توجيه تهمة التقصير لستة عناصر امن تونسيين في قضية اعتداء سوسة 

تونس ـ امن ـ الرأي ـ

افاد مصدر قضائي الاربعاء ان ستة عناصر امن تونسيين سيحاكمون بتهمة “عدم مساعدة اشخاص معرضين للخطر” في ختام تحقيق حول اعتداء سوسة الذي وقع في حزيران/يونيو 2015 واسفر عن مقتل 38 سائحا اجنبيا.

ويلاحق 33 شخصا في هذا الملف بينهم ستة عناصر امن كما اعلن المتحدث باسم نيابة تونس سفيان سليتي مؤكدا بذلك معلومات صحافية.

واضاف ان عناصر الامن الستة الذين يتهمون ب”عدم مساعدة اشخاص معرضين للخطر” هم ضمن مجموعة من 12 متهما لم يودعوا السجن بانتظار محاكمتهم التي لم يحدد موعدها بعد.

واوضح سليتي ان 14 متهما في الحبس الاحتياطي. ويلاحق سبعة غيابيا ولم توضح التهم الموجهة الى المتهمين ال27 الاخرين.

وكان قاضي التحقيق اغلق الملف في تموز/يوليو 2016 لكنه لم يرفع الا مؤخرا الى المحكمة الجنائية.

ويأتي الاعلان في حين ان جلسات استماع جرت في الاسابيع الماضية امام محكمة العدل الملكية في بريطانيا التي قتل ثلاثون من رعاياها في اعتداء سوسة الذي تبناه تنظيم داعش.

وفي استنتاجاته اعلن القاضي نيكولاس لوراين-سميث الثلاثاء ان الشرطة التونسية ردت على الهجوم بشكل “فوضوي” في ذلك اليوم. وقال “كان يفترض ان يكون ردهم اكثر فعالية”.

وفي كانون الثاني/يناير قال المحامي اندرو ريتشي الذي يدافع عن 20 من اسر الضحايا امام محكمة في لندن، ان التقرير التونسي الذي سلم للحكومة البريطانية اشار الى “ثغرات” امنية حول فنادق سوسة.

ومنفذ الهجوم الذي كان طالبا تونسيا مسلحا ببندقية كلاشينكوف اردى عشرة اشخاص على شاطئ فندق امبريال مرحبا قبل دخوله هذا الفندق من فئة خمس نجوم حيث واصل اطلاق النار عشوائيا. واستمر الهجوم اكثر من نصف ساعة.

وتونس التي شهدت سلسلة اعتداءات في عامي 2015 و2016 اشارت الى ان الاجراءات الامنية عززت في الاشهر الاخيرة.

ولا تزال البلاد تخضع لحالة طوارئ دائمة منذ العملية الانتحارية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في تونس ضد حافلة تابعة للامن الرئاسي (مقتل 12 عنصرا).

ورغم اصرار السلطات التونسية لا تزال لندن توصي رعاياها بعدم السفر الا للضرورة الى هذا البلد الذي يختاره مئات آلاف السياح البريطانيين كل سنة.انتهى