شبكة كبرى لتمويل داعش في قبضة الأمن العام 

لبنان ـ امن ـ الرأي ـ

تمكن الامن العام اللبناني من رصد شبكة بين لبنان وسوريا وتركيا معظم اعضائها سوريون ويعملون لتحويل الأمول الى تنظيم “داعش” الارهابي.

وقامت “مخابرات الجيش في هذه الاثناء بمداهمات لأحد مكاتب تحويل الأموال قرب كنيسة السيدة في منطقة سن الفيل”.

وكانت قد افادت معلومات أمس الاول الثلاثاء بان الأمن العام داهم بإشارة من النيابة العامة العسكرية شركات ومكاتب مالية في بيروت مشتبه بها بتمويل الإرهاب. ولفتت الى ان عمليات دهم الشركات المالية جاء بعد الإشتباه بتحويل نحو 20 مليون دولار لتنظيم “داعش” عبر 16 شركة منها.

وأُنجزت المهمة على عجل لتُستكمل أمس الاربعاء بدهم نحو تسعة مكاتب لتحويل الأموال في مناطق الحمرا والطريق الجديدة والرحاب، حرصاً على قطع الطريق أمام أي فرار محتمل للمتورطين. هذا وقامت بعض المكاتب التي دهمت ألاربعاء كانت قد أفرغت من الأموال وجرى محو «الداتا» عن أجهزة كمبيوتر فيها، على خلفية التسريب الإعلامي أول من أمس. أما حصيلة التوقيفات، فبلغت 21 موقوفاً.

وبحسب المصادر الأمنية، بدأ التحضير للعملية بعد توافر معلومات تفيد بأن ناشطين في صفوف تنظيم «داعش» يستخدمون مكاتب تحويل محددة لنقل أموال لتمويل التنظيم. وعليه، نفّذ عناصر الأمن العام عمليات دهم لمؤسسات مصرفية وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه في تحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى عناصر في «داعش».
وذكرت مصادر أمنية أنَّ نقل الأموال إلى التنظيم كان يجرى عبر طريقين: حمل أموال نقدية من بيروت إلى جرود عرسال، ثم إلى الداخل السوري. وكان شاب لبناني ينقل الأموال من مكاتب شركات في بيروت إلى الجرود، مشترطاً عدم حمل أكثر من 20 ألف دولار كل مرة. واستمرت هذه العمليات يومياً، قبل عام 2015. ولاحقاً، انخفضت وتيرة العمل عبر عرسال، بما يوحي بأنّ الأموال باتت تُنقل حصراً لتمويل مسلحي «داعش» في جرود عرسال، لا لنقل الأموال إلى الرقة. أما الطريق الثاني، فيمر بتركيا. إذ تُسلَّم الأموال في بيروت لـ «كيوسكات» للصيرفة، على أن يقبض الشركاء المال من تركيا، بعد حسم العمولة. ولاحقاً، يتولى أفراد في العصابة تهريب الأموال نقداً إلى تركيا، أو تبييضها، من خلال إرسالها بصورة «قانونية» لتمويل شراء أثاث وثياب بالجملة في تركيا، وإعادة بيعها. وترددت معلومات تفيد بأنَّ المبالغ التي ثبت بالمستندات أنها نُقلَت في غضون ثلاث سنوات بلغت أكثر من عشرين مليون دولار. وأكّدت مصادر مطلعة على التحقيقات أن هذه الشبكة المعقّدة من الأفراد ومكاتب الصيرفة تضم متعاونين في تركيا وعدد من الدول العربية.انتهى