الإعتقالات والإعدامات حوّلت البحرين الى سجن كبير 

غصّت سجون البحرين بالمعتقلين السياسيين والمعارضين السلميين لنظام آل خليفة القمعي، وأعيت الحكومة الحيلة في تقديم أحكام منصفة بحقهم بل وقامت بإصدار أحكام صورية بتّت بإعدام من يصرّ منهم على القيام ضد تسلطها.

مايحصل على أرض الواقع جعل من مملكة العذاب والقمع سجنا هائلا لا بلدا لينعم سكانه بحياة رغيدة، والأحكام الشكلية بحقّ البحرينيين تعيدنا بالذاكرة الى أيام الملوك الإنجليز في العصور الوسطى، وأوامرهم المجحفة بإعدام كل من يتظاهر أو يحتج على أخطاء عرشهم وفساده، هاهي تتكرر أمامنا.

والمعلومات الواردة في الآونة الأخيرة تؤكد أن مايحصل سيكون له عواقب وخيمة، فقد كشف “محمد سلطان” عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان عن اعتقال السلطات البحرينية 28 مواطنا بينهم 5 أطفال وامرأة واحدة خلال الأسبوع الماضي من 27 فبراير/ شباط الماضي و5 مارس/آذار الحالي.

وخلال تواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء البحرين، تابع عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان: تمكن مركز البحرين لحقوق الإنسان من رصد 129 حالة احتجاج شهدتها 40 منطقة تحت مسميات مختلفة، وقمعت السلطات 29 مسيرة برصاص الشوزن الانشطاري المحرم دوليا وبالغازات السامة المسيلة للدموع الأمر الذي تسبب باختناقات عديدة في منازل المواطنين.

وفضح الحقوقي البحريني جرائم مرتزقة آل خليفة قائلا: خلال الأسبوع الماضي حُكم على 19 متهما في 6 قضايا ذات دوافع سياسية من خلال المحاكم الابتدائية والاستئناف، وإسقاط جنسية 8 مواطنين وحكمين بالسجن المؤبد.

ولم تكتفي السلطة البحرينية بالإجراءات الظالمة المذكورة آنفا، بل أصدرت محاكم النظام أحكاماً بسجن 4 مواطنين لمدة 5 سنوات في قضايا ذات خلفية سياسية. متهمةً أربعة معتقلين شبان بحرق إطارات ووضع قنبلة وهمية في منطقة عالي على حد زعم الداخلية.

وأما عن خطورة المحاكمات الصورية التي تنتهجها البحرين بحقّ المتظاهرين، حذّر نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش “جو ستورك” من تبعات هذه المحاكمات قائلا: إن محاكم البحرين، مدنية وعسكرية، جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين.

وفي الشارع البحريني نقلت وكالات إعلامية أقوال عائلة المعتقل البحريني المصاب “حامد جاسم العابد”، مشيرة الى أنها لا تعلم شيئا عن وضع ابنها الصحي منذ إصابته على متن القارب الذي هاجمته الأجهزة الأمنية 9 فبراير/ شباط الماضي في ما أسمته عملية هروب خارج البلاد، والتي سقط خلالها ثلاثة شهداء هم (رضا الغسرة، محمود يحيى ومصطفى يوسف) وأصيب واعتقل عدد ممن كانوا على متن القارب.

يُذكر أن السلطات البحرينية تتجاهل الدعوات الحقوقية والدولية التي توجه لها بشأن وقف عمليات الإعتقال والإعدامات بحق المعارضين السياسيين، حيث عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية ضد جمعية العمل الديمقراطي “وعد” وأكدت إن حل جميعة وعد سيزيد من تعقيد الأزمة السياسية في البلاد.

ومنذ انطلاق الثورة البحرينية في العام 2011 يزعم النظام البحريني المملوك لآل خليفة أن الحراك الشعبي السلمي للبحرينيين تتواجد فيه خلايا إرهابية لناشطين يتم اعتقالهم على خليفة قضايا سياسية.
المصدر / الوقت