التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 16, 2024

العمل تعلن صرف 212 مليار دينار لدعم المشاريع الصغيرة والصناعة ستدعم الصناعيين باعتبارهم شريك اساسي وستراتيجي 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

أعلنت دائرة التشغيل والقروض التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، عن صرف 291 مليار دينار كقروض، فيما اعتبرت وزارة الصناعة والمعادن القطاع الخاص والصناعيين شريكاً اساسياً وستراتيجياً للقطاع العام
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان صرف القروض كان بواقع 79 مليار دينار ضمن برنامج الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر للمدة من 2012 لغاية 2016، و212 مليار دينار ضمن برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للمدة من 2013 لغاية 2016.
واوضح البيان إن “المبالغ التي صرفت قد وزعت 212 مليار دينار منها تقريبا بين اكثر من 23 الف باحث عن العمل مسجل في قاعدة بيانات دائرة التشغيل والقروض ضمن برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، ووفق آلية تسجيل محددة على ان يتم استرداد المبالغ من المقترضين بشكل سنوي على مدى خمس سنوات”.
واضاف البيان إن “الـ 79 مليار دينار المتبقية قد وزعت وفق برنامج القروض الميسرة ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر الذي شمل في البداية سبعاً من المحافظات الاشد فقرا وهي (المثنى، وواسط، وكربلاء، وصلاح الدين، وبابل، وديالى، والديوانية)، بعدها تم شمول المحافظات كافة عدا اقليم كردستان”.

واشار البيان الى، أن “عدد المستفيدين منه بلغ (11100) مقترض، وتسترد هذه المبالغ على شكل دفعات سنوية لمدة ثماني سنوات، وان هذه القروض تمنح بلا فائدة مالية”.

من جهتها أبدت وزارة الصناعة والمعادن حرصها على دعم القطاع الخاص والصناعيين باعتبارهم شريك اساسي وستراتيجي للقطاع العام بما ينسجم والتوجه الحكومي في ظل التحديات التي واجهتها الصناعة العراقية طيلة السنوات الماضية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمربها البلد”.

وذكر بيان للوزارة تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه أن وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط محمد هاشم عبد المجيد بحث مع مدير المصرف الصناعي بلال الحمداني سبل واليات العمل لتمويل المشاريع الصناعية .

وابدى المجيد ،استعداد الوزارة من خلال الدوائر المعنية فيها لوضع الية مناسبة وفاعلة وفق التعليمات والقوانين المركزية النافذة بما يخدم الجانبين”.
من جانبه اكد مدير المصرف الصناعي ” حسب بيان الوزارة ” على الرغبة الجادة للتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن من خلال فتح مصرف صناعي في الوزارة حالياً وانه الخطوة الاولى نحو تحرير مشاريع صناعية اخرى بين الجانبين.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق