السلطة الفلسطينية أمام مفترق طرق .. فعاليات شعبية ونقابية واسعة في الضفة تغلي 

وكالات – سياسة – الرأي –
أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، عزمها تعليق عمل المحامين في المحاكم والمؤسسات الرسمية في كافة محافظات الضفة المحتلة، اليوم الاثنين، احتجاجًا وإدانة للعنصرية والهمجية التي تم التعامل بها مع المحامين والمتظاهرين بالأمس أمام المحاكم في مدينة رام الله.

وكانت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قد قمعت اعتصامًا لأهالي الشهداء والأسرى ظهر الأحد، رفضًا لجلسة المحاكمة بحق الشهيد باسل الأعرج، ورفاقه المعتقلون في سجون الاحتلال، بتهمة “حيازة السلاح بدون ترخيص”.
لاحقًا قمعت شرطة السلطة الفلسطينية في محافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، مسيرة غاضبة خرجت من مخيم الدهيشة للاجئين، واتجهت صوب مركز شرطة أرطاس القريب.
واعترضت الشرطة المسيرة قبل وصولها إلى المركز مطلقةً القنابل الغازية والرصاص الحي في الهواء، فيما اندلعت مواجهات رشق خلالها الشّبان الفلسطينيون عناصر الشرطة بالحجارة.
ولم يسلم من قمع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الزملاء والزميلات من الصحفيين، حيث اعتدي عليهم، وكسرت معدات عدد منهم خلال عملهم، الأمر الذي ردود فعل متعددة.
وندد التجمع الإعلامي الفلسطيني بالاعتداء على الصحفيين وأهالي الشهداء، داعيًا “العقلاء في السلطة إلى محاسبة ومحاكمة كل من سوّلت له نفسه بارتكاب جريمة الاعتداء والتطاول على الصحفيين”.
وجاء في بيانٍ صادر عن التجمع الإعلامي أن الاعتداء المهين على المتظاهرين والصحفيين يعتبر عملًا غير أخلاقي، ويخدم الاحتلال، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك التقاطع في الأدوار بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة مخابراته وبين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
كما أثار الاعتداء الذي نفذته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على المشاركين في المسيرة التي خرجت بمدينة رام الله سخطًا كبيرًا في الأروقة السياسية.
فقد دانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة الجريمة المركبة التي أقدمت عليها السلطة الفلسطينية وأجهزتها بعقدها جلسة محاكمة للشهيد البطل باسل الأعرج، فيما اعتدى عناصر أجهزتها الأمنية على ذوي الشهداء الذين احتشدوا أمام المحكمة احتجاجًا ورفضًا على محاكمة الشهداء والأسرى”.
وقالت الحركة في بيان لها وصل مراسل وكالة أنباء فارس نسخة منه ” قامت الأجهزة الأمنية بقمع المحتجين والاعتداء على عدد منهم بالضرب والسحل، حيث نقل والد الشهيد باسل الأعرج للمستشفى، وأصيب الشيخ خضر عدنان برضوض وجروح وجرى اعتقاله، كما أصيب المحامي في الهيئة المستقلة بحقوق الانسان فريد الأطرش جراء ضربه”.
واستهجنت الحركة الاعتداء على عدد من الإعلاميين والصحفيين وتكسير معداتهم، والاعتداء على النساء اللاتي شاركن في المسيرة وسحل إحداهن.
وجاء في البيان الصادر عن الجهاد الإسلامي: ” إننا إذ نشجب وندين بأشد العبارات هذه الجريمة، فإننا ندعو القوى والفصائل ومؤسسات حقوق الإنسان لتفعيل الجهود والتحرك لحماية الحريات العامة، ووقف هذا السياسات التي يصر أصحابها على إدارة الظهر للمجموع الوطني المطالب بالوحدة ورص الصفوف ووقف التنسيق الأمني”.
بدورها، حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية مسؤولية الاعتداء السافر والهمجي على المتظاهرين أثناء محاولتهم الاحتجاج على تقديم الشهيد باسل الأعرج ورفاقه إلى المحاكمة.
ووصفت الجبهة إقدام أجهزة أمن السلطة على قمع وقفة احتجاجية سلمية في رام الله واستهدافها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والفلفل وبالهراوات – ما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات، ومنهم والد الشهيد باسل الأعرج الذي نُقل للمستشفى للعلاج وصفتها – بالجريمة التي لا تغتفر، والتي لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب أن يتم محاسبة كل من أعطى الأوامر ونفذها.
وطالبت بموقف وطني حاسم وحازم يواجه هذا التصعيد السلطوي ضد أبناء شعبنا والذي تجاوز الخطوط الحمراء، ويتكرر أكثر من مرة دون خجل، ولم يأخذ بعين الاعتبار قيمة ورمزية الشهداء، فلم يمس من هيبة الشهيد من خلال المحاكمة الهزلية التي عقُدت اليوم في رام الله، بل اعتدى جسديًا على والد الشهيد، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المناضلين والاعتداء عليهم.
وأكدت الجبهة الشعبية على أن السلطة الفلسطينية باستمرارها في هذه الممارسات المشينة سواء في استمرار التنسيق الأمني أو بقمع المتظاهرين ستكون على مفترق طرق، إما أن تحتكم لنبض الشارع ولتعبّر عن قناعات ومبادئ وثوابت شعبنا وعلى رأسها المقاومة وتحترم الحق في الاحتجاج السلمي الديمقراطي، أو أن تكون سلطة قمعية منبوذة من جميع قطاعات شعبنا.
انتهى