكيانات تسعي لتطبيق مخططاتها للسيطرة والهيمنة والتقسيم الطائفي العنصري، لكن الشعب المصري يدرك المخطط جيدا يقف متماسكا وراء مؤسساته الوطنية وخلف جيشه وقيادته لدحر الارهاب وهزيمة المخطط التامري”.
وتابع: ان قطر من الدول الضالعة في المؤامرة علي مصر، وتسعي بكافة ما تملك ان تضر بالمصالح المصرية وان تهدد السلم الاجتماعي الداخلي فيها، وتعمل قناة الجزيرة علي نشر الفتن والاكاذيب حول ما يدور ويحدث في مصر، ولكن الشعب المصري تجاوز تلك المؤامرات القطرية واصبح واعيا بكل ما تقوم به وتسعي لفعله.
ولفت الي محاولات قطر حصار مصر جنوبا من منابع النيل، وقال “ان قطر تسعي للتحالف مع اثيوبيا لبناء سد النهضة الذي يضر قطعا بالمصالح المصرية ويهدد شريان الحياة بها وهو نهر النيل وحصتها من المياة التي ستتاثر حيال عمل سد النهضة، وقطر في هذا الفعل تسعي لهدم مصر الدولة، ولكنها لا تعي بان مصر اكبر من ان تسقطها تلك المؤامرات البائسة”.
وحول الحرب الطائفية، قال عضو مجلس النواب المصري: ان مصر لا تعرف الطائفية علي مر العصور، فتاريخها يشهد بانها بلد التسامح وكافة الاديان، فالجميع ما بين مسلم ومسيحي يعيش فيها بسلام وامان، والكل نسيج واحد يشكل العنصر الشعبي صانع الحضارات، والعصبية الدينية والطائفية لا تعرف طريقها الي مصر بسبب وحدة شعبها وطبيعته الاجتماعية التي تنبذ التفرقة والطائفية”.
ولفت الي ضرورة تعديل قانون الاجراءات كي يتم انجاز قضايا الارهاب في مصر، وقال “لابد من تحويل كافة قضايا الارهاب الي القضاء العسكري، لان القضاء المدني ينظر القضايا المدنية العادية والقوانين والاجراءات المتبعة تطول مدتها وهو ما يعطي امل للعناصر الارهابية بطول مدة المحاكمات والانتهاء بالبراءة، وهو ما يتطلب قضاء عادي ونجز وسريع وهو امر يتواجد في القضاء العسكري المصري”.انتهى