اعلامي لبناني: التعيينات العسكرية والأمنية في لبنان ضرورة لمواجهة الإرهاب 

وكالات – سياسة – الرأي –
اعتبر مسؤول مكتب الوكالة الوطنية للإعلام في النبطية علي بدر الدّين أنّ التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية التي أقرّتها الحكومة مطلوبة وضرورية لحاجة لبنان والعهد الجديد إلى انطلاقة مسؤولة وجديدة ترسم صورة مستقبل لبنان.

وأضاف بدر الدّين في حوار خاص لوكالة أنباء فارس في بيروت أنّ هذه الانطلاقة ستنعكس إيجاباً على لبنان الذي يُعاني منذ عقود من مآزق وأزمات أطاحت بكلِّ امل وتفاؤل يتعلّق في مستقبله، ولفت إلى أنّه من البديهيّ أن تحصل هذه التعيينات في بداية عهد رئيس الجمهورية “ميشال عون”، لتبقَ أقلّه حتى نهاية العهد أي بعد ستّ سنوات.
وأشار إلى أنّ الجدير بالذّكر أنّ معظم الذين كانوا في رأس هرم المسؤولية العسكرية والأمنية والقضائية هم إمّا بالوكالة أو بالتكليف أو تمّ التجديد لهم لاعتبارات سياسية أو طائفية أو أمنية، أمّا إذا كانت من الإنجازات المهمّة وهي ليست كذلك، إنّما ذلك سينعكس إيجاباً في مرحلة التطوّرات الأمنية المتفاقمة على مستوى المنطقة ولبنان، ولمواجهة الإرهاب الذي يهدّد الأم والاستقرار.
وحول القلق الصهيوني من التعاون الوثيق بين الجيش اللبّناني والمقاومة قال: ذلك يُعتبَر من الضرورات الوطنية في ان يتجسّد هذا التعاون لمواجهة أي عدوان صهيوني مُحتمَل في ظلّ التهديدات الإسرائيلية للبنان، معتبراً أنّ موقف الرئيس “عون” كان واضحاً وصريحاً ويؤكّد على تلاحُم الجيش والمقاومة، وهذا ليس بجديد، بل تعمّد بالدّماء والتضحيات والشهداء، ولن تنفع مع قادة الكيان الصهيوني التهديدات التي أطلقها ضد الرئيس والجيش والمقاومة، لأنّهم كالعروة الوثقى ضدّ أي عدوان صهيوني.
وحول المزاعم في تأجيل موعد الانتخابات النيابية اللبّنانية رأى بدر الدّين أنّ واقع لبنان الطائفي والمذهبي والزعائمي هو من يعرقل الاتفاق على أي قانون انتخاب وطني وتمثيلي عادل لطالما تمنّاه اللبّنانيّون وسَعَوا إلى تحقيقه، معتبراً أنّ العقبات التي تعترض التوافق على مثل هذا القانون كثيرة ويتحمّل أفرقاء السُلطة المسؤولية الكاملة، لسعيهم بقوّة التسلّط لوضع قانون مفصّل على قياس الطوائف والمذاهب والزعماء.
وأردف أنّ ما سبق يفسّر وجود 17 مشروع قانون مرفوضة من الجميع، وبات تأجيل الانتخابات النيابية المقرّرة بعد منتصف مايو/أيار المقبل أمراً واقعاً حتماً، وإن غُلِّفَ بعبارات التأجيل التقني المؤقت، مشيراً إلى أنّه وعلى ما يبدو أنّ القانون المختلط (أكثري ونسبي)، هو الأكثر تداولاً، ولكن التفاصيل تكمن في شياطين مكوّنات السُلطة وحساباتهم الانتخابية، والتأكيد على فوز مرشّحيها من دون خرق، فالهدف إعادة إنتاج السُلطة الحاكمة لتستمرّ بالهيمنة على مقدّرات البلد وناسه.
وعن دور المغتربين اللبّنانيين تجاه الوطن الأم لبنان قال: المغتربون اللبّنانيون عنوا كثيراً مع بداية اغترابهم الأولى، وتجاوزا معاناتهم بالصبر والتعب، وحقّق معظمهم النجاح الذي يصبو إليه، وكانوا ولا يزالون من الدّاعمين الأساسيين للبنان، وهم من أنقذ اقتصاده في ظلّ الحروب المتعاقبة التي شهدها، وفي مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
وأضاف أنّ المغترب وقف بقوّة في وجه الاعتداءات الإسرائيلية التي حاول من خلالها العدو الصهيوني قتل الحياة من خلال شنّ الحملات المسعورة على المغتربين اللبّنانيين في أماكن وجودهم على امتداد مساحة العالم، إذ لم يتخلّوا عن وطنهم في أحلك ظروفه وأصعبها.
ولفت إلى أنّ دور المغترب اللبّناني كان في تحويل الأموال إلى الوطن الأم، إذ قدّرت جهات دولية متخصّصة، قيمة التحويلات السّنوية للمغتربين تتراوح ما بين 6-8 مليارات دولار سنويّاً، فضلاً عن مساهمة المغترب في البناء والإعمار والإنماء والاستثمار.
وختم بدر الدّين بالسؤال حول ما دور الدّولة تجاه المغتربين، معتبراً أنّ المغترب دائماً في الدائرة السّلبية، بلا جور ولا رعاية ولا اهتمام ولا سياسة اغترابية واضحة، مشيراً إلى أكثر من ذلك أنّ الدّولة عجزت عن المحافظة على وزارة المغتربين التي أطاحت بها الخلافات الطائفية وغيرها الكثير الذي يحتاج إلى الوقت وإلى صفحات عن إهمال الدّولة للمغتربين.انتهى