محاولات اميركا لتجميد الارصدة الايرانية في لوكسمبورغ تناقض القوانين الدولية 

وكالات – سياسة – الرأي –
أكد المدير العام للشؤون القانونية في البنك المركزي الايراني اردشير فريدوني ان محاولات اميركا الرامية لتجميد مليار و600 مليون دولار من الارصدة الايرانية في لوكسمبورغ تناقض القوانين والمواثيق الدولية وتفتقر للجانب التنفيذي.

جاءت تصريحات فريدوني ردا على ما ورد من قبل وسائل اميركية حول تجميد مليار و600 مليون دولار من اموال البنك المركزي الايراني من قبل محكمة في لوكسمبورغ.

واوضح ان بعض الشكاة الاميركيين وعقب صدور الحكم الغيابي المزعوم “ضد الارهاب” من قبل محاكم اميركية ضد ايران، عمدوا الى تعميم هذه الاحكام في بلدان اخرى بهدف تنفيذها.

وتابع المدير العام للشؤون القانونية في البنك المركزي الايراني قائلا، ان لوكسمبورغ تعد ضمن الدول التي يرصدها هؤلاء الشكاة لهذا الغرض والتي توجد بها ارصدة تابعة للبنك المركزي الايراني منذ السابق.

واشار الى متابعة هذا الملف من قبل فريق المحامين في البنك المركزي الايراني، وقال ان الحكم بالتجميد لا يعني سحب الارصدة والمحكمة اللوكسمبورغية تدرس امكانية تنفيذ الحكم الصادر بهذا الشأن عن المحكمة الاميركية من عدمها.

ولفت فريدوني الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت طلبا بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن الاحكام الاميركية الجائرة والتي صدرت في وقت سابق بشان الارصدة الايرانية.

وكان مساعد الخارجية في الشؤون الاوروبية والاميركية مجيد تخت روانجي، اعلن عن اجراء اتصالات بين محامي البنك المركزي الايراني مع نظرائهم في احدى الشركات في لوكسمبورغ بشأن الارصدة الايرانية البالغة مليارا و 600 مليون دولار المجمدة.

واوضح تخت روانجي ان هذه الارصدة تعود للبنك المركزي وكانت موجودة في اوروبا خلال فترة الحظر المفروض على ايران ولم يكن بالامكان الحصول عليها في تلك الفترة.

وتابع قائلا ان محامي البنك المركزي يجرون اتصالات مع نظرائهم في احدى الشركات في لوكسمبورغ للافراج عن هذه الارصدة.انتهى