الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر عدداً من التوصيات الخاصة بالسلامة في الأبنية 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدد من التوصيات الخاصة بالسلامة في الأبنية، ووجهت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة الالتزام بها حسب الامر الديواني 62 لسنة 2016 الخاص بمراجعة وتقييم الإجراءات الخاصة بالسلامة في الأبنية.
وجاء في التوصيات، جمع قوانين الدفاع المدني والبيئة والبلديات، ومدونات وزارة الاعمار والإسكان والبلديات في لائحة واحدة، تزود بها الجهات الراغبة في انشاء الأبنية والمجمعات التجارية وإعطاء كل دائرة سقف زمني لغرض انجاز الجزء الخاص بها من الإجراءات لضمان توافر اشتراطات السلامة والأمان قبل الاشغال، وإلزام جميع الجهات بوضعها في لوحة إعلانية بمكان واضح وابلاغ العاملين بما جاء فيها، وتوجيه هيئات الاستثمار بعدم السماح للمستثمرين بالشروع في تنفيذ المشاريع مالم تتم المصادقة على التصاميم من قبل الجهات المختصة، وعلى الجهة المستفيدة من المشروع الاستثماري تسمية مهندس مشرف متواجد باستمرار لمتابعة تنفيذ شروط السلامة والتعليمات الخاصة، ولا يسمح باستمرار العمل خلافا لتلك الشروط والتأكيد على وجود شخص او فريق للسلامة والدفاع المدني في كل نشاط بحسب حجم الموقع، مهمته فحص معدات إطفاء الحريق والانذار والإرشاد بما يضمن سلامة الموقع وامنه.
وبينت التوصيات إيجاد الية للتنسيق بين الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة لتسهيل تحقيق إجراءات الاستجابة والمعالجة بالسرعة الممكنة لتقليل الخسائر في حالات الطوارئ، وإلزام الجهات المسؤولة بأخذ الإجراءات المناسبة وتوجيه العقوبات للمخالفين خلال فتره زمنية محددة لتلافي حصول حوادث جسيمة، وتتحمل الجهات المسؤولة كافة التبعات القانونية.
وتتابع دوائر وزارة الكهرباء تطبيق المواصفات الخاصة بغرفة محطة المستهلكين والمعدات واشعار الدفاع المدنية بأخذ الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفات.
وألزمت التوصيات امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات بتنظيم الأسواق الشعبية وإزالة التجاوزات، وحثت منظمات المجتمع المدني على عقد ندوات تثقيفية في مجال السلامة العامة للتعريف بالمخاطر، وتفعيل رقم وطني مجاني متاح للجميع لتسهيل إيصال المعلومات الخاصة بمخالفات السلامة من المواطنين لتلافي الحوادث الجسيمة.انتهى